هرمي‌ها همچنان قرباني مي‌گيرند

بيش از يك دهه است كه از فعاليت مخرب و ناسالم شركت‌‌هاي هرمي در ايران مي‌گذرد. اين شركت‌ها با بهره‌گيري از تبليغات فريبنده در اين سال‌ها توانسته‌اند تعداد قابل ملاحظه‌اي از جوانان بيكار و حتي شاغل، به‌ويژه دانشجويان را به سرمايه‌گذاري ترغیب كنند. وجه تسميه اين شركت‌ها با هرم در اين است كه شبكه لايه‌هاي اين شركت‌ها در سطح پايين افزايش پيدا مي‌كند و از نظر ساختار شبكه مشتريان شبيه به هرم است.

کد خبر: ۲۲۹۶۸۱

تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۹۴ - ۱۵:۵۵

«گلد كوئست» نخستين شركت هرمي بود كه به‌طور گسترده در ايران شروع به فعاليت كرد. مدیران اين شركت در سال 79 در میان سردرگمي مسئولان و رسانه‌ها، به گسترش شاخ و برگشان پرداختند و سبك نويني از كلاهبرداري را وارد اقتصاد ايران كردند. اين شركت در سكوت مسئولان و ترفند‌‌هاي اغوا‌كننده خود تا سال 82 توانست 15 هزار نفر را جذب كند و جالب‌تر آنكه در هر هفته از هركدام اين افراد ساده‌لوح 500 هزار تومان دريافت مي‌كرد. در اين صورت حدود 300 ميليون تومان ارز در حدود يك ماه از كشور خارج مي‌شد كه اين به معناي خروج 3 ميليارد و 600 ميليون تومان ارز در سال است. اين شركت تا سال 88 روز‌‌هاي اوج خود را در ايران پشت سر مي‌گذاشت، تا اينكه در اين سال با مصوبه شوراي امنيت، فعاليت شركت‌های هرمی جنبه امنيتي پيدا كرد و در آخرين روز ارديبهشت 89، 410 دفتر شركت‌‌هاي هرمي پلمپ و 6400 نفر از اعضاي اصلي آنها دستگير شدند.

تولدي دوباره!

اما بعد از برچيده شدن شركت‌هايي نظير گلد كوئست، گلد ماين و... اين روزها بار ديگر شركت‌‌هاي هرمي كه بيشتر به اسم شركت‌‌هاي بازاريابي شبكه‌اي فعاليت مي‌كنند، به سرعت در حال گسترش هستند. شركت‌هاي بازاريابي شبكه‌اي اين روزها با سلاح استدلال و منطق وارد كارزار شده‌اند و مدعي‌اند اين سبك از فعاليت يكي از شاخه‌هاي علم اقتصاد است. با توجه به كم‌توجهي نهاد‌‌هاي مسئول، تبليغات اين شركت‌ها در تمام سطح شهر قابل ملاحظه است و اين در حالي است كه فعاليت اين شركت‌ها كماكان در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. تعدادي از اين شركت‌ها نيز كه خود را داراي مجوز مي‌دانند، اكثرا مجوز‌‌هاي چندماهه دارند؛ همچنين نقل مكان دائمي، فعاليت قانوني آنها را در اذهان عمومي مورد ترديد قرار داده است. در اين مورد مسئولان نيز قانوني بودن اين شركت‌ها را زير سوال برده‌اند، اما شركت‌‌هاي بازاريابي هرمي بدون هيچ واهمه‌اي به فعاليت خود ادامه مي‌دهند.

قانوني‌شدن ِ بي‌قانوني!

علاوه بر آنچه گفته شد، بايد اشاره داشت در اين ميان شركت‌هايي هستند كه با مجوز رسمي و زيرنظر متوليان ذي‌صلاح به فعاليت قانوني مشغول هستند. اما گسترش روزافزون فعاليت اين شركت‌ها آثار و پيامد‌‌هاي سوء فراواني بر اقتصاد كشور خواهد داشت. عمده محصولات در حال فروش اين شركت‌ها در داخل كشور نيز توليد مي‌شود و اين امر در بيشتر موارد موجب خروج ارز و سرمايه از كشور مي‌شود. در حالي كه بسياري از اجناس آنها نسبت به مشابه ايراني‌شان از كيفيت پايين‌تري برخوردارند. در نتيجه، عدم توجه مسئولان به فعاليت اين شركت‌ها ورشكستگي بخش‌‌هاي توليدي و عدم پيشرفت اقتصاد كشور را به همراه خواهد داشت. علاوه بر اين شركت‌‌هاي هرمي كه به صورت بازاريابي شبكه‌اي فعاليت مي‌كنند، جديدا تعدادي از شركت‌‌هاي هرمي در تهران به وجود آمده‌اند كه مدعي‌اند در زمينه ارز و به‌ويژه دلار براي افراد سرمايه‌گذاري مي‌كنند. افراد در اين شركت‌ها مي‌بايست حداقل 4 ميليون تومان سرمايه‌گذاري كنند و 2 نفر را به عنوان زيرمجموعه به شاخه‌هاي بالاتر معرفي كنند.

استقبال دولت از فعاليت شركت‌‌هاي هرمي

با افزايش جمعيت دانشجويي كشور در سال‌هاي اخير و ورود سالانه حدود 350 هزار نفر به دانشگاه‌هاي كشور هرچند بر شمار جمعيت ماهر و دانش‌آموخته كشور اضافه شده، اما آينده شغلي آنها با ابهام و عدم شفافيت رو‌به‌رو شده است. طبق جديدترين آمار «صندوق بين‌المللي پول» نرخ بيكاري در ايران به 66/11 درصد رسيده است. در اين شرايط اين شائبه به وجود مي‌آيد كه دولت و نهاد‌‌هاي ذي‌ربط از فعاليت اين شركت‌ها واهمه‌اي ندارند و حتي از گسترش آنها استقبال مي‌كنند؛ چرا كه در چند وقت اخير با افزايش جمعيت نيروي فعال جامعه، دولت‌ها تدبيري براي تزريق اين نيروي كار به فعاليت‌‌هاي توليدي، صنعتي و خدماتي نداشته‌اند و با اشباع شدن اين بخش‌‌هاي اقتصاد مجبورند از گسترش شغل‌‌هاي كاذب و كم دوام حمايت كنند.

ثروتمند شدن تمام ايرانيان!

طبق آمار منتشر شده توسط يكي از شركت‌‌هاي هرمي بازاريابي شبكه‌اي، ماهانه به‌طور ميانگين 17 هزار و 843 نفر در اين شركت‌ها ثبت نام مي‌كنند. اگر به صحت و سقم اين آمار اعتماد كنيم، پس بايد بگوییم سالانه حدود 200 هزار نفر در اين شركت‌ها استخدام خواهند شد و با توجه به اينكه شركت‌ها وعده ميلياردر شدن اين افراد را مي‌دهند، اين نتيجه به دست مي‌آيد كه پس از گذشت چند سال تمام شهروندان ايراني از طريق شركت‌‌هاي هرمي ثروتمند خواهند شد و اين شركت‌ها اقتصاد ايران را نجات خواهند داد! چنین رویای کاذبی باید کافی باشد تا شهروندان خیلی هم روی این شرکت‌ها حساب باز کنند. در واقع، علاوه بر دولت‌ها بهتر است خود افراد نيز منطقي‌تر و با توجه به واقعيت موجود وارد بازار كار شوند و ساده‌لوحانه تن به وعده‌ها و فريب‌‌هاي متوليان اين امر ندهند.

گسترش شركت‌‌هاي هرمي؛ كاهش توليد ناخالص داخلي

يك اقتصاددان در گفت‌وگو با «آرمان» در اين زمينه مي‌گويد: شركت‌‌هاي هرمي و به ويژه بازاريابي شبكه‌اي با توجه به وضعيت اشتغال در كشور، گوياي پايه‌ريزي يك برنامه اقتصادي است كه سرنخ آن در اختيار كشور ما نيست. به عبارتي در حال حاضر كه زمينه‌هاي اقتصادي كه در برگيرنده فضاي مناسب كسب و كار باشد، از بين رفته، موقعيت مناسبي براي گسترش فعاليت اين نوع شركت‌ها به وجود آمده است. حيدر مستخدمين حسيني در ادامه مي‌افزايد: در شرايط كنوني اشتغالزايي وجود ندارد و سطح شغل‌‌هاي موجود نيز بسيار پايين است. بنابراين فضا براي گسترش اين نوع شركت‌ها و حتي شركت‌‌هاي رسمي‌تر عموميت پيدا مي‌كند و در واقع افراد در اين مسير قرار مي‌گيرند. بايد اشاره داشت كه اين نوع شركت‌ها پتانسيل باروري اقتصادي را ندارند و در توليد ناخالص داخلي هيچ نقش مثبتي را ايفا نخواهند كرد و حتي ممكن است توليد ناخالص داخلي را كاهش دهند؛ زيرا زماني كه بخشي از نيروي فعال كشور در اين مسير فعاليت مي‌كنند، بخش‌‌هاي توليدي از حضور آنها محروم خواهد بود و بر اين اساس، شاخص توليد ناخالص داخلي كاهش پيدا خواهد كرد. بنابراين نقش شركت‌‌هاي هرمي در اقتصاد كشور صرفا بازدارنده است و فعاليت اين شركت‌ها به نوعي سم براي اقتصاد كشور‌هايي مثل ما است. او ادامه مي‌دهد: با اجراي بسته ضد ركودي كه رئيس‌جمهور وعده اجراي آن در روز‌‌هاي آتي را داده است، مي‌توان به ايجاد اشتغال در ماه‌هاي آينده اميدوار بود و بايد منتظر ماند و ديد كه برنامه‌هاي دولت براي آينده اقتصاد ايران چه زماني به اجرا گذاشته خواهد شد.

منبع: آرمان