اصلاح قانون 4 ماه مانده به انتخابات/ آیا نمایندگان به دنبال هموارکردن حضور مجددشان درپارلمان هستند؟

کد خبر: ۲۳۵۴۹۱

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۴ - ۲۰:۳۴

بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس که از ماه ها پیش در خانه ملت آغاز شده بود، هفته گذشته به پایان رسید تا نمایندگان چشم انتظار نظر شورای نگهبان برای تعیین تکلیف این طرح سرنوشت ساز در آستانه انتخابات مجلس دهم باشند.

روزهای پرمشغله و جنجالی مجلس برای بررسی برجام و فضایی که تحت تاثیر شدید موافقت و مخالفت با توافق هسته ای در پارلمان به وجود آمد، باز هم نمایندگان را از بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات باز نداشت. البته ممارست نمایندگان به اصلاح این قانون، این شائبه را به وجود آورد که آن ها به دنبال هموار کردن راه حضور مجدد خود به مجلس آتی هستند.

آن‌ها در خلال بررسی و اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس ابتدا اقدام به کاهش حداقل آرای لازم برای ورود به مجلس در دور اول انتخابات کردند. با این مصوبه، نامزدهایی که حداقل 20 درصد آراي رأی‌دهندگان را کسب کنند، می‌توانند بر کرسی بهارستان تکیه بزنند. به اين ترتيب نمایندگان مجلس که تا چند ماه دیگر باید خود را برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی دهمین دوره مجلس آماده کنند، شرط راي آوري در مرحله اول انتخابات را از 25 درصد به ۲۰ درصد رساندند.

آن ها همچنین در اصلاح ماده ۳ قانون انتخابات مجلس، تصویب کردند که «اگر در مرحله اول انتخابات یک یا چند نفر از نامزدها یک‌پنجم آرا را کسب نکردند انتخابات دو مرحله‌ای شود و از بین نامزدهایی که یک‌پنجم آرا را به دست نیاوردند به تعداد دو برابر نمایندگان موردنیاز از میان کسانی که بیشترین آرا را در مرحله اول داشتند در مرحله دوم شرکت کنند.

نمایندگان مجلس در ادامه وزارت کشور را موظف کردند که نسبت به مدرن‌سازی شیوه‌های اخذ رأی و شمارش آرا به‌منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر بر اصل شمارش و اعلام نتایج و همین‌طور استانداردسازی صندوق‌های اخذ رأی در حدود اعتبارات مصوب پس از تائید شورای نگهبان اقدام کند. به‌موجب این مصوبه در انتخابات الکترونیکی ملاک اخذ رأی از رأی‌دهندگان، احراز عدم ثبت رأی در سامانه انتخاباتی پیش از مراجعه فرد به حوزه انتخابیه است و در این خصوص عدم درج مهر در شناسنامه ملاک نیست.

مجلسی ها همچنین در جریان بررسی این طرح، دو پیشنهاد اصلاحی برای ماده ۵ قانون انتخابات که خواستار «حذف شرط برخورداری از نعمت بینایی و  داشتن حداکثر ۷۵ سال تمام برای کاندیداها» را رد کردند.

منع شوراي نگهبان از اظهارنظر درباره نامزدها
نمايندگان در فاز بعدی اصلاح موادی از قانون انتخابات، سراغ شیوه های نظارتی رفته و مصوب کردند که پس از این، دست‌اندرکاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات نمی‌توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و جریان‌های سیاسی در انتخابات اعلام نظر کنند. در غیر این صورت، از٢٠ میلیون تا ٨٠ میلیون ریال جریمه می‌شوند.

ماده ١٣ طرح مذکور می گوید: اعضای شورای نگهبان، اعضای هیأت‌های نظارت شورای نگهبان، رئیس‌جمهور، وزیر کشور و معاونان و مشاوران آنها، رئیس ستاد انتخابات کشور، استانداران، فرمانداران و معاونان و مشاوران آنها و اعضای هیأت‌های اجرائی انتخابات و بازرسان و سایر دست‌اندرکاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات نمی‌توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و جریان‌های سیاسی در انتخابات اعلام نظر کنند. همچنین در تبصره این ماده آمده است: در صورت تخلف از حکم این ماده، مرتکبان به جزای نقدی درجه‌شش موضوع ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی مصوب ١/٢/١٣٩٢ محکوم می‌شوند.

همچنین در مرحله پایانی اصلاح این قانون بر‌اساس آخرین تغییرات اعمال‌شده، مقرر شد تا ملاک محاسبه سن نامزدها برای نام‌نویسی در انتخابات، اولین سن درج‌شده در شناسنامه‌ها باشد.

خرید و فروش رای ممنوع!

همچنین بر‌اساس تغییر دیگری که با عنوان ممنوعیت خرید‌و‌فروش مستقیم یا غیر‌مستقیم آرا به تصویب رسید، «خرید و فروش رأی از قبیل اقدام مستقیم و غیر‌مستقیم توزیع اقلام و لوازم که برای پذیرنده جنبه انتفاعی داشته باشد و همچنین کمک‌های نقدی و ‌غیرنقدی به اشخاص، اماکن عمومی، مذهبی، هیأت‌ها و امور خیریه بعد از ثبت نام در انتخابات جرم محسوب می شود.»

افزايش زمان اعتراض رد صلاحيت شدگان

اما یکی دیگر از تغییرات ایجاد‌شده در قانون انتخابات بر‌اساس مصوبات اخیر بهارستان این بود که مهلت رسیدگی به اعتراض‌های افرادی که صلاحیت‌شان رد شده از یک هفته به ٢٠ روز افزایش یافت. این در حالی است که پیش از این هیأت‌های نظارت موظف به استماع توضیحات رد‌صلاحیت‌شدگان نبودند و کاندیداها تنها می‌توانستند به‌صورت کتبی، اعتراض خود به رد صلاحیت را اعلام کنند.

نمایندگان همچنین در فاز بعدی اصلاحات خود ترکیب کمیسیون بازرسی انتخابات مجلس در استان ها را تعیین کردند که بر اساس آن، نماینده هیات نظارت، نماینده رئیس دادگستری، نماینده صدا و سیما، نماینده سپاه و نماینده ناجا. همچنین نمایندگان کمیسیون بازرسی تبلیغات را موظف کردند که در صورت مشاهده هرگونه تخلف در انجام تبلیغات توسط نامزدها و یا ستادهای انتخاباتی مراتب را به نامزدها و مسئولان ستادهای مزبور تذکر دهد.

نمایندگان همچنین با پرداخت هزینه به شهرداری‌ها برای امکان نصب موارد تبلیغات خود در موعد تبلیغاتی انتخابات مجلس شورای اسلامی مخالفت کرده و آن را خارج از عدالت عنوان کردند.

خط قرمز براي پوسترهایی که یک شبه بر در و دیوار سبز می شوند

نمایندگان مجلس همچنین ضمن مشخص کردن نحوه الصاق پوستر، آگهی و بنرهای انتخاباتی نامزدهای مجلس شورای اسلامی، نصب آگهی تبلیغاتی انتخاباتی در تمام اماکن دولتی را ممنوع اعلام کردند.

مجلسی ها در ادامه با ممنوعیت استفاده از نام و آرم الله و تصویر رهبر کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری در پوسترها و بروشورهای تبلیغاتی، مخالفت کردند. گفتنی است مهرداد بذرپاش به عنوان پیشنهاد دهنده حذف این بند گفت: از این بند اینگونه برداشت می‌شود که کاندیداها از عکس رهبری و امام (ره) قصد سوءاستفاده دارند. شاید توجیه این باشد که بعد از انتخابات، این عکس‌ها زیر دست و پا می‌افتند که باید برای آن نیز راهکاری در نظر گرفته شود تا با این مشکل روبرو نشویم؛‌ اما نمی‌توان از ترویج فضایل اخلاقی دست برداشت؛ یا اینکه به واسطه آنکه نام الله در پرچم ایران درج شده از این پرچم برای تبلیغات استفاده نکرد.

همچنین براساس مصوبه مجلس، دادستان نیز به عضویت هیات اجرایی انتخابات اضافه شد. نمایندگان مجلس در بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در ماده 7 این طرح، مقرر کردند که پس از صدور دستور شروع انتخابات از سوی وزارت کشور، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه دستور تشکیل هیئت‌های اجرایی حوزه‌های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه‌های فرعی، صادر کرده و ظرف 6 روز در مرکز حوزه انتخابیه، هیئت اجرایی انتخابات را با حضور هیئت نظارت شورای نگهبان و عضویت دادستان و رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و 8 نفر موضوع ماده 32 تشکیل دهد.

خجسته: به دنبال نفع مقطعی نیستیم

در همین حال؛ امیر خجسته رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس را مصوبه‌ای دارای نفع مقطعی برای نمایندگان فعلی ندانسته و می گوید که این طرح در جهت روان شدن انتخابات و برای افزایش مشارکت مردمی اصلاح شد.

وي در خصوص اصلاح قانون انتخابات مجلس تکید کرد: باتوجه به همزمانی دو انتخابات مجلس و همچنین خبرگان رهبری، لازم دانستیم قانون را تطبیق دهیم و بروز رسانی کنیم. وی بحث هیات های اجرایی را از جمله موارد مهم دانست و افزود: باتوجه به اینکه در قانون سابق، خبرگان رهبری و مجلس هر کدام یک هیات اجرایی داشتند لذا در این مصوبه، هیات اجرایی این دو انتخابات به منظور صرفه جویی، هماهنگی بیشتر و دقت و سرعت با یکدیگر ادغام شدند.

خجسته افزایش ابعاد پوسترهای تبلیغاتی را نیز برای هماهنگی در انتخابات خواند و تصریح کرد: تبلیغات انتخاباتی یکی از موارد بسیار مهم بود که به روز رسانی شد. وی در ادامه به مصوبه ای مبنی بر شرط کسب 20 درصد از آراء در حوزه انتخابیه برای کاندیداها اشاره کرد و گفت: سعی کردیم تمام راه های سوء استفاده از تبلیغات را در قانون ببینیم.

خجسته با اشاره به بررسی دوساله این طرح در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس اظهار داشت: هیچ کدام از مصوبه های اصلاحی این قانون به نفع نمایندگان فعلی نبوده بلکه طرح اصلاح این قانون به نفع نظام و مردم است.وی خاطرنشان کرد: مصوبات مجلس در این زمینه در جهت برگزاری انتخاباتی آرام با مشارکت حداکثری مردم همچون گذشته است.

مجلس چشم انتظار تصمیم نهایی شورای نگهبان

گفتني است، اردیبهشت ماه امسال شورای نگهبان بندهایی از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس را به علت ابهام، محدودسازی نظارت این شورا و تبعیض میان کاندیداها مغایر با قانون اساسی شناخته و آن را رد کرده بود.

در آن زمان نمایندگان مجلس در جلسه علنی هشتم اردیبهشت ماه، با الحاق یک تبصره به ماده ۵۲ قانون انتخابات مقرر کرده بودند که «در صورت ثبت‌نام نمایندگان فعلی مجلس برای دوره بعد، صلاحیت آنان برای نمایندگان به مجلس استمرار می‌یابد، مگر آنکه شورای نگهبان در جلسه رسمی خود تا ۱۵ روز قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی، به استناد اسناد و مدارک معتبر عدم احراز را اعلام کند؛ بر این اساس، سایر عوامل اجرایی یا نظارتی حق اظهار نظر در خصوص صلاحیت افراد مذکور را ندارند». طبق تبصره این ماده موارد مربوط به تخلفات افراد مذکور در زمان شروع تا انتهای تبلیغات که به تشخیص شورای نگهبان منجر به ابطال یا عدم احراز صلاحیت افراد مذکور می‌شود، از این قاعده مستثنی شده بود».

اما این طرح از سوی شورای نگهبان مورد تائید قرار نگرفت تا نمایندگان فعلی خود را از سایر نامزدهای انتخابات آتی مستثنی کنند تا این شائبه به وجود آید که نمایندگان فعلی در تصویب طرح های انتخاباتی به دنبال منافع خود هستند.

شورای نگهبان همچنین در تاریخ 21 تیرماه سال جاری طرح استاني- شهرستاني شدن حوزه‌هاي انتخابيه انتخابات مجلس را مغایر با شرع و قانون اساسی اعلام کرده بود.

تاکنون شورای نگهبان هنوز درباره بندهای دیگری که تحت عنوان اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس که اخیرا به تصویب نمایندگان رسیده است، نظر خود را اعلام نکرده است. باید منتظر بود و دید که شورای نگهبان با کدام یک از این بندها موافقت و با کدام یک مخالفت خواهد کرد. این اعلام نظر شاکله نحوه برگزاری انتخابات مجلس دهم را مشخص خواهد کرد.