سهم زنان از مجلس دهم

زنان ايراني تا کنون در برخي از نهادهاي عمومي انتخابي از جمله شوراهاي شهر و روستا توانسته‌اند حضوري نسبتا گسترده داشته باشند اما اين حضور چندان که بايد و شايد در کليت موضوع زنان در ايران اثرگذار نبوده است زيرا از يک سو اختيارات اين نهادها کاملا محلي و ناچيز است و از سوي ديگر بسياري از اين نهادها در شهرهاي کوچک و روستاها عمدتا خصلتي عشيره‌اي و طايفه‌اي دارند و نمي‌توانند بستر تحقق مفاد و الگوهاي حقوق شهروندي باشند.

کد خبر: ۱۷۶۲۴۷

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۳ - ۰۹:۵۶

انتخابات مجلس دهم از چند ماه اخير محل بحث و گفت‌وگوهاي متعددي بوده و عمدتا موضوع نامزدهاي احتمالي جناح‌هاي سياسي، محور اصلي تحليل‌ها و ارزيابي‌هاي رسانه‌اي بوده است.
اما در اين ميان موضوع خيز آرام وبي‌صداي زنان براي تصدي صندلي‌هاي سبز رنگ بهارستان کمتر در مقالات مربوط به تحليل انتخابات مجلس دهم جا خوش کرده است.

به گزارش انتخاب واقعيت اين است که ظرفيت و توانمندي‌هاي زنان ايراني براي تصدي امور کشور تا کنون به قدر کافي کشف و استفاده نشده است و بسياري از زنان فعال در حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي کشور درباره اين موضوع، موضع‌گيري کرده‌اند.

از بيش از دو دهه گذشته با خروج نسل جديد زنان ايراني از قالب و چارديواري خانه و ايفاي نقش‌هاي مهم سياسي و اجتماعي در کشور، گفتمان جديدي حول موضوع زنان در ايران شکل گرفته و تا امروز رشد کرده است.

نسل جديد زنان ايراني که عمدتا داراي مدارک تحصيلي عالي از دانشگاه‌هاي بزرگ کشور هستند و همچنين در فرايند جامعه پذيري خود، شاهد حضور قابل توجه زنان در مديريت‌هاي کلان و شکل‌گيري هسته‌هاي گروهي و کاميونيتي‌هاي متعددي در دفاع از حقوق اين قشر از جامعه بوده‌اند، بي‌ترديد بيش از گذشته نياز به تصدي صندلي‌هاي قانون‌گذاري را احساس مي‌کنند.

از اين جهت است که انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، به توجه به اين مهم، جايگاه متفاوتي در مقايسه با ديگر همه‌پرسي‌هاي گذشته دارد.

قوه مقننه از اين نظر که بستر اصلي تنظيم، تدوين و تصويب قوانين است، مي‌تواند با حضور متناسب زنان زمينه ساز يک تحول رو به جلو و مثبت براي حل و فصل بسياري از مسائل مبتلابه کشور از جمله مسائل زنان باشد.

توجه دولت تدبير و اميد به لزوم توسعه جايگاه زنان در شهرستان‌ها و به ويژه مناطق کمتر توسعه يافته با انتصاب فرمانداران زن و... نشان‌دهنده رويکرد مثبت دولت از يک سو و توانمندي زنان اين مناطق و گسترش انتظارها از اين روند مثبت از سوي ديگر است که فضاي اجتماعي را براي حضور فعال‌تر زنان در مناصب سياسي و اجتماعي کلان‌تر فراهم کرده است.

به نظر مي‌رسد که تحت اين شرايط، مجلس دهم بيش از همه دوره‌هاي ديگر نماينده زن در صحن خود داشته باشد و جامعه‌ي بيش از 49 درصدي زنان ايراني که قريب به 96 درصد از آنان با سواد و بيش از 50 درصد جامعه جوان آن داراي تحصيلات عاليه هستند، از اين امر استقبال خواهند کرد.
با اين مقدمات شايد جناح‌هاي سياسي اصلاح‌طلب، اصولگرا و ميانه‌رو لازم باشد براي جلب آراي بيشتر مردم، در فهرست‌هاي انتخاباتي خود بيش از پيش به زنان، فضا و فرصت حضور بدهند زيرا فضاي سياسي افراد مشارکت‌جو در انتخابات، آکنده از خواست‌ها و انتظاراتي که بخش قابل توجهي از آنها درباره موضوع زنان است.

بيراه نيست اگر بگوييم مجلس دهم يک مجلس متفاوت با همه مجالس پيش از اين و يک نقطه عطف در تاريخ قانون‌گذاري جمهوري اسلامي است. مجلسي که در صورت تشکيل آن با رشد متناسب شمار زنان نماينده، مي‌تواند الگويي متعالي‌تر از مديريت پويا و متعادل در يک کشور اسلامي باشد.

برهمين اساس بر خلاف تبليغات اسلام هراسان و رويه تندروهاي واپس‌گرا که سعي دارند تا با استراتژي «جانب‌داري بد» اسلام را بدنام کنند، مي‌توان شاهد يک جهش در مسير رو به رشدي بود که زنان ايراني پس از انقلاب اسلامي تا امروز تجربه کرده‌ و توانسته‌اند نمايانگر حضور فعالانه يک زن مسلمان در جامعه سياسي يک کشور باشند.

الگوي زن ايراني مسلمان که همزمان با نقش‌هاي مادري و همسري توانسته‌ است، مدير، مسئول و نماينده جامعه‌اش باشد، مي‌تواند با اثرگذاري در مسير قانون‌گذاري کشور، راه را براي ايفاي اين نقش‌ها فراهم‌تر کرده و سبب‌ساز تعديل و واقعي‌سازي برخي از قوانيني باشد که در حوزه زنان مانع از ايفاي اين نقش‌هاي چندگانه است.

منبع: ابتکار