قراردادهایی که برداشت از حساب افراد را قانونی می‌کند

دست بانک‌ها در جیب بدهکاران

برداشت بدون اطلاع از حساب مشتریان بانک‌ها گویا رویه‌ای عادی شده است؛ رویه‌ای که سنگ بنای آن را رئیس کل بانک مرکزی دولت محمود احمدی‌نژاد با برداشت شبانه از حساب بانک‌ها گذاشت.

کد خبر: ۲۳۴۹۲۴

تاریخ: ۱۶ آبان ۱۳۹۴ - ۰۸:۵۰

برداشت بدون اطلاع از حساب مشتریان بانک‌ها گویا رویه‌ای عادی شده است؛ رویه‌ای که سنگ بنای آن را رئیس کل بانک مرکزی دولت محمود احمدی‌نژاد با برداشت شبانه از حساب بانک‌ها گذاشت. حالا با آنکه بیش از دو سال از رفتن دولت دهم می‌گذرد؛ اما برداشت از حساب افراد به گونه دیگری رقم می‌خورد که به  گفته فعالان کاملا قانونی است.

به‌تازگی بانک‌ها بدون اطلاع دست در حساب مشتریانی می‌کنند که بدهکار نظام بانکی محسوب می‌شوند. شیوه کار هم به این شکل است که اگر فردی از بانکی وام گرفته باشد و به هر دلیلی اقساط آن وام معوق شده باشد، بانک رأسا اقدام می‌کند و بدون اطلاع به حسابی دست می‌برد که وام گیرنده در آن پول دارد. این شیوه که به نوعی وصول مطالبات معوق از مشتریان بدهکار است، بیشتر زمانی رخ می‌دهد که فرد، هم وام را از یک بانک گرفته باشد و هم حسابش در همان بانک باشد؛ البته درصورتی‌که فرد حسابش در یک بانک و وامش از بانک دیگری باشد، باز هم امکان وصول مطالبات برای بانک‌ها وجود دارد. این موضوع زمانی رخ می‌دهد که دو بانک با هم تفاهم‌نامه همکاری امضا کرده باشند و در وصول مطالبات یکدیگر را با برداشت از حساب‌ها یاری کنند. در وصول مطالبات معوق، اما مؤسسه‌های مالی و اعتباری بدون مجوز پیشروتر هستند و روش‌های جالب‌تری هم دارند. برخی از این مؤسسات در وصول مطالبات معوق دست در حساب افراد درجه یک بدهکار هم می‌برند. در اینکه بانک‌ها یا مؤسسات مالی حق دارند برای وصول مطالباتشان براساس قانون اقدام کنند شکی نیست، اما تکلیف مشتری‌مداری بانک‌ها چه می‌شود؟

قرارداد وام را بخوانید

اله‌وردی رجایی‌سلماسی، که از فعالان باسابقه نظام بانکی است، با تأیید برداشت از حساب‌ها، مشتریان را به خواندن قراردادی تشویق می‌کند که در همان لحظه دریافت وام آن را به دستشان می‌دهند تا امضا کنند. او می‌گوید: اگر مشتری قراردادی را که برای دریافت تسهیلات امضا می‌کند، بخواند، به وضوح متوجه می‌شود که در یکی از بندهای قرارداد به بانک اجازه می‌دهد در هنگام معوق‌شدن اقساط، از دیگر حساب‌های مشتری نزد خود به اندازه مبلغ بدهی، برداشت کند. مشتری می‌خواهد تسهیلات بگیرد، قرارداد را امضا می‌کند و به بانک اجازه برداشت می‌دهد؛ اما ایراد کار این است که قرارداد را نخوانده، امضا کرده است و وقتی از حسابش برداشت شد، شوکه می‌شود و دنبال مقصر می‌گردد.

رجایی‌سلماسی این اقدام را قانونی می‌داند و باز هم به همان قرارداد دریافت تسهیلات اشاره می‌کند: توافقی که با امضای قرارداد بین بانک و مشتری امضا می‌شود، یک قانون مدنی است؛ برداشت از حسابی که خود مشتری اجازه داده باشد، خلاف نیست. همان‌طور که گفتم ایراد این است که مشتری بدون خواندن قرارداد، آن را امضا می‌کند؛ حتی در بسیاری از موارد، مشتری قراردادی را امضا می‌کند که سفید است؛ نه مبلغ وام در آن مشخص است و نه هیچ عدد و رقمی در آن نوشته شده است. مشتری باید قرارداد را بخواند، بعد یا قبول کرده و تسهیلات را دریافت می‌کند یا امضا نمی‌کند و بانک هم تسهیلات نمی‌پردازد؛ اما لااقل اگر بخواند و امضا کند، دیگر غافل‌گیر نمی‌شود و تبعات منفی گریبان‌گیرش نمی‌شود. خواندن مفاد قرارداد حداقل کاری است که به گفته او افراد باید انجام دهند تا غافلگیر نشوند.

بانک‌ها در موضع قدرت
کسی که اقساط تسهیلات خود را نپرداخته است و بعد با برداشت بانک از حساب دیگرش مواجه شده است، احتمالا دیگر مشتری رضایتمندی نخواهد بود؛ اما رجایی‌سلماسی معتقد است وقتی تقاضای زیادی برای گرفتن تسهیلات وجود داشته باشد، بانک‌ها در موضع قدرت قرار می‌گیرند و کلیه قوانین و قراردادها هم به نفع‌شان می‌شود. در این شرایط، برای بانک فرقی نمی‌کند تسهیلات‌گیرنده چه نظری دارد و اصلا راضی است یا نه.

این کارشناس بانکی در ادامه می‌گوید: گرچه بانک‌ها باید در پی جذب تسهیلات‌گیرند‌گان معتبر و خوش‌حسابی باشند که در زمان سررسیدشدن اقساط گرفتار معوقات سنگین نمی‌شوند، اما این کار را نمی‌کنند و تسهیلات فقط در ازای احراز شرایط مدنظر بانک پرداخت می‌شود، فارغ از اینکه این مشتری اصلا، اعتبار دارد یا نه.

تفاوت‌ها از زمین تا آسمان است
اما زمانی که رجایی‌سلماسی با این سؤال مواجه می‌شود که آیا سازوکار برداشت از دیگر حساب‌های شخص، در بانک‌های خارجی هم وجود دارد، پاسخی می‌دهد که نشانگر آن است که چقدر بانک‌داری ما با بانک‌داری سایر کشورها به ویژه کشورهای پیشرفته‌ فاصله دارد. او می‌گوید: آنها هم طبق قرارداد عمل می‌کنند و به آنچه در قرارداد از سوی مشتری و بانک امضا شده، پایبند هستند؛ اما کلا فرایند بانک‌داری و سازوکار طلبکاری و بدهکاری در خارج جور دیگری است. در کشورهای دیگر اگر کسی بدهی خود را به بانک پرداخت نکند، کل اعتبارش را از دست می‌دهد و به‌همین‌دلیل بانک‌های خارجی معمولا مثل بانک‌های ما، مطالبات معوق ندارند. آنها حداکثر معادل دو درصد از کل مبالغی که تسهیلات پرداخته‌اند، مطالباتی دارند که وصول نشده‌اند و معوق محسوب می‌شوند؛ اما این میزان در ایران ٢٠ تا ٢٥ درصد تسهیلات پرداختی است. در اغلب کشورها اگر کسی بدهکار شود و اعتبار خود را از دست بدهد، به دلیل سیستم منسجم بانکی، همه بانک‌ها از این بی‌اعتباری مطلع می‌شوند و دیگر آن شخص اعتبار و اعتمادی در نظام پولی آن کشور ندارد.

نبود اعتبارسنجی مشتریان
اعتبارسنجی مشتریان که در نظام بانکی ایران اصلا به کار گرفته نشده است، در همه جا نمود می‌یابد. رجایی سلماسی، با اشاره به این نکته که در ایران این‌گونه اعتبارسنجی وجود ندارد، می‌گوید: در ایران نوسانات زیادی گریبان اقتصاد را می‌گیرد و تصمیمات غیراقتصادی زیادی نیز گرفته می‌شود که آینده فعالیت‌های اقتصادی را به خطر می‌اندازد؛ از‌این‌رو در این شرایط هم برای دریافت و هم برای پرداخت آن تسهیلات باید احتیاط کرد. امروزه می‌بینیم تسهیلات سنگینی را به افرادی که مشخص نبوده آیا واقعا قادر به بازپرداخت آن هستند یا نه یا اصلا قصد دارند آن را بازپس دهند یا نه، پرداخت شده است و بعد که کلیت اقتصاد با رکود مواجه شده است، بانک‌ها هم با انبوهی از معوقات روبه‌رو شده‌اند. فعلا بانک‌ها باید با مشتریانی که قصد بازپرداخت اقساط را دارند، اما در توانشان نیست، مدارا  کنند و حساب آنهایی که گردن‌کلفتی می‌کنند را به قانون بسپارند.
بانک می‌تواند پا را فراتر بگذارد
حیدر مستخدمین‌حسینی، کارشناس دیگری است که مانند رجایی سلماسی مشتریان را به خواندن قرارداد اولیه ترغیب می‌کند. او می‌گوید: بانک می‌تواند حتی پا را فراتر بگذارد و با توجه به روابطی که بین بانک‌ها وجود دارد، طلب خود را از حساب مشتری نزد بانک دیگر هم برداشت کند. اگر بانک‌ها با یکدیگر تفاهم‌نامه‌ای برای حفظ منابع بانکی امضا کرده باشند، بانک در قرارداد تسهیلات از مشتری امضا می‌گیرد که اگر اقساط را نپرداخت از حسابش نزد «بانک» برداشت شود؛ این یعنی بانک تسهیلات‌دهنده می‌تواند از حساب مشتری در بانک دیگری نیز برداشت کند. به گفته مستخدمین‌حسینی اغلب این برداشت‌ها بدون اطلاع مشتری و به محض معوق‌شدن اولین قسط انجام نمی‌شود. درحال‌حاضر شیوه این کار در بانک‌ها این‌گونه است که با پرداخت‌نشدن قسط اول به مشتری با تلفن یا پیامک اطلاع می‌دهند تا به او یادآوری کرده باشند، اما چنانچه باز هم در قسط بعدی برای تسویه بدهی اقدام نکرد، به صورت کتبی به او اخطار می‌دهند و این‌گونه، زمینه برای اقدام احتمالی اداره حقوقی بانک مهیا می‌شود تا اگر مشتری باز هم به پرداخت بدهی اقدام نکرد، از حساب او برداشت کند.

وصول مطالبات از هر راهی
البته در این زمینه هر بانکی به سبک و سیاق خودش عمل می‌کند، اما آن‌گونه که مستخدمین‌حسینی می‌گوید، وقتی بیش از سه ماه از پرداخت‌نشدن اقساط بگذرد، بانک‌ها مجبور هستند طبق دستورالعمل بانک مرکزی، این مبالغ را از سرفصل مطالبات جاری به سرفصل مطالبات معوق ببرند و این مسئله برای بانک‌ها بسیار ناخوشایند است؛ چراکه در اولین حالت نشان می‌دهد که بانک در اعتبارسنجی مشتریان درست عمل نکرده و به افرادی تسهیلات پرداخته است که واجد شرایط نبوده‌اند و این ضعف بانک به حساب می‌آید. در این شرایط، همه بانک‌ها تقریبا سیاست مشابهی دارند و تلاش می‌کنند از هر راهی که می‌توانند مطالبات خود را وصول کنند. مشتری در ازای دریافت تسهیلات، تعهد می‌کند اقساط را بازپرداخت کند و ابزارها و تضمین‌هایی نیز در اختیار بانک قرار می‌دهد، به‌هرحال بانک هم حق دارد در مواقع ناچاری از این ابزارها، برای وصول مطالبات خود استفاده کند.

اهمال، یعنی خیانت در امانت
مستخدمین‌حسینی، در پایان به تفاوت‌های نظام بانکداری ایران با کشورهای پیشرفته اشاره می‌کند: بانک از محل سپرده‌های مردم تسهیلات می‌پردازد و به عنوان وکیل مردم قانونا باید ضامن بازگشت پول باشد؛ چراکه اهمال در این کار به مثابه خیانت در امانت است؛ ازاین‌رو بانک سعی می‌کند در چارچوب مقررات بانکی، هرطور می‌تواند مطالبات را وصول کند. در کشوری مانند آمریکا، اگر کسی یک قسط خود را نپردازد، اخطار می‌گیرد و پس از قسط دوم بانک می‌تواند برای وصول مطالبات خود از طریق دادگاه اقدام کند. در آمریکا وام‌های سنگینی برای خرید مسکن پرداخت می‌شود و اگر گیرنده این تسهیلات اقساط خود را نپردازد، خانه به بانک می‌رسد و اقساط پرداخت‌شده قبلی نیز سوخت می‌شود. در این کشورها فقط مبالغ کلان را به صورت وام پرداخت می‌کنند و ارقام پایین با دادن کارت اعتباری در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد. در این شرایط، اگر شهروند اقساط خود را تسویه نکند، بین همه بانک‌ها و در کل شهر بی‌اعتبار می‌شود؛ سیستم مالی این کشورها به‌قدری هماهنگ و شفاف است که چنانچه یک شهروند حتی مالیات خود را نپردازد، بانک‌ها نیز متوجه این کار می‌شوند. حال اینکه در کشور ما تنها در چند سال اخیر سازو‌کاری اندیشیده شده تا بتوان از طریق استعلام از بانک مرکزی برای اعتبارسنجی مشتریان اقدام کرد و از وضعیت بدهکاری مشتریان مطلع شد.

شرق