دوره حمایت از صنایع تنبل سر آمد؟

کد خبر: ۲۳۲۵۸۳

تاریخ: ۰۴ آبان ۱۳۹۴ - ۱۵:۲۵

حال همزمان با رونمایی از این بسته بحث‌های بسیاری در محافل کارشناسی درباره نحوه خروج از رکود و بهترین سیاست‌ها دراین زمینه در گرفته است. درهمین ارتباط «محسن مهرعلیزاده» عضو اتاق بازرگانی تهران و ایران معتقد است که دوره حمایت از صنایع زیان‌ده و تنبلی همچون خودروسازی به سر رسیده است. او که دل خوشی از نگاه تبعیضی دولت به صنایع کوچک و بزرگ ندارد، می‌گوید که صنایع کوچک در سال‌های اخیر به دلیل عدم برخورداری از قدرت و نفوذ لازم و نداشتن لابی‌های حمایتی معمولا به تنهایی با مشکلات مقابله کردند، درحالی‌که صنایع بزرگ با فشار بر دولت، بودجه و منابع کلانی را از آن خود کردند. عضو هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد کیش همچنین درادامه با اشاره به صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهوری با بیان این‌که قدم اول در شرایط فعلی اقتصاد ایران خروج از رکود به هر قیمتی است، خاطرنشان کرد که امکان کاهش نرخ تورم و خروج از رکود به صورت همزمان وجود ندارد.  این فعال اقتصادی در میان بحث‌هایش اشاره‌ای هم به راه‌اندازی کمپین نخریدن خودرو داخلی کرد و با تکیه بر سابقه فعالیت خود در شرکت خودروسازی سایپا و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ریشه نخریدن خودروی داخلی را کاهش توان و قدرت خرید مردم دانست. متن کامل گفت‌وگو با این عضو اتاق بازرگانی تهران و ایران را در ادامه می‌خوانید:
تحریم‌ها در طول سال‌های گذشته فشار زیادی به واحدهای تولیدی وارد ساخته به‌طوری که بسیاری صنایع کوچک که پیشران صنعت هم هستند، ورشکسته شده یا در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند. با این وجود دولت همچنان مصر به حمایت از صنایع بزرگی همچون خودروسازی است. آیا توجه به صنایع وابسته به دولت سیاست درستی است؟ به نظر شما، حمایت از خودروسازان با وجود زیان‌های متعددشان همچنان باید ادامه پیدا کند؟
در واقع دولت به‌دلیل مسائل سیاسی ناچار به حمایت از خودروسازان است، ولی هیچ الزام و اجباری برای حمایت از صنایع کوچک در کشور وجود ندارد و همین امر دستمایه بی‌مهری به صنایع کوچک شده است. البته صرف مجبور بودن دلیل موجهی برای حمایت بی‌حد و اندازه از صنایع زیان‌دهی همچون خودروسازی نیست، چراکه اگربنا به دلایلی دولت ناچار به حمایت است، این حمایت‌ها باید به صورت موقت و دریک بازه زمانی مشخص باشد، اینگونه نباشد که به جای کم شدن سیاست‌های حمایتی هر روز شاهد افزایش آنها باشیم. به اعتقاد من، دوره حمایت از صنایع زیان‌ده و تنبلی همچون خودروسازی به سر آمده است. ضمن این‌که در شرایط امروز حمایت از صنایع کوچک به خودروسازی ارجحیت دارد.
بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی مسئولان سازمان صنایع کوچک هم‌اکنون ٦١‌درصد واحدهای حوزه صنایع کوچک دچار تعطیلی شده‌اند، ١٤‌درصد این صنایع نیز از فقدان بازار و ٨‌درصد از عدم تأمین مواد اولیه رنج می‌برند. چرابا این وجود حمایتی از آنها صورت نمی‌گیرد؟ آیا صنایع بزرگ تأثیر بیشتری در رشد اقتصادی دارند؟
قطعا اینطور نیست.  با وجود این‌که میزان جذب اشتغال در صنایع کوچک نسبت به صنایع بزرگ کمتر است، اما سرعت جذب و امکان پایداری‌شان قابل‌توجه است، همچنین این صنایع می‌توانند سیاست‌های صنعتی و تولیدی خود را در زمان کوتاهی تغییر دهند که نوعی مزیت محسوب می‌شود. همه این عوامل از اهمیت و جایگاه این صنایع در اقتصاد حکایت می‌کند، اما متاسفانه صنایع کوچک در سال‌های اخیر به‌دلیل عدم برخورداری از قدرت و نفوذ لازم و نیروهای پیگیری و نداشتن لابی‌های حمایتی معمولا به تنهایی با مشکلات مقابله کردند. درحالی‌که صنایع بزرگ به شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی وابسته بوده و از این طریق با فشار بر دولت، بودجه و منابع کلانی را به خود اختصاص داده‌اند. اما در صنایع کوچک چنین روندی رخ نداده و در امرحمایت از آن کوتاهی صورت گرفته است.  از طرفی با وجود این‌که در اغلب کشورهای دنیا سازوکار معین و شفافی برای رشد و بلوغ اولیه بنگاه‌های کوچک وجود دارد ولی درکشور ما هیچ سازوکار و چرخه حمایتی برای بنگاه‌های خرد و کوچک، در سال‌های گذشته وجود نداشته و همین امر منجر به عدم رونق این بنگاه‌ها شده است. درحالی‌که پویایی صنعت مستلزم حمایت از صنایع کوچک است، مسئولان مدام سنگ صنایع بزرگ را بر سینه می‌زنند و هیچ حمایتی از صنایع مولد کشور که کسی پشت‌سر آنها نیست، صورت نمی‌گیرد و متاسفانه هر روز تعداد بیشتری از آنها نابود  می‌شوند.
البته برخی معتقدند که نبود بهره‌وری منجر به بالا رفتن قیمت تمام شده تولید در صنایع کوچک شده است و همین امر موجب شده تا توان رقابت با همنوعان خود در فضای جهانی را نداشته باشند و  از گردونه اقتصاد خارج شوند؟
یکی از مهم‌ترین دلایل نامطلوب بودن وضع بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور، نبود ابزارها و بسترهای مالی مناسب برای این بنگاه‌هاست. به‌طور کلی، می‌‌توان گفت که در کشور هنوز بین بخش بانکی (به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد تأمین مالی در کشور) و بخش تولید ارتباط سازنده‌ای برقرار نشده است. ضمن این‌که صنایع کشور ما چه کوچک و چه بزرگ از فرسوده بودن تجهیزات و تکنولوژی خود رنج می‌برند که باید فکری به حال آن شود. از طرفی نباید فراموش کرد که بخش عمده‌ای از مشکلات امروز ما به شرایط سیاسی کشور و وضع تحریم‌های اقتصادی در سال‌های گذشته برمی‌گردد. به دنبال تحریم‌های ظالمانه و رکود نسبی بازار، شاهد افت تولید در بیشتر واحدهای صنعتی کوچک و متوسط بودیم و عمده آنها با کمتر از ٥٠ و حتی ٣٠‌درصد ظرفیت تولیدی خود کار می‌کردند. اما حال در آستانه لغو تحریم‌ها باید به رقابتی کردن تولیدات خود بیش از گذشته توجه کنیم. ضمن این‌که دستیابی به افق توسعه پایدار صنعتی و بهره‌مندی از مزایای اقتصاد صنعتی در کشور به رونق صنایع کوچک وابسته است. این درحالی است که بسیاری از صنایع کوچک کشور در چالش‌های مالی و رکود اقتصادی ناشی از سیاست‌های دولت گذشته دست و پا می‌زنند.  اگر پولی که صرف حمایت از صنایع بزرگ شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط هزینه می‌شد، حال و روز اقتصاد ایران بهتر از این بود. امروزه بنگاه‌های کوچک ما نیاز به تقویت  دارند.
در سخنان خود حمایت‌های طولانی‌مدت از صنایع خودروسازی را مورد انتقاد قرار دادید. در ماه‌های گذشته نیز شاهد انتقاداتی از سوی مصرف‌کنندگان در فضای مجازی و راه‌اندازی کمپین نخریدن خودروی داخلی بودیم. به نظر شما ریشه راه‌اندازی کمپین نخریدن خودروی داخلی در چیست؟
باید گفت که عدم تمایل هموطنان به خرید خودروهای داخلی که امروز شاهد آن هستیم، نه فقط از باب اعتراض و امید به کاهش قیمت (که البته آن هم هست)، بلکه نشانه‌ای از کاهش شدید قدرت خرید مردم است، به‌طوری که در طول سال‌های گذشته میزان درآمد افراد متناسب با رشد هزینه‌ها افزایش پیدا نکرده است.  درواقع مردم دیگر حاضر نیستند که خودروی بی‌کیفیت داخلی را به هر قیمتی بخرند. بر همین اساس خودروسازان بهتر است رویه و رویکرد خود را تغییر دهند و به فکر ارتقای کیفیت محصولات خود باشند.
درحال حاضر بسیاری از کارشناسان خروج از رکود اقتصادی را از ضرورت‌های امروز اقتصاد می‌دانند که بی‌توجهی به آن منجر به بروز فاجعه می‌شود، به نظر شما در شرایط رکود تورمی دولت باید چه رویکردی را برای بهبود و رونق اقتصاد  دنبال کند؟
من هم با نظر کارشناسان موافق هستم. بی‌شک قدم اول در شرایط فعلی اقتصاد ایران، خروج از رکود به هر قیمتی حتی افزایش نرخ تورم است. در شرایط فعلی باید زمینه و بستر رونق اقتصادی را فراهم کرد تا چرخ‌های تولید و به تبع آن اشتغال به حرکت درآید. اما بعد از این‌که رونق به تولید بازگشت، می‌توان کاهش نرخ تورم را نیز دنبال کرد.
طی روزهای اخیر سرفصل‌های بسته خروج از رکود ازسوی رئیس‌جمهوری اعلام شد، اما در این بسته نیز همزمان کاهش تورم مورد تأکید قرار گرفته است. آیا می‌توان به‌صورت همزمان به خروج از رکود و کاهش نرخ تورم دست یافت؟
به هیچ وجه. هیچ راهی برای کاهش نرخ تورم همزمان با خروج از رکود وجود ندارد. وقتی قرار است با یک پول ثابتی کار کنیم باید زمینه گردش این پول را در کشور فراهم آوریم به‌طور قطع به دنبال گردش این نقدینگی در سیستم اقتصادی تولید و تورم به صورت خودکار بالا خواهد رفت، اما در حین تولید می‌توان با تکیه به روش‌هایی تورم را کنترل کرد. این درحالی است که ادامه سیاست‌های انقباضی فعلی به رکود دامن می‌زند و رکود بیشتر موجب کاهش اشتغال و ضربه به اقتصاد  می‌شود.
در آستانه لغو تحریم‌ها و ورود سرمایه‌گذاران خارجی قرار داریم. هرچند که این امر فی‌نفسه از عوامل بهبود اقتصاد به شمار می‌آید، اما وضع تولید و رکود حاکم بر آنها این مهم را با اما و اگرهایی همراه ساخته است. در چنین شرایطی حمایت از تولید باید به چه صورتی انجام شود؟
٣ روش برای حمایت از تولید و خروج از رکود وجود دارد، اما بهترین روش حمایت از تولید صادراتی است. دولت باید کمک کند تا تولید‌کننده قیمت تمام شده خود را کاهش داده و کیفیت را افزایش دهد. به عبارت دیگر باید نهضت و جهاد صادراتی در کشور راه بیفتد. در این راستا باید قوانین مزاحم را از پیش روی صادرکنندگان برداشت. متاسفانه درحال حاضر بروکراسی‌های اداری و پیچیده‌ای پیش پای صادرکنندگان قرار دارد، اقداماتی که منجر به طولانی شدن فرآیند تجارت و نزول شاخص کسب و کار در ایران شده است. اما روش دوم ساماندهی نظام پرداخت یارانه است. بعد از گذشت حدود ٥‌سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها زمان آن رسیده که حمایت از تولید هم در دستور کار قرار گیرد. درواقع دولت با حذف یارانه اقشار مرفه و تزریق آن به بخش تولید می‌تواند نقدینگی موجود در جامعه را ساماندهی و به سمت تولید هدایت کند. اما راه‌حل سوم، حمایت از تولید و خروج از رکود ازطریق تأمین نقدینگی پروژه‌های نیمه‌تمام و راه‌اندازی دوباره آنهاست.
رئیس‌جمهوری همواره رونق تجارت به‌خصوص صادرات را جزو اولویت‌های اصلی دولت یازدهم اعلام کرده است. با توجه به این موضوع آیا تاکنون اقدامی در رابطه با تسهیل صادرات در کشور صورت گرفته است؟
تاکنون قوانین متعددی در زمینه رونق صادرات در کشور تصویب شده است، ولی بیشتر آنها یا درعمل دچار مشکل شده یا اصلا قابلیت اجرایی نداشته‌اند. اما حال که اقتصاد ایران در شرایط ویژه‌ای قرار دارد، دولت باید عملکرد خود را بر توسعه صادرات متمرکز کند و مشوق‌های صادراتی را در دستور کار خود قرار دهد.
به تزریق نقدینگی به پروژه‌های نیمه تمام اشاره کردید. آیا در شرایطی که دولت با کمبود شدید منابع دست و پنجه نرم می‌کند چنین امری امکان‌پذیر است؟
منظور از تأمین نقدینگی این پروژه‌ها که تعداد آنها نیز کم نیست - به‌طوری که براساس اظهارات وزیر راه و شهرسازی نیاز به تعریف پروژه جدید تا ١٠‌سال آینده نداریم - تزریق منابع مالی به صورت مستقیم نیست. درواقع دولت، می‌تواند از ابزار انتشار اوراق قرضه برای تأمین منابع موردنیاز برای اجرای این پروژه‌ها استفاده کند.
بی‌شک توسعه صادرات به رونق تولید منجر می‌شود، اما بخشی از رکود در تولید به نبود نقدینگی در بخش عرضه برمی‌گردد. برای رفع این مشکل چه باید کرد؟
قطعا تحریک تقاضا یکی از راهکارهای خروج از رکود در بازار داخلی است و باید تسهیلاتی از سوی بانک‌ها در این بخش ارایه شود. البته با توجه به رکود در فصل‌های اخیر ناشی از مشکل فروش در مورد کالاهای صنعتی، از دولت درخواست می‌شود با شناسایی دقیق فعالیت‌های صنعتی مواجه با رکود (عمدتا ناشی از سمت تقاضا) نسبت به تجدیدنظر و بازنگری در فعالیت‌های پیشران با هدف تمرکز بیشتر بر رفع مشکل فروش صنایع داخلی به‌ویژه کالاهای با دوام مصرفی اقدام کند.

منبع: روزنامه شهروند