مولاوردی: در شرایطی هستیم که باید جامعه به تعادل جنسیتی برسد/تفاهم دولت با قوه‌قضاییه برای مشاوره پیشگیری از طلاق

کد خبر: ۲۳۹۰۵۹

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۳۹۴ - ۱۵:۳۲

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به تحقق عدالت جنسیتی به عنوان یکی از وعده‌های دولت یازدهم اظهار کرد: ما در شرایطی هستیم که باید جامعه ما به تعادل جنسیتی در همه ابعاد برسد و اینکه این عدالت چه شاخصه‌ها و مولفه‌هایی داشته باشد، نیاز به همفکری دارد.

شهیندخت مولاوردی در کارگروه فرهنگی و اجتماعی اتاق فکر استان خراسان رضوی در ادامه اظهار کرد: در مساله‌ای مانند خانواده، جامعه ما به شکل "روندی" مسائل را طی می‌کند که اگر به روندی بودن این مسائل توجه نکنیم، راهکارهای ما عملی نخواهد بود و اینکه این مسائل را به دوره خاصی یا دولتی نسبت دهیم، واقع‌بینانه نیست.

وی ادامه داد:‌ البته در مورد اینکه "طلاق" یک آسیب یا بحران یا یک مساله است، اختلاف نظر وجود دارد. همچنین تفسیر غلط آمارها نیز می‌تواند نگران‌کننده باشد.

مولاوردی با بیان اینکه برای ارائه راهکار ما به سند و قانون نیازی نداریم، تصریح کرد: اگر بخواهیم به قوانین و ساختارها استناد کنیم، می‌بینیم که در این زمینه موارد زیاد قانونی و ساختاری وجود دارد که در این خصوص موازی‌کاری می‌کنند یا سیاست‌های متفاوت و متناقضی دارند. متاسفیم که امروز در مورد خانواده‌ همه نظر می‌دهند و همه سعی می‌کنند در این خصوص برنامه‌ای داشته باشند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اقدامات این معاونت در حوزه خانواده خاطرنشان کرد: معاونت ما جایگاه ستادی داشته و شان اجرایی ندارد و باید تنها پیگیری کننده وظایف دستگاه‌ها باشد. ماموریت ما شناسایی ظرفیت ها و تعریف ماموریت‌هاست. همچنین دبیرخانه ستاد ملی زنان با حضور رییس جمهور، هشت وزیر و صاحب نظرانی از قوه‌های مقننه و قضاییه فعالیت می‌کند که ظرفیت مهمی به حساب می‌آید. در دولت دهم نیز مصوباتی در این خصوص صادر شده که متاسفانه هیچ کدام اجرایی نشده است. در حال حاضر ما به دنبال بازگرداندن جایگاه این ستاد به آنچه که قبلا بوده، هستیم و درصدد تصویب مصوبات راهگشا خواهیم بود.

مولاوردی همچنین از ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به مساله خانواده خبر داد و اظهار کرد: قرار شده در این شورا برنامه‌های مختلفی که در خصوص تحکیم بنیان خانواده اجرایی شده، شناسایی شود و نقاط ضعف و قدرت آن نیز مورد بررسی قرار گیرد. اتفاقا طرح خانواده پایدار که به صورت آزمایشی در استان خراسان برگزار شد، در آن‌جا مطرح و ادعا شده که 45 درصد از میزان طلاق در استان با کمک این طرح کاهش یافته است.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی طرفدار اجرای این طرح است، گفت: البته قرار شده طرح‌های دیگری نیز در این خصوص شناسایی کنیم و در حال حاضر استان‌ها طرح‌های اجرایی خود را به ما ارائه می‌کنند تا در نهایت بتوان طرحی واحد را برای این منظور ارائه کرد. همچنین کارگروه کنترل و پیشگیری از طلاق نیز در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده است. گزارش‌هایی در این خصوص به مقام معظم رهبری ارائه شده تا تقسیم کاری صورت گیرد. در این راستا شورای اجتماعی کشور به شورای عالی تغییر خواهد یافت و تا شش ماه دیگر گزارش کار خود را ارائه خواهد داد.

مولاوردی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه باید مشکلات خانواده ریشه‌یابی شود، عنوان کرد: در دولت‌های نهم و دهم بیشترین میزان شعارها و اعتبارات مالی در مورد تحکیم بنیان خانواده ارائه شد، با این حال رویکرد دولت یازدهم این است که مساله‌ای مانند طلاق یک پیامد است، اما سازمان ثبت احوال هر سال اعلام می‌کند که اصلی‌ترین علت طلاق دخالت والدین است. این در حالی است که طبق آمارهای ما 55 درصد از علت‌های بروز طلاق، اعتیاد است یا براساس برخی آمارها 62 درصد معتادان ازدواج کرده‌اند.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه با اشاره به دوفضایی شدن خانواده‌ها اظهار کرد: ما امروز خانواده مجازی و واقعی داریم. امروز خانواده گسترده به خانواده هسته‌ای و تبدیل به خانواده‌ای با افراد مستقل است. باید این‌ها را مدنظر داشت و متناسب با سبک زندگی هر خانواده راهکار ادامه داد.

مولاوردی با اشاره به تدوین برنامه ششم توسعه عنوان کرد: به رغم تلاش‌هایی که برای درج موضوعات زنان به عنوان موضوعات خاص در این برنامه شد، شاخصه‌های دیگری وجود داشت که نتوانستیم به این هدف برسیم. اصلی‌ترین شاخصه‌های برنامه ششم توسعه مساله آب، محیط زیست،‌ صندوق بازنشستگی و ... است. برای موضوعات غیرخاص باید اجازه دهیم که برنامه ششم به مرحله راهبردی برسد. البته شاید در این مرحله هم یک تا دو حکم بیشتر نتوانیم برای مسایل زنان در برنامه درج کنیم، اما این موضوع را می توان در بخش عملیاتی شدن برنامه ششم مورد توجه قرار داد.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه در خصوص ارائه مشاوره‌های پیش از ازدواج و طلاق خاطرنشان کرد: بحث مشاوره‌ها مدت‌هاست که مطرح است و ماده 16 قانون حمایت از خانواده نیز مشاوره پیش از طلاق را مطرح می‌کند. همچنین ما از طرف کارگروه کنترل و پیشگیری از طلاق مکلف شده‌ایم که در زمینه بیمه مشاوره خانواده با سازمان بهزیستی طرحی را تدوین کنیم که این طرح در مراحل نهایی خود است. همچنین در مورد الزامی کردن مشاوره پیشگیری از طلاق با معاونت پیشگیری قوه قضاییه تفاهم نامه امضا کرده‌ایم.

مولاوردی تاکید کرد: البته یکی از مباحث اصلی در برنامه‌های ریاست جمهوری در انتخابات این بود که ارزیابی کنیم نحوه مداخله، زمان و میزان مداخله دولت در خانواده‌ها باید چه میزان باشد. این برای ما هم سوال است و باید در مورد آن بحث و بررسی صورت گیرد.

وی افزود: ما کارگروه‌هایی برای این منظور ایجاد کرده‌ایم که این مسائل و ایده‌ها به شکلی از پایین به بالا به ما منتقل شود و کمک حال دولت باشد. ما برای دو سال آینده طرحی با عنوان گفت‌وگو با زنان، بین زنان و برای زنان داریم که امیدواریم در سطح کشور اجرایی شود.