گشایش در بورس با پرداخت بدهی دولت

این تحلیلگر بازار سرمایه افزود: هنوز اتفاق جدیدی در این حوزه نیفتاده است که توجه بازار را جلب کند و کماکان وضعیت بی‌رمق و نسبتا متعادل است.

کد خبر: ۲۳۶۵۰۵

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۹۴ - ۱۶:۲۰

شرکت‌ها و پیمانکاران بورسی با بهره‌های سنگین بانکی، هزینه‌های جاری خود را پوشش می‌دهند حال اینکه مبالغ بالایی از دولت طلبکار هستند و هیچ سودی هم به آن تعلق نمی‌گیرد

یک تحلیلگر بازار سرمایه گفت: پرداخت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به شرکت‌ها و پیمانکاران بورسی می‌تواند گشایش قابل قبولی در وضعیت آنها ایجاد کند، چراکه این شرکت‌ها با بهره‌های سنگین بانکی، هزینه‌های جاری خود را پوشش می‌دهند حال اینکه مبالغ بالایی از دولت طلبکار هستند و هیچ سودی هم به آن تعلق نمی‌گیرد.

احسان رضاپور : برای مثال یکی از شرکت‌های بورسی، بابت وام بانکی، 120 میلیارد تومان بدهی با سود 28 درصد دارد اما در همین حال 170 میلیارد تومان با بهره صفر درصد از دولت طلبکار است.

وی ادامه داد: اگر دولت این بدهی را به شرکت پرداخت کند، نه تنها شرکت از دریافت تسهیلات بانکی با سود بالا بی‌نیاز می‌شود بلکه نقدینگی چشمگیری هم در حساب شرکت باقی خواهد ماند.

رضاپور تصریح کرد: در این شرایط، به راحتی سود عملیاتی شرکت از محل پائین آمدن هزینه‌ها، افزایش پیدا می‌کند که منجر به تعدیل مثبت در گزارشات می‌شود و بازار نیز P/E بالاتری به سهم می‌دهد.

به گفته وی،  وضعیت بازار در مقایسه با روزها و هفته‌های گذشته تفاوت چندانی ندارد و هنوز حجم و ارزش معاملات پائین است.

رضاپور ادامه داد: اگر به شاخص اتکا کنیم، شاخص هموزن‏، مثبت است و این یعنی طرف خریدار کمی قوی تر از طرف عرضه است اما از دیگر سو شاخص کل منفی یا مثبت ضعیف است که نشان می‌دهد معاملات سهام اصلی بازار رمق چندانی ندارند.

وی با بیان اینکه در روند کوتاه مدت بازار و تا زمانی که تغییرات با اهمیتی برای شرکت‌ها روی ندهد همین روال فعلی ادامه خواهد یافت، تصریح کرد: برخی از شرکت‌های کوچک بورسی، می‌توانند تحت تاثیر اتفاقاتی که احتمالا در اقتصاد کشور می‌افتد، معاملات بهتری را شاهد باشند چراکه این شرکت‌ها از گشایش‌های اقتصادی نه چندان بزرگ نیز تاثیر بیشتری می‌پذیرند.

وی ادامه داد: برای مثال، پرداخت بخشی از مطالبات این شرکت‌ها از سوی دولت یا تسهیل مبادلات خارجی، روی این دسته از شرکت‌ها تاثیر بیشتری می‌گذارد چون این شرکت‌ها سرمایه کمتری دارند و بهیبود وضعیت آنها هم با تحرکات جزئی‌تری امکان‌پذیر است.

وی گفت: مساله‌ای که باید مورد توجه سهامداران قرار گیرد این است که درمورد شرکت‌های کالا محور، قیمتهای جهانی را رصد کنند چراکه این شرکت‌ها بیش از آنکه از ناحیه رفع رکود داخلی و افزایش تناژ تولید به سود برسند از افزایش قیمت‌های جهانی منتفع می‌شوند.

منبع: صدای اقتصاد