جزئيات كامل افزايش قيمت برق در 7 ماهه نخست امسال

متوسط قيمت برق براي مصرف كنندگان بخش هاي مختلف در هفت ماهه نخست سال جاري همچون سال گذشته 430 ريال به ازاي هر كيلووات ساعت لحاظ شده است.

کد خبر: ۲۳۵۹۵

تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۰ - ۱۳:۳۳

معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي روز گذشته در گفت و گو با پايگاه خبري وزارت نيرو، نحوه محاسبه تعرفه هاي مصرف برق در بخش هاي مختلف را در هفت ماهه نخست امسال تشريح كرد.

به گزارش خبرگزاري انتخاب و به نقل از پايگاه خبري وزارت نيرو، محمد بهزاد با بيان آنكه در سال گذشته با واگذاري افزون بر يك ميليون و 500 هزار اشتراك جديد، تعداد مشتركان برق كشور به حدود 25 ميليون و 770 هزار مشترك رسيد، افزود: متوسط قيمت برق براي مصرف كنندگان بخش هاي مختلف در هفت ماهه نخست سال جاري همچون سال گذشته 430 ريال به ازاي هر كيلووات ساعت لحاظ شده است ضمن آنكه هر گونه اصلاح هاي بعدي در قيمت هاي برق توسط ستاد هدفمندسازي يارانه ها اعلام خواهد شد.

وي با بيان آنكه با وجود تثبيت متوسط قيمت برق، تعرفه هاي برخي از بخش ها اندكي افزايش و برخي بخش ها نيز كاهش يافته است، اظهار داشت: امسال نيز همچون سال گذشته دولتي ها گران ترين و فعالان بخش كشاورزي ارزان ترين تعرفه مصرف برق را به خود اختصاص داده اند.

به گفته وي، هم اكنون 82 درصد مشتركان برق كشور را مصرف كنندگان بخش خانگي، 12 درصد مشتركان بخش تجاري، چهار درصد مشتركان بخش عمومي، يك درصد مشتركان بخش كشاورزي و يك درصد نيز مشتركان بخش صنعت تشكيل مي دهند كه نحوه محاسبه قيمت برق در هر كدام از اين بخش ها متفاوت خواهد بود.

*افزايش حدود 30 ريالي برق مشتركان خانگي مناطق عادي

بهزاد مصرف كنندگان برق در بخش خانگي را به دو قسمت مشتركان مناطق عادي و مناطق گرم تقسيم بندي كرد و گفت: متوسط تعرفه مصرف برق براي مشتركان خانگي مناطق عادي از هر كيلووات ساعت 450 ريال در سال گذشته به 485 ريال در هفت ماهه نخست سال جاري اصلاح شده ضمن آنكه الگوي مصرف نيز در اين دوره از ماهانه 200 كيلووات ساعت به 300 كيلووات ساعت افزايش يافته است.
وي اظهار داشت: با توجه به تعرفه هاي جديد، مشتركان مناطق عادي در هفت ماهه نخست سال جاري به ازاي مصرف ماهانه از صفر تا 100 كيلووات ساعت (سه دهك نخست) به ازاي هر كيلووات ساعت 300 ريال پرداخت مي كنند كه اين مقدار در مقايسه با تعرفه هاي سه ماهه آخر سال گذشته فقط 30 ريال به ازاي هر كيلووات ساعت افزايش يافته است و قيمت برق براي مازاد مصرف تا 200 كيلووات ساعت (شامل دهك هاي چهارم تا ششم) هر كيلووات ساعت از 320 به 350 ريال و براي مصارف 200 تا 300 كيلووات ساعت نيز به ازاي هر كيلووات ساعت از 720 به 750 ريال رسيده است.
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي با بيان آنكه تمام تمهيدات لازم در نظر گرفته شده است تا صورت حساب هاي مصرف برق داراي كمترين افزايش قيمت باشد، تصريح كرد: براساس محاسبه انجام شده، پيش بيني مي شود صورت حساب هاي 70 درصد مشتركان بخش خانگي در مناطق عادي فقط ماهانه شش هزار و 750 ريال و 90 درصد مشتركان ماهانه حدود 10 هزار ريال در مقايسه با صورت حساب هاي ماهانه در سه ماهه پاياني سال گذشته افزايش يابد.
به گفته وي، صورت حساب هاي جديد در صورت رعايت الگو و مديريت مصرف، ارزان خواهد بود و بايد مشتركان مراقب مصارف خود باشند زيرا قيمت هر كيلووات ساعت برق براي مشتركان پرمصرف تا قيمت دو هزار و 150 ريال نيز قابل افزايش است.
افزايش الگوي مصرف مشتركان خانگي مناطق عادي از 200 به 300 كيلووات ساعت
وي الگوي مصرف در نظر گرفته شده براي مشتركان خانگي را نيز متناسب با مصارف آنان دانست و اظهار داشت: در فصول سرد سال كه الگوي مصرف مشتركان بخش خانگي در مناطق عادي 200 كيلووات ساعت در ماه است، 30 كيلووات ساعت براي روشنايي، 70 كيلووات ساعت براي مصرف برق يخچال و فريزر، 30 كيلووات ساعت مصرف برق تلويزيون، يارانه و لوازم صوتي و 70 كيلووات ساعت نيز براي مصارف ساير لوازم ازجمله ماشين لباسشويي، جاروبرقي و ... براي هر خانوار عادي لحاظ مي شود اما در فصول گرم 100 كيلووات ساعت نيز براي مصارف لوازم سرمايشي به الگوي ماهانه مصرف افزوده مي شود.
بهزاد گفت: پله هاي مصرف نيز به گونه اي طراحي شده است كه مشتركان مي توانند با مديريت مصرف در پله هاي پايين مصرف قرار گرفته و هزينه كمتري براي صورت حساب برق پرداخت كنند.
وي يكي از راه هاي مديريت مصرف برق مناطق عادي به ويژه تهران را در ماه هاي گرم استفاده از كولرهاي آبي به جاي كولرهاي گازي اعلام كرد و افزود: نحوه محاسبه تعرفه ها نيز به گونه اي طراحي شده است كه اگر مصارف از ساعت هاي اوج به ساعت هاي كم باري منتقل شود، تا 450 ريال در هر كيلووات به نفع مشتركان خواهد بود.

*نحوه محاسبه تعرفه هاي مشتركان خانگي مناطق گرم

معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي سپس با دسته بندي مشتركان مناطق گرم به چهار دسته، گفت: الگوي مصرف مشتركان مناطق "گرم يك " ازجمله استان هاي بوشهر، هرمزگان و خوزستان ماهانه سه هزار كيلووات ساعت در 9 ماه گرم سال از فروردين تا آذرماه در نظر گرفته شده است كه براي مصارف صفر تا يكهزار كيلووات ساعت 100 ريال به ازاي هر كيلووات ساعت، مازاد مصرف تا دو هزار كيلووات ساعت براي هر كيلووات ساعت 110 ريال و مصرف بين دو هزار تا سه هزار كيلووات ساعت 120 ريال به ازاي هر كيلووات ساعت محاسبه و دريافت خواهد شد.
به گفته وي، تعرفه هاي اين مناطق به گونه اي است كه در شرايط عادي 72 درصد مشتركان ماهانه به طور متوسط 133 هزار ريال و 90 درصد مشتركان ماهانه به طور متوسط 210 هزار ريال براي صورت حساب برق پرداخت خواهند كرد كه براي مصارف تا سه هزار كيلووات ساعت در ماه قيمت هاي بسيار مناسبي است.
وي همچنين الگوي مصرف مشتركان مناطق "گرم 2 " را دو هزار كيلووات ساعت در ماه اعلام كرد و افزود: مشتركان اين مناطق براي مصارف صفر تا يكهزار كيلووات ساعت به ازاي هر كيلووات ساعت 220 ريال پرداخت مي كنند و پيش بيني مي شود صورت حساب 72 درصد مشتركان اين مناطق به طور متوسط 121 هزار ريال در ماه و 91 درصد نيز 220 هزار ريال در ماه باشد.
بهزاد الگوي مصرف مشتركان مناطق "گرم 3 " را نيز يكهزار كيلووات ساعت در ماه عنوان و پيش بيني كرد: 70 درصد مشتركان اين مناطق ماهانه به طور متوسط 87 هزار ريال و 90 درصد نيز ماهانه به طور متوسط 175 هزار ريال بابت صورت حساب برق مصرفي پرداخت كنند.
به گفته وي، يك پله صرفه جويي در مصرف برق مشتركان اين مناطق صورت حساب مصرفي را از 175 هزار ريال به 137 هزار ريال و دو پله صرفه جويي هزينه پرداختي را تا 11 هزار ريال كاهش خواهد داد.
وي سپس ميزان الگوي مصرف مناطق "گرم 4 " را 500 كيلووات ساعت در ماه خواند و اظهار داشت: امسال استان هايي نظير مازندران و گيلان نيز به دليل افزايش استفاده از لوازم سرمايشي در ماه هاي تير تا شهريور در رديف اين مناطق قرار گرفته اند كه حدود 70 درصد مشتركان اين مناطق به طور متوسط ماهانه حدود 100 هزار ريال و 92 درصد مشتركان نيز ماهانه به طور متوسط 239 هزار ريال صورت حساب دريافت خواهند كرد.
وي طول دوره گرما را در مناطق گرم براساس ميزان رطوبت و درجه حرارت متفاوت خواند و تصريح كرد: در مجموع قيمت هر كيلووات ساعت برق مصرفي در مناطق گرم به طور متوسط 151 ريال است كه كمتر از يك سوم تعرفه مناطق عادي محسوب مي شود.
دولتي ها و كشاورزان گران ترين و ارزان ترين برق را مصرف مي كنند
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي در ادامه به تعرفه هاي جديد مصارف برق در بخش هاي دولتي، كشاورزي، صنعت و تجاري اشاره كرد و گفت: تعرفه برق مصرفي در بخش دولتي از 1200 ريال در سه ماهه پاياني سال گذشته به 1300 ريال در هفت ماهه نخست امسال افزايش يافته اما تعرفه ها در بخش كشاورزي از متوسط 120 ريال به 90 دريال به ازاي هر كيلووات ساعت كاهش يافته و براي مصرف برق چاه هاي كشاورزي و پمپ هاي آب نيز 80 ريال به ازاي هر كيلووات ساعت منظور شده است.
تسهيلات ويژه براي كشاورزان و صنعتگران
وي افزود: افزون بر اين كاهش قيمت، تعرفه برق كشاورزاني كه به جاي مصرف برق در چهار ساعت پرباري، در 20 ساعت ديگر از اين انرژي استفاده كنند، محاسبه قيمت براساس 40 ريال به ازاي هر كيلووات ساعت صورت خواهد گرفت.
بهزاد تعرفه مصرف برق در بخش صنعت را همان 400 ريال سه ماهه پاياني سال گذشته اعلام كرد و اظهار داشت: اين تعرفه براي مشتركان صنعتي نيز كه علاقه اي به محاسبه ديماند قراردادي نباشند، 430 ريال در نظر گرفته شده است.
وي لحاظ كردن تخفيف هاي لازم در ولتاژهاي مختلف و دريافت 50 درصد (200 ريال) از قيمت هر كيلووات ساعت برق مصرفي به صورت تسهيلات را از ديگر ويژگي هاي لحاظ شده براي مصارف برق بخش صنعت اعلام كرد و گفت: همكاري خوبي بين وزارتخانه هاي نيرو و صنايع و معادن در اين زمينه وجود دارد.

*افزايش پله هاي مصارف بخش تجاري

وي درخصوص تعرفه هاي مصرف برق در بخش تجاري نيز گفت: پله هاي مصرف در اين بخش از سه پله در سال گذشته به هفت پله در سال جاري افزايش يافته است تا مشتركان اين بخش مديريت بهتري را در مصرف برق اعمال كنند.
به گفته بهزاد، تعرفه هاي اين بخش نيز به گونه اي طراحي شده است كه 90 درصد مغازه داران مناطق عادي حدود 540 ريال در ماه و 85 درصد نيز 225 هزار ريال در ماه بابت صورت حساب پرداخت خواهند كرد ضمن آنكه تعرفه هاي مغازه داران مناطق گرم نيز از 1100 ريال به 600 ريال كاهش يافته و حجم مصرف در پله نخست نيز تا 1500 كيلووات ساعت در ماه افزايش يافته است.
آثار مثبت اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها در بخش برق
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي سپس با تشريح آثار اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها در بخش برق، اظهار داشت: با اجراي اين قانون ميزان مشتركان خانگي كه كمتر از 300 كيلووات ساعت در ماه از برق استفاده مي كنند از 82 به 92 درصد و مشتركان بخش تجاري با مصرف ماهانه كمتر از 300 كيلووات ساعت نيز از 74 به 84 درصد افزايش يافته است.
وي با بيان آنكه رشد سالانه مصرف برق در 31 سال گذشته حدود 9،7 درصد بوده و اين ميزان در 9 ماهه نخست پارسال (پيش از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها) به 7،8درصد در مقايسه با دوره مشابه سال پيش از آن رسيده بود، افزود: در سه ماهه پاياني سال گذشته و با اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها افزون بر توقف رشد، مصرف برق 8،9 درصد در مقايسه با دوره مشابه سال 88 نيز كاهش يافت.
به گفته وي، پيك مصرف برق نيز كه در 31 سال گذشته به طور متوسط سالانه هشت درصد افزايش مي يافت و در 9 ماهه نخست سال گذشته اين رشد به 9 درصد رسيده بود، پس از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها كاهش يافت و از ابتداي امسال نيز افزون بر آنكه رشد هشت درصدي اتفاق نيفتاد، بلكه چهار درصد نيز پيك مصرف كاهش يافته است و با كاهش هفت درصدي مصرف برق در سال جاري، حدود 13 درصد ظرفيت جديد براي تامين برق صنايع ايجاد شده است.

*افزايش 20 تا 22 درصدي صادرات برق

وي افزايش 20 تا 22 درصدي صادرات برق در سال جاري را نيز از آثار اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها اعلام كرد و گفت: پارسال در مجموع حدود هفت ميليارد كيلووات ساعت انرژي برق به كشورهاي همسايه صادر شد.
شكايتي درخصوص صورت حساب ها مطرح نشده است
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي سپس با بيان آنكه با وجود توزيع دو دوره صورت حساب برق پس از آغاز اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها تاكنون، شكايتي درخصوص مغايرت صورت حساب ها با مصارف مشتركان مطرح نشده است، اظهار داشت: در انتخاب ماموران قرائت كنتور دقت فراواني صورت مي گيرد اما با اين وجود، در صورتي كه مغايرت هاي احتمالي در صورت حساب ها و مصارف مشتركان وجود داشته باشد، آنان مي توانند از طريق تماس با سامانه تلفني 121 در سراسر كشور، موارد خود را پيگيري كنند.
به گفته وي، در صورتي كه ماموران موفق به قرائت كنتور برخي از مشتركان نشوند، اين مشتركان مي توانند به صورت خوداظهاري مصارف خود را اعلام كنند تا صورت حساب آنان صادر شود ضمن آنكه نظارت مستمري بر كار ماموران و شركت هاي طرف قرارداد صورت مي گيرد و چنانچه مغايرت هاي احتمالي در صورت حساب ها و مصارف مشتركان مشاهده شود، در صورت سه بار تكرار با ماموران و شركت ها لغو قرارداد خواهد شد.
بهزاد در پايان ابراز اطمينان كرد: مشتركان امسال نيز با مديريت مصرف و استفاده بهينه از برق، ضمن كاهش هزينه هاي خود زمينه را براي تامين مطلوب انرژي مورد نياز كشور توسط صنعت برق فراهم مي كنند.