عدم موافقت با مواد پیشنهادی اصلاحیه قانون کار

کد خبر: ۱۷۸۶۵۸

تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۰

سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به جزییات نشست کمیته سه جانبه ملی از عدم موافقت گروه کارگری و کارفرمایی با مواد پیشنهادی اصلاحیه قانون کار خبرداد.

هادی ابوی  اظهار کرد: روند مذاکرات خوب بود و طرح تامین امنیت شغلی کارگران و تامین امنیت سرمایه گذاری کارفرمایان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به موجب این طرح پیشنهاد شده بود که تفویض فسخ قراردادها به کارفرمایان داده شود که به نفع کارفرمایان بود و از آن طرف قراردادهای موقت به دائم تبدیل شود که از این حیث به نفع کارگران بود ولی در مجموع گروه کارگری و کارفرمایی بر سر مواد پیشنهادی به نتیجه نرسیدند.

وی با تاکید بر موافقت گروههای کارفرمایی و کارگری با کلیات طرح تامین شغلی کارگران و امنیت سرمایه‌گذاری کارفرمایان ادامه داد: گروه کارگری و کارفرمایی اقبال چندانی از مواد پیشنهادی نکردند ولی کلیات طرح مورد موافقت همگان قرار گرفت و تنها شیوه و چارتی که برای آن ترسیم شده بود را نپذیرفتند.

ابوی اضافه کرد: نظر گروه کارفرمایی این بود که قانون کار جزو موانع سرمایه‌گذاری و مشکلات بخش صنعت نیست و حتی در بین 77 مولفه‌ای که به عنوان موانع سرمایه‌گذاری اعلام کردند قرار ندارد.

ابوی افزود: دغدغه کارفرمایان این بود که دولت و وزارت کار شغل ایجاد کنند و بیمه بیکاری را تغییر ساختار بدهند و بعد وارد مباحثی نظیر این شوند که اگر کارگری بیکار شد چگونه از او حمایت شود.

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ادامه داد: نظر نماینده سازمان تامین اجتماعی هم این بود که ماده 2 بیمه بیکاری به صراحت قید کرده که اگر کارگری غیر ارادی بیکار شد بیمه بیکاری به او تعلق بگیرد.

این فعال کارگری در عین حال با اشاره به ماده 27 اصلاحیه قانون کار گفت: در طرح جدید پیشنهاد شده بود که تبصره‌های ماده 27 قانون کار حذف و این ماده اصلاح شود در صورتی که اگر تبصره‌های این ماده حذف شود دیگر کارگر پشت و پناهی نخواهد داشت.

به گفته ابوی اصلاح ماده 27 قانون کار به ضرر کارگر است زیرا خط قرمز جامعه کارگری در بحث امنیت شغلی نسبی همین ماده 27 است که در آن اشاره شده اگر کارفرما بخواهد کارگرش را اخراج کند نظر مثبت شورای اسلامی کار یا تشکل صنفی کارگری الزامی است و باید تایید کند ولی با اصلاح تبصره این مساله برداشته و در اختیار کارفرما قرار داده می‌شد.