انتقاد نمایندگان از فقدان وجاهت قانونی کمیسیون حقوقی بدلیل عدم دستیابی به حدنصاب

در جریان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی که به بررسی لایحه موافقتنامه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه‌های نیس و لوکارنو اختصاص داشت، تعدادی از نمایندگان مجلس نسبت به فقدان وجاهت قانونی کمیسیون حقوقی و قضایی انتقاد کردند.

کد خبر: ۲۸۹۰۹۱

تاریخ: ۰۹ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۰

درحالی که بررسی لایحه موافقتنامه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه‌های نیس و لوکارنو نخستین دستورکار صحن علنی امروز مجلس بود، پس از آن‌که سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی ضمن قرائت گزارش این کمیسیون، از عدم بررسی این لایحه در کمیسیون‌های فرعی گلایه کرد، تعدادی از نمایندگان با اشاره به موضوع فقدان وجاهت قانونی سه کمیسیون حقوقی و قضایی، فرهنگی و اصل نود، به‌دلیل عدم دستیابی به حداقل تعداد اعضای این کمیسیون‌های بنابر آیین‌نامه داخلی مجلس، تصویب هرگونه طرح و لایحه در این کمیسیون‌ها را غیرقانونی دانستند و در تذکرها و اخطارهایی جداگانه نسبت به این مسئله انتقاد کردند.
انتقاد دهقان از نوسان یک طرح در دو کمیسیون

بر این اساس، ابتدا محمد دهقان با استناد به مواد ۱۶۳، ۱۶۴ و ۱۴۶ آیین‌نامه با انتقاد از ارجاع طرح شفافیت مالی مدیران به کمیسیون اصل ۹۰ گفت: کمیسیون اصل ۹۰ نمی‌تواند به طرح‌ها و لوایح رسیدگی کند و لازم است این طرح به کمیسیون اجتماعی ارجاع شود. متاسفانه در طول یک ماه گذشته این طرح بین این دو کمیسیون در حال نوسان بوده است؛ حال اینکه کمیسیون اجتماعی مرجع رسیدگی و کمیسیون اصل ۹۰ صلاحیت رسیدگی به طرح‌ها و لوایح را ندارد.

او در ادامه با اشاره به طرح یک فوریتی اصلاح آیین‌نامه داخلی، گفت: بنابر مواد ۴۲ و ۴۸ آیین‌نامه اعضای کمیسیون‌ها باید حداقل ۱۹ نفر و حداکثر ۲۳ نفر باشند که این اتفاق برای کمیسیون حقوقی و قضایی رخ نداده است. برای رفع این شبهه طرح اصلاح آیین‌نامه تهیه شده که هنوز تکلیف آن مشخص نشده است.

انتقاد ادیانی از فعالیت کمیسیونی که فاقد وجاهت قانونی بود

علی ادیانی نیز دقایقی بعد، هنگامی که قصد داشت در مخالفت با این لایحه صحبت کند، بار دیگر به موضوع فقدان وجاهت قانونی کمیسیون حقوقی و قضایی پرداخت و گفت: این لایحه در کمیسیونی بررسی و به صحن علنی آمده است که وجاهت قانونی برابر ماده ۴۲ آیی‌نامه داخلی مجلس ندارد زیرا بنابر این ماده حداقل افراد عضو در هر کمیسیون ۱۹ نفر است اما اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی ۱۳ نفر می‌باشد بنابراین نمی‌توان این لایحه را مورد بررسی قرار داد.

توضیحات پزشکیان درباره تصمیم هیات رییسه

در ادامه بالاخره مسعود پزشکیان که برای دقایقی ریاست نشست امروز را برعهده داشت، ناچار به واکنش به این انتقادها شد و در پاسخ به مخالفت ادیانی گفت: در کمیسیون تدوین آیین‌نامه به دنبال اصلاح قانون تعداد اعضای کمیسیون‌ها هستند البته تاکنون نیز طرح‌ها و لوایح بسیاری از کمیسیون قضایی در صحن مجلس بررسی شده که به دلیل تعداد اعضای این کمیسیون محل ایراد قرار نگرفته است.

انتقاد فولادگر از فقدان وجاهت قانونی کمیسیون‌ها در حاشیه اعتراض به قراردادهای نفتی

با این حال، دقایقی بعد از تصویب این لایحه حمیدرضا فولادگر که قصد داشت درباره مسئله قراردادهای نفتی، تذکر دهد، بار دیگر نسبت به فقدان وجاهت قانونی کمیسیون حقوقی و قضایی اظهار نظر کرد و خواستار رسیدگی به این مسئله شد.

اعتراض شدید مفتح به تکرار وقوع خلاف شرع توسط هیات رییسه

با این همه اوج مخالفت‌ها هنگامی که بود محمدمهدی مفتح پشت تریبون رفت و درحالی‌که معتقد بود کمیسیون قضایی با ۱۳ نفر عضو به حد قانونی نرسیده و نمی‌تواند طرح‌ها و لوایح را بررسی کند، بار دیگر پزشکیان ناچار به اظهارنظر در این باره شد و تصمیم‌گیری در این زمینه را برعهده هیات رییسه دانست.

محمد مهدی مفتح در تذکر آئین‌نامه‌ای با استناد به ماده ۱۸ گفت: مصوبات آیین‌نامه باید دقیقاً از سوی هیات رییسه اجرا شود. در آیین‌نامه تعداد اعضای کمیسیون‌ها تعیین شده که باید ۱۹ نفر باشد و اگر به این تعداد نرسد جلسات رسمی نیست و طرح‌ها و لوایح قابل طرح نیستند بنابر این خلاف آیین‌نامه صورت گرفته و باتوجه به این‌که اعضای هیات رییسه به آیین‌نامه سوگند خورده‌اند که اجازه دهند مصوبه‌ای خلاف شرع به تصویب برسد، نمی‌توان درصورتی که به علت قصور هیات رییسه خلاف شرعی صورت گرفت، آن را مبنایی برای اقدام‌های غیرقانونی بعدی دانست و گفت چون در مرتبه پیشین خلاف شرع روی داده، هرگونه اتفاق خلاف شرعی که بر همین اساس تکرار شود، ممکن خواهد بود.

آخرین توضیحات پزشکیان

مسعود پزشکیان نایب نیز در پاسخ به این تذکر گفت: بنابر آیین‌نامه باید اعضای کمیسیون‌ها به ۱۹ نفر برسد اما درخصوص کمیسیون قضایی این کار صورت نگرفته و بنابر بند ۱۰ماده ۲۴ آیین‌نامه اتخاذ تصمیم درموارد اختلافی و یا عدم رعایت آیین‌نامه برعهده هیات رییسه است.