در گفت‌وگو با دبیرکل خانه صنعت ایران مطرح شد

بررسی وضعیت ٤ صنعت بحرانی کشور

یکی از این صنایع بحران‌زده، صنعت خودرو است. رابطه بین مصرف‌کننده و صنعت خودرو در طول ١٠ سال گذشته بد مدیریت شده است و آثار و عواقب این مدیریت بد نیز این‌گونه بروز کرده که ایستادگی در برابر این صنعت و برخورد با آن به یک خواست عمومی تبدیل شده است.

کد خبر: ۲۳۰۵۶۷

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۴ - ۱۶:۱۸

صنعت بحران‌زده خودرو که این روزها با تمام توان کمک را فریاد می‌زند، تنها صنعت بحران‌زده کشور نیست. سه‌ صنعت دیگر، خودرو را در بحران همراهی می‌کنند. صنعت سیمان که پروژه‌های عمرانی خوابیده، به جرگه صنایع بحرانی هدایتش کرده‌اند در جایگاه دوم قرار دارد. پوشاک هم در رده بعدی است و لوازم خانگی هم که چند وقت پیش رئیس اتحادیه‌اش از رکود این صنعت گلایه داشت، در رده چهارم قرار می‌گیرد. با این حال محمدرضا مرتضوی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در گفت‌وگو با «شرق» به وضعیت فعلی صنعت، دوره برزخ لقب می‌دهد و معتقد است وضعیت صنعت بحرانی‌تر از سال ٩٢ و ٩٣ نیست و شرایط فعلی صنعت، یک دوره برزخ است. در ادامه شرح کامل گفت‌وگوی او را می‌خوانید که در آن هم به صنایع بحران‌زده و دلایل بحران و هم به درد مشترک صنایع کشور می‌پردازد.

‌آقای مرتضوی، با توجه به اوضاع فعلی اقتصاد کشور، درحال‌حاضر وضعیت صنایع کشور چگونه است؟
در شرایط فعلی وضعیت اقتصاد و صنعت شبیه به هم است. همه می‌دانیم که چند اتفاق باید در اقتصاد بیفتد تا صنعت هم به‌عنوان بخشی از اقتصاد، از فضای مساعد بهره‌مند شود. اول از همه باید هر چه زودتر اجرای برجام و برداشته‌شدن تحریم‌ها را به سرانجام برسانیم که در این صورت به نظرم بخش صنعت جزء اولین بخش‌هایی است که منتفع می‌شود.
‌طبق اظهارنظر اکثر فعالان اقتصادی، اوضاع اقتصاد چندان چنگی به دل نمی‌زند و بحرانی است، شما در این اقتصاد بحرانی، وضعیت بخش صنعت را بحرانی می‌دانید؟
من وضعیت صنعت را بحرانی‌تر از سال ٩٢ و ٩٣ نمی‌دانم و فکر می‌کنم شرایط فعلی یک دوره برزخ است. بحران با دوره برزخ فرق می‌کند. در دوره برزخ همه منتظر هستند ببینند در عالم سیاست چه اتفاقی می‌افتد و این مسئله می‌تواند آسیب‌های جدی به صنعت بزند. آن دسته از صنایع که غیردولتی و بی‌بهره از رانت هستند، کار خود را به صورت نیمه‌فعال ادامه می‌دهند و تجهیزات و توان خود را برای زمانی که مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور برطرف شده باشد، حفظ می‌کنند تا برای ایفای نقش پررنگ‌تر در اقتصاد کشور آمادگی داشته باشند اما شرکت‌های بورسی و دولتی‌‌ها که وابستگی آنها به سیاست و سیاستمداران پیچیده‌تر و پیوسته‌تر است، در این دوره برزخ آسیب بیشتری می‌بینند و به نظرم بخشی از افت قیمت سهام در بورس نیز ناشی از همین موضوع است.
‌پس این دسته از شرکت‌ها دچار بحران هستند؟
شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی همیشه در بحران هستند. از بدو تأسیس از راه بحران زندگی می‌کنند و از همین راه به جذب اعتبار و منابع دولتی می‌پردازند، بنابراین آنها همیشه علاقه دارند که بحرانی باشند.
‌شرکت‌های بورسی چطور؟
اجازه دهید با توجه به حساسیت‌هایی که این شرکت‌ها دارند، من، به جز توضیحات کلی که پیش‌تر دادم، اظهارنظر کلی نکنم چراکه اظهارنظر به صورت سیاه و سفید برای این حوزه اصلا درست نیست اما می‌توانم قول بدهم با حل‌شدن موضوع تحریم‌ها و بازشدن فضای اقتصادی کشور، بخش‌ بزرگی از مشکلات این شرکت‌ها نیز حل شود.
‌به جز اين شرکت‌ها، چه صنایعی با بحران شدید روبه‌رو هستند و دلیل بروز این بحران‌ها چیست؟
پاسخ این سؤال نسبتا روشن و محسوس است. یکی از این صنایع بحران‌زده، صنعت خودرو است. رابطه بین مصرف‌کننده و صنعت خودرو در طول ١٠ سال گذشته بد مدیریت شده است و آثار و عواقب این مدیریت بد نیز این‌گونه بروز کرده که ایستادگی در برابر این صنعت و برخورد با آن به یک خواست عمومی تبدیل شده است. متأسفانه این خواست عمومی هم درست مدیریت نشده و حتی پاسخ به این خواست عمومی هم پاسخ درستی نبوده است. ما در این مواقع برخورد قهری می‌کنیم که از یک طرف تأثیری در رفع مشکل مردم، در کوتاه‌مدت، ندارد و از طرف دیگر شرکت‌های خودروسازی را دچار بحران و وضعیت بدتری می‌کند. بنابراین این نوع مدیریت و برخورد کمکی به بهبود اوضاع و سالم‌سازی شرایط آنها نمی‌کند و صنعت خودرو ما همچنان دچار مشکل است. بعد از صنعت خودرو، صنعت سیمان، به علت انباشت، به‌دلیل متوقف‌شدن پروژه‌های عمرانی، کاهش شدید صادرات، به دلیل مشکلات ناشی از مسئله انتقال پول و تحریم‌ها و شاید به دلیل اینکه یک سیاست یکسان و یکنواخت برای به‌وجودآوردن کنسرسیوم‌های بزرگ صادراتی نداریم، مشکلاتی دارد که وضعیت آن‌ را بحرانی جلوه می‌دهد. ریشه مشکلات این صنعت، در کاهش اجرای طرح‌های عمرانی و کاهش ساخت‌وساز است. صنعت بعدی که تیغ بحران به استخوانش رسیده، صنعت پوشاک کشور است. این صنعت مورد تهدید واردات قاچاق است. در این حوزه مشکلاتی داریم که وزارت صنعت در سند راهبری خود به‌وضوح به آنها اشاره کرده پس معلوم است وزارتخانه بر موضوح تسلط کامل دارد. راهکارهایی هم پیشنهاد کرده‌اند که فکر می‌کنم همراه با مبارزه با قاچاق باید به توسعه صنعت پوشاک کشور با نوسازی و بازسازی آن بپردازیم. به‌وجودآوردن شهرک‌های صنعتی پوشاک در کشور، استقبال از آمدن برندهای معتبر خارجی و مشارکت با شرکت‌های فعلی ایرانی برای به‌دست‌آوردن بازارهای منطقه و مشروط‌کردن ورود شرکت‌های برند به بازار ایران به شرط مشارکت با شرکت‌های داخلی، بخش بزرگی از مشکلات این صنعت حل می‌شود. صنعت دیگری که می‌توان وضعیت نسبتا بحرانی را به آن اطلاق کرد، صنعت لوازم خانگی است. در این صنعت، تحریک تقاضای مردم مشکل بزرگی است. با بهره ٣٠ درصدی نمی‌شود تقاضای مردم را تحریک کرد، باید سیستم‌های جدیدتری به وجود بیاید. اینکه تولیدکنندگان خودروهای خارجی اخیرا فروش اقساطی بی‌بهره انجام می‌دهند، یعنی خودشان به این نتیجه رسیده‌اند که به جای انباشت جنس در انبار، بهتر است آن‌را به صورت اقساطی و بدون بهره بفروشند. رنو دو طرح فروش اقساطی بدون بهره را در دستور کار قرار داده است؛ حتما سود و زیان را محاسبه کرده و زیان نمی‌کند که بدون بهره ماشین می‌فروشد. پس بدون بهره هم می‌توان سیستم‌های لیزینگ و اقساطی به‌وجود آورد. اگر این راهکار در پیش گرفته و از قاچاق لوازم خانگی خارجی هم جلوگیری شود، یکی از مشکلات بزرگ این صنعت رفع خواهد شد. گمرک امارات اعلام می‌کند ٢٠ میلیارد دلار کالا به طرف ایران خارج شده اما گمرک ایران اعلام می‌کند فقط هشت میلیارد کالا از امارات وارد شده است. این ١٢ میلیارد که تکلیفش معلوم نیست، قاچاقی می‌آید و اثرات خود را روی صنایع پرمصرف مانند لوازم خانگی، لوازم خودرو و پوشاک نشان می‌دهد. صنعت ساختمان هم دچار رکود و فعالیت آن به کمترین حد رسیده است.
صنایع زیادی با صنعت ساختمان ارتباط دارند، آیا رکود در این صنعت آنها را نیز بحرانی کرده است؟
در کل صنایع مرتبط با صنعت ساختمان، در صورت عدم راه‌اندازی پروژه‌های عمرانی و بهبودنیافتن وضعیت ساخت‌وساز، قطعا دچار مشکلاتی خواهیم بود. فکر می‌کنم در اردیبهشت سال آینده، با راه‌اندازی پروژه‌های عمرانی و تحریک تقاضا از طریق سرمایه‌گذاری‌های کلان و راه‌اندازی طرح‌های بزرگ، مشکلات به حداقل برسد. مسئله قابل توجه این است که صنعت، از نظر تأمین مالی و از نظر تحریک تقاضا، در وضعیت خوبی به‌سر نمی‌برد اما از نظر نگهداری تجهیزات و تأسیسات و نیروی انسانی برای دوران خروج از بن‌بست و رکود وضعیت خوبی دارد بنابراین با تحریک تقاضا، بسیاری از مشکلات با سرعت زیادی حل خواهد شد و به‌همین‌دلیل فکر می‌کنم با کمک یکدیگر و مدیریت بهینه می‌توانیم این چند ماه سرنوشت‌ساز، که حالت برزخ صنعت کشور است، را به سلامت رد کنیم.
‌شما از مشکلات زیادی صحبت کردید، اما مهم‌ترین مشکل مشترک صنایع بحران‌زده چیست؟
درد مشترک صنایع ما سیاست است. سایه و شبح سیاست بر سر منافع اقتصادی کشور همیشه باعث می‌شود که نتوانیم تصمیمات درست اقتصادی را جلو ببریم. هرجا که باید بین معیشت مردم و به‌طور کلی اقتصاد و سیاست به عنوان گزینه مقابل یکی قربانی آرزوهای سیاست‌مداران شود ما اقتصاد را قربانی کرده‌ایم. همان‌طور که مقام معظم رهبری گفتند ما باید همه دست به دست هم دهیم و معیشت مردم را مورد توجه قرار دهیم نه برد و باخت سیاسی را. این رویه فکری و تئوریک باید در نظام اسلامی نهادینه شود.
‌به نظر شما بانک‌ها هم نقشی در بروز یا تشدید بحران صنایع داشته‌اند؟
نمی‌توانیم یک‌طرفه بانک‌ها را محکوم کنیم. نظام بانکداری ما درحال‌حاضر نظام مبتنی بر پول و سود پول است و هیچ راهکار اعتباری‌ای را در خود معرفی نکرده است. ما در قالب بانکداری اسلامی، نظام بانکداری غیراسلامی را در کشور توسعه داده‌ایم که در آن فقط پول ارزش دارد. در این نظام بانکداری برند، اعتبار، خط اعتباری، اعتماد و قرض‌الحسنه ارزش ندارد. این نظام بانکی به بهره و پول فکر می‌کند و نمی‌تواند حامی اصلاح ساختار اقتصادی کشور باشد. مدرنیزه‌کردن این نظام بانکداری با تبعیت از قوانین مدرن بانکداری بین‌المللی، اقتدا به بانکداری ژاپنی و اروپایی و با دست‌برداشتن از بهره‌برداری از نام اسلامی، می‌توانیم کمک بزرگی به کلیت اقتصاد کشور کنیم.
‌اگر این نظام بانکداری ساماندهی شود، آیا تسهیلات می‌تواند مشکلی حل کند؟
تسهیلات بانکی با بهره ٢٠ و چند درصد  کمکی نمی‌کند. استفاده از خطوط اعتباری، روش‌های مدرن بانکداری، اسناد دیداری، ال‌سی داخلی، اعتباردهی به مشتریان اعتباری و جایگزین‌کردن نظام اعتباری، به جای نظام نقدی رایج که تاکنون در نظام بانکداری اسلامی پیش‌بینی نشده‌اند، می‌توانند رافع مشکلات صنعت باشند. در آینده نه‌چندان دور، اگر فضا را به روی نظام بانکداری بین‌المللی باز کنیم، شاید بانکداران بین‌المللی که با نرخ بهره دو، سه درصد کار می‌کنند، بیایند و نظام بانکداری غیراسلامی ما را اسلامی کنند. اگر ما دوباره امکان دسترسی به سوئیفت و اعتبارات اسنادی، برای سفارش مورد اولیه، را داشته باشیم و بتوانیم به صورت یوزانس و مدت‌دار مواد اولیه و ماشین‌آلات موردنیاز را از شرکت‌های خارجی بخریم، موضوع تأمین منابع مالی برای به حرکت‌درآوردن چرخه تولید و پرکردن ظرفیت خالی کارخانجات با استفاده مجدد از سیستم‌های مالی اعتباری و ارتباطات مالی بین بانک‌های ایرانی و خارجی، به‌خودی‌خود حل خواهد شد و به شکل امروزی نیازی به منابع داخلی نخواهیم داشت.
‌اشاره کردید که باید برجام اجرائی شود تا اقتصاد و صنعت از آن نفع ببرند، واقعا اجرای برجام چقدر بر رفع بحران و بهبود وضعیت صنعت تأثیر دارد؟
بازگشایی سوئیفت و مزیت‌های آن‌ را که پیش از این گفتم، پیامدهای بعدی اجرای برجام و لغو تحریم‌های ظالمانه این است که منابع مالی بلوکه‌شده که آزاد می‌شود، می‌تواند زمینه بهبود اعتبار بین‌المللی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور را ایجاد کند. با اجرای برجام از شرایط بحرانی و اقتصادِ تحت فشار و مهجور خارج خواهیم شد و شرایطی نسبتا آرام‌ و غیربحرانی را تجربه می‌کنیم. حالا همه مردم منتظر این هستند که بعد از لغو تحریم‌ها چه اتفاقاتی می‌افتد. درواقع مردم منتظر رسیدن اقتصاد به سطح ایستایی هستند. وقتی اقتصاد از وضعیت بحران‌های غیرقابل پیش‌بینی خارج شود، تقاضای مردم برای خرید تولیدات شرکت‌ها تحریک خواهد شد. در شرایط فعلی هرکسی بخواهد کالایی بخرد، می‌گوید: «صبر می‌کنم ببینم بعد از لغو تحریم‌ها چه می‌شود»، چراکه از نظر روانی، همه ترجیح می‌دهند پول خود را در فضایی باثبات و مطمئن خرج کنند. از این رو بعد از لغو تحریم‌ها، با به‌وجودآمدن یک آرامش نسبی در فضای اقتصادی، اجتمای و سیاسی کشور، مردم راحت‌تر و با خیالی آسوده وارد بازار می‌شوند و خرید می‌کنند.
‌چه زمانی بحران تمام می‌شود؟ تأثیرگذاری اجرای برجام و لغو تحریم‌ها را چه موقع در صنعت و کلیت اقتصاد خواهیم دید؟
بعد از لغو تحریم‌ها موتورهای پیشرانه اقتصاد کشور، به حرکت درمی‌آیند. مقدار زیادی پول و سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای ورود به بخش‌های نفت، گاز، پتروشیمی و امور زیرساختی و بلندمدت، منتظر لغو تحریم‌ها هستند. چراکه به نظرم، ایران استعداد این را دارد که در١٠ سال آینده هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جذب کند و در این فرایند، شرکت‌های پایین‌دستی و کوچک کشور، تأمین‌کننده مایحتاج پروژه‌های بزرگ خواهند شد؛ آن‌وقت یک تکان بزرگ در اقتصاد ایران حس خواهد شد. یکی از پیامدهای عادی‌شدن روابط اقتصادی-سیاسی کشور و آزادشدن منابع مالی کشور، این است که بودجه سال‌های آینده، بودجه عمرانی خواهد بود. این مسئله به ایجاد رونق بسیار کمک می‌کند. در این شرایط بخش زیادی از محصولات تولیدی کشور که مورد نیاز فعالیت‌های عمرانی هستند؛ مانند سیمان، مصالح ساختمانی، ماشین‌آلات و ابزارهای کار كه در فعالیت‌های عمرانی استفاده خواهند شد رونق خوبی را در این حوزه‌ها ایجاد می‌کند. اگر سیاست‌مداران کشور، با هم کنار بیایند و تکلیف خود و عقایدشان را روشن کنند و خود را در خدمت اقتصاد و معیشت مردم قرار دهند، سال‌های آینده بودجه‌های عمرانی جذاب و آبادگری خواهیم داشت که به کاهش بحران کمک می‌کند.

منبع: شرق