دیپلمات سابق وزارت خارجه:17 سال است پشت درِ یک سازمانیم/ برجام پیروزی دیپلماسی بر جنگ و تحریم بود

کد خبر: ۲۳۲۲۳۰

تاریخ: ۰۳ آبان ۱۳۹۴ - ۰۸:۳۷

دولتمردان این روزها گرم پذیرایی از سیاستمداران، دیپلماتها و سرمایه گذاران خارجی اند. هیئتی از اروپا می آید و هنوز نرفته، هیئتی دیگر از آسیا در صف ورود به تهران است. ترافیک دیپلماتیکی که پس از امضای توافق هسته‌ای شکل گرفته، هنوز ادامه دارد و انتظار می رود در ماههای آینده با ورود برجام به فاز اجرایی، شاهد افزایش این رفت و آمدها باشیم.

هیات‌های سیاسی و اقتصادی که از آسیا و اروپا و به بهانه امضای توافق هسته‌ای میان ایران و غرب عازم ایران می‌شوند، تلاش می کنند در بازار ایران برای خود سهمی دست و پا کنند و شریک تجاری و اقتصادی ایران در حوزه‌های مختلف شوند. پرسشی که در این میان مطرح می‌شود اینست که چگونه می‌شود میان تعاملات اقتصادی و سیاسی پل زد؟ و چگونه می‌توان از شرایط موجود با تقویت "دیپلماسی اقتصادی" نهایت استفاده را برد؟

خبرگزاری خبرآنلاین در گفتگو با عبدالرضا غفرانی، دیپلمات ومعاون پیشین نماینده کشورمان نزد کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه، با تشریح فرصتهای سیاسی- اقتصادی کنونی، راهکارهایی را در زمینه بهره وری بهینه از فرصت های موجود ارائه داده است.

غفرانی می‌گوید ایران 17 سال است که تقاضای خود را برای عضویت در سازمان تجارت جهانی تقدیم کرده، اما هنوز ساز و کار جدی برای اجرایی کردن این هدف مهم صورت نگرفته است. مشروح گفتگوی ما با این تحلیلگر مسائل بین المللی را در ادامه بخوانید:

با اجرای توافق هسته ای (برجام)، که میان ایران و پنج به علاوه یک نهائی شده است طبعا تحریم ها نیز برداشته می شود. بی تردید چنین شرایطی موجب خواهد شد فضای وسیعی از نظر اقتصادی، مبادلات تجاری، رفت و آمدهای بازرگانی، همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصاد کشور افزایش و رونق پیدا کند. به نظر شما چگونه می توان از شرایط جدید به نحو احسن در جهت منافع کشور استفاده کرد؟

با تشکر از دعوت شما. قبل از هر چیز باید این نکته را خاطر نشان سازم که حصول توافق و یا به عبارت بهتر موافقت مذاکره کنندگان بر سر برنامه جامع مشترک یک موفقیت بزرگ برای دیپلماسی کشور ما بوده است. "برجام" بار دیگر ثابت کرد که دیپلماسی برنده است و نه مقابله و جنگ. به علاوه دیپلماسی همیشه به نفع هر دو طرف است.

اکنون برای همه روشن شد که در مذاکرات، منافع نمی تواند یک طرفه باشد و نهایت این که حق مشروع و قانونی ایران برای استفاده از انرژی هسته ای در جهت اهداف صلح آمیز، که از ابتدای امر هم هدف همین بود، به رسمیت شناخته شد.

لذا با این ترتیب و با از بین رفتن شرایط بحرانی که غیر ضروری بود، نیروها و توان و امکانات کشور در جهت سازندگی و توسعه بیشتر و پیشرفت اقتصادی هدایت خواهد شد. حال دیگر این بر همه ماست که از این شرایط به نحو احسن و مطلوب بهره ببریم. خود من از همان ابتدای شروع مذاکرات هسته ای در حدود دو سال پیش در یادداشتی در جراید داخلی و خارجی تاکید کرده بودم با ادامه مذاکرات و احتمال حصول توافق، دیپلماسی اقتصادی باید فعال شود. اما دیگر وزارت امور خارجه به تنهائی نمی تواند دیپلماسی اقتصادی، که در جهت منافع کشور است، مسئول باشد بلکه این وظیفه همه دستگاههای دولتی، بخش خصوصی و تمام سازمان های ذیربط است که در این زمینه فعال و البته همآهنگ با وزارت امور خارجه باشند.

قطعا نقش و سهم وزارت امور خارجه در حصول چنین هدفی بسیار مهم و تعیین کننده است. اما همانطور که قبلا نیز اشاره کردم این یک فعالیت جمعی است به خاطر دارم یک سفیر اروپائی در تهران که بیست و پنج سال پیش در جمعی از دیپلمات ها می گفت من یک "تاجر دیپلمات" هستم که منظور او تمرکز و توجه خاص روی روابط اقتصادی، توسعه روابط تجاری دو جانبه، که مالا در جهت تامین منافع ملی و اقتصادی کشور متبوعش می شد، بود. قطعا در کشور متبوع او هم همین هماهنگی میان دستگاهها وجود داشته است ولی سفیر بوده و هست که مجری سیاست ها در خارج و با کشور محل اقامت خود بوده است .بی تردید در شرایط فعلی و زمینه هائی که در پیش روی داریم سفرای ما و البته تاکید باید کرد هماهنگ و با کمک و حمایت دستگاههای ذیربط می توانند چنین نقشی را ایفا کنند .

به نظر شما چه راهکارهائی برای وصول به هدف مذکور وجود دارد؟
اکنون شرایط بین المللی به خصوص از نظر اقتصادی، تجاری و مالی و غیره در جهتی حرکت می کند که زمینه را برای توسعه اقتصادی، بالابردن و ارتقای روابط اقتصادی ایران با کلیه کشورهای جهان اعم از توسعه یافته و در حال توسعه بیشتر و بیشتر فراهم می‌کند. این تنها به ایران محدود نمی شود و بی تردید دیگر کشور ها نیز از آن منتفع خواهند شد. باید در نظر داشت که در ارتقای روابط اقتصادی به خصوص در مناسبات دو جانبه توازن و تعادل باید وجود داشته باشد، یعنی هر کشور هر چیزی را که می خواهد طبعا بهائی دارد و در مقابل چیزی را باید بدهد.

به عبارت بهتر در این مناسبات هم اصل" برد - برد" اجتناب ناپذیر است. چون باید بدانیم همه کشورهای جهان اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه هر کدام دارای مزیت نسبی اقتصادی هستند و در واقع همه به یکدیگر احتیاج دارند و این یک اصل مسلم اقتصادی در اقتصاد جهانی است.

فراموش نکنیم ایران یکی از بزرگترین کشورهای منطقه خاورمیانه و نیز منطقه خلیج فارس است. وسعت، جمعیت جوان و کارآمد و تحصیل کرده، نیروی کار با کیفیت، پتانسیل های بالا، منابع طبیعی غنی و فرهنگ چند هزار ساله از ویژگی های کشور ماست.
به علاوه از نظر اقتصادی بازار در این منطقه فقط به ایران محدود نمی شود. بلکه به دلیل موقعیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک، کشور ما نقش تعیین کننده ای در تمام منطقه خاورمیانه و آسیای میانه و بیشتر از همه خلیج فارس دارد. این واقعیتی است که اکنون بر همه جهان ثابت شده است و می دانند در توسعه روابط اقتصادی در این منطقه ایران عامل تعیین کننده ای است و قطعا با آگاهی به این واقعیت است که ما بهترین استفاده را با اتخاذ سیاستهای اقتصادی منطقی و نیز با برنامه ریزی سنجیده از این موقعیت می توانیم ببریم.

گام اول در این مسیر چیست؟

بی تردید در درجه اول برای کشور ما توسعه روابط با کشورها و به خصوص کشورهای همسایه بر اساس حسن همجواری و با هدف توسعه اقتصادی و مبادلات تجاری مطرح و تعامل با آنها غیر قابل اجتناب است. با آنکه در طول چند دهه گذشته تحریم‌های غیرمنطقی و غیر ضروری و غیر مشروع بر کشور ما تحمیل شده است، ولی ما در همان دوره هم با گروهی از کشورها و به خصوص همسایگان خود روابط اقتصادی نسبتا مطلوبی داشته ایم. با باز شدن فضا و از میان برداشتن تحریم ها، طبعا این روابط گسترش پیدا می کند و زمینه استفاده از امکانات و منابع بیشتری فراهم خواهد شد. بی تردید این کشورها باید در مناسبات دو جانبه در اولویت باشند. ما شاهد بوده و هستیم که حتی قبل از این که "برجام" نهائی شود گروههای متعددی از سرمایه داران و کسانی که علاقمند به سرمایه گذاری در ایران هستند به تهران سرازیر شده بود.

هم اکنون هم تهران کانون فعالیت هیئت های اقتصادی از کشورهای مختلف اروپائی و آسیائی است. در همین چند ماه گذشته دیده ایم که هیئت های بزرگی از آلمان، ایتالیا، فرانسه، اتریش و کره جنوبی برای توسعه روابط اقتصادی به ایران آمده اند. البته نکته ای که نباید از نظر دور بداریم اینست که اکنون میان همین کشورها نوعی رقابت برای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار ایران وجود دارد. طبعا این می تواند به نفع ما باشد.

به خاطر دارم در حدود بیست سال پیش در یکی از مأموریت هائی که به همراه هیئتی به چند کشور اروپائی داشتیم مدیر یکی از موسسه های بیمه صادراتی که بسیار هم معتبر است، می گفت که او به مدیر یکی از بانک های سرمایه گذاری یک کشور اروپائی دیگر گفته بود،" ما ادامه کار و بقایمان در سرمایه گذاری و یا پوشش بیمه صادراتی به کشورهای دیگر و از جمله ایران است و اگر واقعا موفق به این کار نشویم باید انتظار داشته باشیم که ورشکست شویم. " قطعا چنین طرز فکری همچنان بر محافل اقتصادی حاکم است.
البته این نظر بدون اینکه خواسته باشیم مبالغه کنیم کاملا درست است. هر یک از این کشورها دارای مزایا و امکانات خاصی هستند که بی تردید می توان از آنها استفاده کرد. این دیگر به برنامه ریزان اقتصادی و کارشناسان اقتصادی و تجاری کشورمان بستگی دارد است که چگونگی استفاده از این پتانسیل ها را البته با توجه به اصول و شرایط مذهبی، فرهنگی، سیاسی و جامعه شناختی تعیین کنند. خوشبختانه با روی کار آمدن دولت یازدهم در ایران در سال 1392 این اصل همواره مورد نظر دولت بوده است ولی هنوز کار زیادی باید انجام شود. لذا با توجه به شرایط رقابت اقتصادی که در جهان وجود دارد و فضای باز شده ما باید استفاده از امکانات سایر کشورها که مناسبات اقتصادی ما با آن در جهت منافع ملی ماست را در نظر داشته باشیم به قول این گفته قدیمی همه تخم مرغ ها را در یک سبد نگذاریم.

همکاریهای منطقه ای تا چه میزان می تواند راهکاری برای تحقق این هدف باشد؟
همیشه همکاری های منطقه ای در پیشبرد منافع اقتصادی کشور های یک منطقه بسیار مفید و کار ساز بوده است و دقیقا حصول اهداف اقتصادی را برای کشورهائی که عضو یک ترتیبات منطقه ای بوده اند تسهیل کرده است.

یک بررسی اجمالی نشان می دهد در سراسر جهان ترتیبات و همکاری های منطقه ای با حضور کشورهای همان منطقه وجود داشته اند که توانسته اند، هر چند نه به طور کامل، ولی در مقیاس خوبی در جهت بالا بردن منافع کشور عضو و تحقق آن ها گام بردارند. ضمنا باید در نظر داشته باشیم کشورهائی که در یک ترتیبات منطقه ای عضویت دارند به دلیل همکاری با هم می توانند در مجامع جهانی از نیرو و نفوذ بالاتری برخوردار باشند.

ما اکنون از اعضای موسس سازمان همکاری اقتصادی (ECO) هستیم که دوازده کشور در آن عضویت دارند. مشترکات کشورهای عضو از نظر اقتصادی، تجاری فرهنگ و آداب و سنن و مهم تر از همه اینکه همه این کشورها مسلمان هستند و مزایای نسبی که کشورهای عضو این سازمان دارند قطعا ضمن حفظ منافع ملی و اقتصادی این کشورها آنها را به طرف منافع مشترک و مالا توسعه اقتصادی هر یک از آن ها هدایت میکند.

ببینید هم اکنون در گوشه و کنار دنیا، ترتیبات منطقه ای وجود دارد.ASEAN در جنوب شرقی آسیا یکی از نمونه های مثال زدنی است. در این ترتیبات منطقه ای کشورهای مختلف با قدرت و توانمندی های مختلف عضویت دارند و در کنار هم و با توجه به مشترکات خود والبته مزیت نسبی اقتصادی که هر کدام دارند با یکدیگر همکاری می کنند . در واقع میان خود نوعی اتحادیه تجاری به وجود آورده اند و گردش سرمایه و نیروی کار و کاهش تعرفه ها برای بالا بردن مبادلات تجاری از شاخصه های این ترتیبات منطقه ای است. یا مثلا در آمریکای لاتین و جنوبی اتحادیه "مرکوسور " را داریم که آنها توانسته اند با همکاری و هماهنگی با یکدیگر در جهت بالا بردن کیفیت زندگی مردم خود موفق شوند. بی تردید ترتیبات دیگری هم در گوشه و کنار دنیا وجود دارد و اینها فقط نمونه هائی بودند که به آنها اشاره کردم.پس ما هم می توانیم در این منطقه به همین گونه عمل کنیم.

در مورد همکاری در چهارچوب سازمان های بین المللی و استفاده از آن در جهت توسعه اقتصادی چطور؟

بی تردید در شرایطی که در دنیای امروز ما، همه چیز به طرف "جهانی شدن ( globalization) می رود و یا باید گفت در واقع همه چیز شکل جهانی به خود گرفته است، طبیعی است هر کشوری با حفظ اصول، اعتقادات و منافع ملی خود بخشی از این جریان است و نمی تواند خارج از آن باشد. ما هم به عنوان عضوی از جامعه کشورهای جهان خارج از شمول این قاعده و اصل نمی توانیم باشیم. اما بگذارید قبل از این که اجمالا به مزایای استفاده از سازمان های بین المللی در جهت توسعه اقتصادی اشاره کنم، مجددا بازگردیم به سازمان های منطقه ای.

فعالیت و عضویت در سازمان های منطقه ای زمینه خوبی به دست می دهد که موثرتر و بهتر در سازمان های بین المللی در جهت منافع ملی فعال بود. قبلا به چند سازمان و ترتیبات منطقه ای اشاره کردم. اما در اینجا می خواهم به بزرگترین سازمان منطقه ای جهان اشاره کنم که ایران دهها سال است که عضو آن بوده و در واقع از موسسان آن به شمار می رود.

این سازمان "کمیته اقتصادی، اجتماعی ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) است. این سازمان جانشین "کمیسیون اقتصادی آسیا و خاور دور" و یا به اختصار "اکافه" بود که در سال 1947 تشکیل شد و فقط معدود کشورهائی عضو آن بودند اما با تحولات اقتصادی جهان در سال 1974 نام سازمان و نوع فعالیت آن تغییر کرد و "اسکاپ" جانشین "اکافه" شد اکنون نزدیک هفتاد کشور از جمله کشور ما و از ابتدای تشکیل آن ، عضو این سازمان هستند.

در این جا به دلیل کمبود وقت نمی توانم وارد جزئیات فعالیت این سازمان بزرگ منطقه ای شوم. فقط خیلی کلی باید بگویم از امکانات این سازمان همه کشورها در زمینه های مختلف وبه خصوص اقتصادی می توانند استفاده کنند. جالب اینجاست کشورهای بزرگ مانند چین، روسیه و ژاپن هم (و البته فرانسه و انگلستان با آنکه در منطقه آسیا و اقیانوسیه قرار ندارند) عضو هستند. استفاده از امکانات اسکاپ برای کشورهای عضو بسیار سازنده و کارساز است. اعضا می توانند از تجربیات و نیز امکانات مالی سایر اعضا در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، تجاری، خدمات، صنعتی، بانکداری و..... استفاده کنند و نوعی همکاری متقابل داشته باشند. البته شایان ذکر است که اسکاپ به دلیل اینکه مقر آن در بانکوک (تایلند) واقع شده است نباید آنرا صرفا متعلق به کشورهای جنوب شرق آسیا و خاور دور تلقی نمود. چون این سازمان، با توجه به شرایط متحول بین المللی، اکنون باید "نگاه به غرب" آسیا من جمله ایران به عنوان یک کشور بزرگ این منطقه داشته باشد.

این هم موضوعی بود که خود من چند سال پیش در مقاله ای در جراید بین المللی مطرح کردم و هنوز هم بر این اعتقاد هستم . لذا باید فعالیت ما در اسکاپ بیشتر شود و از کارشناسان کشور ما تعداد بیشتری در این سازمان کار کنند. حتی می توانم بگویم به دلیل این که دیپلمات های ورزیده و مجرب و با سابقه ای که ما داریم لازم است روزی دبیر اجرائی اسکاپ، که معاون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز از دیپلمات های ایرانی باشد بحث در باره اسکاپ و ساز و کار آن مفصل است که گفتگوی دیگری را می طلبد. اما به طور کلی در مورد اسکاپ باید گفت که در اساسنامه آن یک وظیفه مهم پیش بینی شده است و آن "کمک به اعضا برای مقابله وحل مسائل جهانی (و طبعا اقتصادی) است که معمولا در سازمان های جهانی و مهمتر از هم سازمان ملل و آژانس های وابسته به آن مطرح می شود.

سازمان های بین المللی و آژانس های وابسته به آن چه امکاناتی را می توانند در اختیار کشورهای عضو از جهات مختلف و به خصوص اقتصادی که در این جا بیشتر مورد نظر ما هست بگذارند؟

اولاً باید گفت در شرایط کنونی بین المللی عضویت در سازمانهای بین المللی و مهم تر از همه "سازمان ملل متحد" یک اصل اجتناب ناپذیر و در واقع لازم است. در طول هفتاد سال گذشته که از حیات UNمی گذرد، با توجه به تحولات، معضلات بین المللی، جنگ ها، بحرانهای اقتصادی، این سازمان و ارگانها و آژانس های وابسته به آن بیشترین نقش را دا شته و اطلاعات را کسب کرده است و دارای تجربیات غنی و گسترده ای است که همچنان می توان از آن برای رفع بحران ها و ارائه راه حل برای معضلات اقتصاد جهانی و طبعا کشور های عضو استفاده کرد. ملاحظه کنید هم اکنون حتی قدرتهای بزرگ در جریان مذاکرات هسته ای و نهایتا تایید" برجام" آن را در قالب قطعنامه 3122 لازم الاجرای شورای امنیت آن سازمان قرار دادند و به تصویب رسید.

حال در سایر زمینه ها همین سازمان می تواند کمک های زیادی در زمینه های اقتصادی و تجاری، مالی (بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، کمیسیون اقتصادی -اجتماعی "اکوسوک" ) برای توسعه اقتصادی کشورها بکند. بنابراین به اختصار باید به این نکته اشاره کنیم که عضویت و حضور فعال در این سازمان اجتناب ناپذیر است. البته فقط حضور کافی نیست. باید دید از امکانات این سازمان در جهت توسعه اقتصادی، تجاری و...ما و مالا تامین منافع ملی کشورمان چگونه می توان استفاده کرد.

گرچه این سازمان مشکلات و نقائصی دارد اما لازم می دانم به این گفته دکتر پل مایکل کندی مورخ شهیر ایرلندی در کتاب ارزشمند او تحت عنوان "پارلمان بشری " (Parliament of the Man ) استناد کنم . او نوشته است اگر سازمان ملل متحد، علی رغم نقائص آن اکنون وجود نمی داشت بی تردید جهان مکان امنی برای زندگی نمی بود و شاید مردم جهان در رفاه اقتصادی کم تری به سر می بردند.

تلاش ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی از چه زاویه ای قابل بررسی است؟
ضرورت عضویت کشورمان در سازمان جهانی تجارت (WTO) مسئله ای است که باید به آن توجه ویژه ای داشت. متاسفانه این سازمان که صد در صد اقتصادی است گاه بر خلاف نظر اکثریت اعضای یکصد و پنجاه نفری(که تعداد اعضا بیشتر هم می شود) آن به محل تسویه حساب ها سیاسی مبدل می شود. ایران بیش از هفده سال است که درخواست عضویت در این سازمان جهانی را کرده است و حتی سند رژیم تجاری خود را که یکی از مهم ترین شرایط ورود و عضویت این سازمان است به آن تسلیم کرده است اما هنوز هیچ اقدامی از طرف این سازمان صورت نگرفته است.

معمولا مدت زمانی که طرح این تقاضا و سایر مراحلی که باید طی شود بین پنج تا حداکثر هفت سال است. ولی فشارهای ایالات متحده در طول این مدت و تحریم های غیرمنصفانه و غیرمنطقی اقتصادی مانع طرح تقاضای ایران در "گروه کاری" Working Group این سازمان شده است.لذا لازم است برای جبران این تاخیر غیرمنطقی و بی اساس ، تقاضای ایران هر چه زودتر به جریان انداخته شود و حتی زمان بررسی عضویت کوتاه تر شود چون زمان شتاب دارد و تحولات اقتصادی بسیار سربع هستند. بی شک ورود ایران به این سازمان اقتصادی بین المللی علاوه بر اینکه موجب می شود کشور ما بیشتر و موثرتر وارد جرگه فعالیت های تجاری و اقتصادی جهان گردد و تردیدی نیست حضور فعال تری در تجارت بین المللی مالا توسعه بیشتر اقتصادی کشور را به دنبال خواهد داشت که طبعا این هم در جهت منافع ملی ما خواهد بود.