جدی شدن زمزمه‌های خروج شورای رقابت از قیمت‌‌گذاری خودرو /شورای رقابت تمام شد!

کد خبر: ۲۳۳۴۲۹

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۲

در حالی رئیس شورای رقابت با طرح این موضوع که بازار خودرو رقابتی شده زمینه‌های لازم برای خروج شورای رقابت از قیمت‌‌گذاری خودرو را ایجاد کرده که برخی کارشناسان معتقدند صرف خروج اجباری این شورا از قیمت‌گذاری خودرو نمی‌توان بر رقابتی بودن بازار این کالا اصرار کرد.

زمزمه‌های خروج شورای رقابت از قیمت‌‌گذاری خودرو حدود یک ماه پیش در بازدید رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از شرکت‌ ایران خودرو مطرح شد. بازدیدی که به‌منظور حل مشکلات خودروسازان به دنبال کمپین نخریدن خودرو در کشور صورت گرفت. پس از طرح تغییر مکانیزم و مرجع قیمت‌‌گذاری خودرو برخی از کارشناسان هشدارهای جدی نسبت به وضعیت انحصاری در بازار خودرو دادند و تاکید داشتند که تغییر مرجع قیمت‌‌گذاری اشکالات قانونی دارد زیرا شورای رقابت یک نهاد قانونی است که در شرایط انحصاری به قیمت‌‌گذاری خودرو می‌پردازد.

در حالی که کارشناسان کنار گذاشتن این شورا از قیمت‌‌گذاری بازار انحصاری خودرو را تخلفی جدی از اصول قانون اساسی کشور می‌دانند، اما اظهارنظر رضا شیوا، رئیس شورای رقابت مبنی رقابتی شدن بازار خودرو نشان‌دهنده قطعیت خروج این شورا از مکانیزم قیمت‌گذاری است.

موضوعی که تردیدها نسبت به آینده حضور شورای رقابت در معادلات بازار خودرو را افزایش داده است.در همین حال رضا شیوا در آخرین اظهارات خود در شرایطی بازار خودرو را هم‌اکنون به دلیل عدم تقاضای مناسب از سوی مشتریان، رقابتی خوانده که شورای اقتصاد مرجع تعیین‌کننده انحصار در یک بازار است و این شورا تاکنون پاسخی به دو نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص حذف شورای رقابت از تصمیم‌گیری درخصوص قیمت‌‌گذاری خودرو نداده است.

سکوتی که بنا به گفته کارشناسان مبنی بر رضایت این شورا درخصوص انحصاری بودن بازار خودرو در ایران است.با این حال، به نظر می‌رسد عقب‌نشینی شورای رقابت از مکانیزم قیمت‌‌گذاری به تحولات صورت گرفته در بازار طی ماه‌های اخیر بازمی‌گردد و اینکه رکود کنونی بازار موجب زمین‌گیر شدن شرکت‌های خودروساز و افزایش موجودی انبار آنها شده است.آن‌گونه که پیداست خواست دولت و خودروسازان درخصوص آزادسازی قیمت خودرو در حال تحقق است، اما سوالی که هم‌اکنون پیش می‌آید، این است که آیا بازار خودرو کشور از انحصار خارج شده که شورای رقابت از بحث قیمت‌‌گذاری عقب نشینی کرده است؟

آیا کاهش تقاضا و افزایش عرضه در بازار تعیین‌کننده انحصاری یا رقابتی بودن بازار خودرو است که رئیس شورای رقابت با استناد به اینکه عرضه بیش از تقاضای موجود در بازار است شرایط را رقابتی خوانده است؟ و دست آخر اینکه عقب نشینی رئیس شورای رقابت به چه دلیل است؟به دنبال اظهارنظر شیوا در این باره اما برخی از کارشناسان معتقدند که نه تنها بازار خودرو از انحصار خارج نشده است؛ بلکه رفتار انحصارگرایانه خودروسازان در ماه‌های اخیر نیز شدت یافته است. به عقیده این کارشناسان در صورتی که بازار خودرو رقابتی شده باشد، با عرضه بیش از اندازه محصولات خودروسازان در بازار و نبود تقاضا برای خرید آنها، قیمت خودروهای داخلی باید تاکنون تغییر می‌یافت، حال آنکه آنها در ابتدا قصد افزایش قیمت داشتند، اما با عمیق شدن رکود و افزایش موجودی انبارهایشان تصمیم گرفتند تا حل مشکل رکود، دندان روی جگر بگذارند و قیمت‌ها را افزایش ندهند.

در این زمینه، آلبرت بغزیان استاد دانشگاه تهران و از اعضای شورای ناظر بر شورای رقابت معتقد است که نه تنها بازار خودرو رقابتی نشده است؛ بلکه عدم تغییر قیمت خودروها نیز نشان‌دهنده قدرت انحصاری خودروسازان در بازار است.وی می‌گوید: رقابتی بودن در یک بازار را تعداد تولیدکنندگان آن تعیین می‌کنند نه اینکه یک یا دو شرکت به تنهایی در بازار تاثیر بگذارند.

جمشید پژویان، اقتصاددان و موسس شورای رقابت نیز با اشاره به اینکه 95 درصد بازار خودرو هم‌اکنون در دست دو خودروسازاست، می‌گوید: عرضه و تقاضا دخالتی در تعیین انحصارگری بازار ندارد. به‌طوری‌که درجه تمرکز خودروسازان در بازار وضعیت انحصار را مشخص می‌کند.در این میان اما کارشناسانی که از ابتدا مخالف ورود شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو بودند، معتقدند خروج این شورا از قیمت‌‌گذاری به نفع صنعت خودرو است. آنها تاکید دارند که این حرکت آغازی برای حذف یک نهاد غیرضرور در ساختار اقتصادی کشور است.

به گفته این کارشناسان بازار خودرو نه‌تنها انحصاری نیست بلکه حضور خودروسازان متعدد نشان‌دهنده رقابتی بودن صنعت خودرو در سال‌های اخیر است. در این زمینه، سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: بازار خودرو رقابتی است زیرا خودروسازان متعددی در بازار حضور دارند و در سال‌های اخیر نیز واردکنندگان نیز حضور خوبی در بازار خودرو کشور داشته‌اند.

یکی از مدیران ارشد خودروسازی نیز می‌گوید: اينگونه توجيهات در بين مسوولان ما معمول است، تقريبا ٥ سال است كه ظرفيت خودروسازان از تقاضا بيشتر است و دقيقا در همين سال‌ها بيشترين فشار براي قيمت گذاري به بهانه انحصار روي خودروسازان وجود دارد. اینکه چرا شورای رقابت از تعیین قیمت عقب نشینی کرده با پاسخ‌های متفاوتی از سوی کارشناسان روبه‌رو است؛ به‌طوری‌که برخی آن را به وضعیت رکودی بازار نسبت می‌دهند در این زمینه سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی و از مخالفان جدی شورای رقابت معتقد است که شورای رقابت از خواسته خود یعنی قیمت‌گذاری خودرو عقب‌نشینی نکرده؛ بلکه این وظیفه از آن گرفته شده است.

ساسان قربانی، سخنگوی شورای سیاست‌‌گذاری خودرو نیز با اشاره به اینکه ورود این شورا به بحث خودرو از ابتدا اشتباه بود اعلام می‌کند که شرایط رکودی در بازار به‌خصوص نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار عامل این تصمیم شورا است.یکی از مدیران ارشد خودروسازی نیز می‌گوید: خودروسازان هم‌اکنون در شرایط خوبی قرار ندارد؛ بنابراین این شورا زودتر پيش قدم شده است.

آلبرت بغزیان نیز می‌گوید: وضعیت رکودی بازار منجر به تغییر مرجع قیمت‌‌گذاری خودرو شده است؛ بنابراین در شرایط کنونی این تصمیم گرفته شده است.وی عقب نشینی شورای رقابت را غیرعادی توصیف می‌کند و می‌گوید: اظهارنظرهای کنونی درخصوص رقابتی شدن منطبق با مسائل اقتصادی نیست. شواهد نشان‌دهنده تنزل جایگاه شورا در بررسی مسائل اقتصادی است.از سوی دیگر کارشناسان درخصوص مرجع قیمت‌‌گذاری خودرو دو گزینه را مطرح می‌کنند، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و مکانیزم بازار آزاد. به عقیده مخالفان شورای رقابت، عرضه و تقاضا باید تعیین‌کننده قیمت باشد و سازمان حمایت نیز بر وضعیت قیمت‌ها نظارت داشته باشد؛ حال آنکه موافقان شورا معتقدند در صورت تغییر مرجع قیمت‌گذاری با افت‌و‌خیز بسیاری در بازار روبه‌رو خواهیم بود.

به اعتقاد لیلاز از این پس باید بازار عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت باشد و هیچ نهاد یا سازمان دیگری دخالت نکند. یکی از مدیران ارشد خودروسازی نیز معتقد است که نيازي به سپردن قیمت‌گذاری به این نهاد هم نيست چون معمولا منجر به دخالت و گروكشي مي‌شود.با این حال آلبرت بغزیان تاکید دارد که در صورت کنار زدن شورای رقابت باید سازمان حمایت از مصرف‌‌کننده این وظیفه را برعهده بگیرد زیرا بازار در انحصار است و باید نظارتی بر دو شرکت بزرگ خودروساز صورت بگیرد.

منبع: دنیای اقتصاد