جزییات نشست هیات نمایندگان درباره بسته خروج از رکود تورمی

کد خبر: ۱۷۵۱۰۶

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۴:۱۰

صبح امروز جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با موضوع بسته پیشنهادی دولت در رابطه با خروج از رکود تورمی برگزار شد.

موضوع جلسه امروز بسته پیشنهادی دولت در رابطه با خروج از رکود تورمی بوده که در این زمینه اعضای هیات نمایندگان علاوه بر قدردانی از توجه دولت به این موضوع انتقاد‌هایی را به آن وارد کردند.

در ابتدای این جلسه رییس اتاق تهران به تشریح تدوین و اهداف این بسته اشاره کرده و اعلام کرد که تاکنون نسخه‌ی مکتوبی برای برخورد با معضل رکود تورمی در اقتصاد نداشته‌ایم و تاکنون به موضوع تورم و رکود به صورت منفک و جداگانه پرداخته شده است.

به گفته آل‌اسحاق خود تدوین‌گران این سند نیز معتقد هستند که نسخه کامل نبوده مشکلاتی داشته که قابل ترمیم و اصلاح است و قرار نیست که حلال تمام مشکلات باشد، بلکه برنامه‌ای برای تحرک اقتصاد و خروج از رکود است.

در ادامه‌ی این نشست بهادرانی – دبیر کل اتاق بازرگانی تهران – به تشریح و بررسی سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال‌های 1393 و 1394 پرداخت .

وی در خصوص این بسته به چرایی بروز رکود تورمی و جهت‌گیری برون‌رفت از آن و سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال جاری و سال آینده پرداخته و اعلام کرد که این سیاست‌ها دارای چهار بخش سیاست‌های اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب‌وکار، تامین منابع مالی و فعالیت‌ها و محرک‌های خروج از رکود است.

به گزارش ایسنا اظهارات بهادرانی در دو بخش انجام شد که در بخش اول برخی از اعضای هیات نمایندگان در این باره اظهار‌نظر کردند.

در ابتدا پورفلاح - رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران – با تاکید بر این‌که تولید محور توسعه است، گفت: همه معتقد هستند که بسته پیشنهادی دولت در رابطه با خروج از رکود تورمی بسته سنگینی است و ظرف 18 ماه اجرایی شدن آن عملی نیست. لذا باید اولویت‌بندی شده و تا به اهداف آن برسیم.

پورفلاح با بیان این‌که باید اجازه می‌دادند بسته به صورت سیستمی تدوین شود و بخش خصوصی در کنار شش وزارتخانه دیگر قرار بگیرد، بیان کرد: نکته‌ی قابل انتقاد در خصوص این بسته این است که چرا لایحه حمایت از تولید که در جریان بوده حذف شده است و 23 بند مورد نظر ما در لایحه حمایت از تولید در این بسته کنار گذاشته شده است.

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر این‌که باید در این بسته به قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار اشاره می‌شد، گفت: اگر به لایحه حمایت از تولید و قانون مستمر فضای کسب‌وکار دراین بسته توجه می‌شد لزومی به سنگین‌بودن آن نبود. علاوه بر این باید از ظرفیت اتاق‌های مشترک نیز در آن استفاده می‌شد.

پورفلاح تاکید کرد: نباید بسته پیشنهادی دولت ظرف 10 روز نهایی شود. عملی نیست که طی این مدت 177 بند را بررسی کرد.

محمدرضا نجفی‌منش - دیگرعضو هیات نمایندگان اتاق تهران - در ادامه با بیان این‌که ارائه‌ی چنین بسته‌ای قدمی مثبت و روبه جلو است، بیان کرد: باید با آن همراه شویم و نق نزنیم. نباید نقد غیرسازنده داشته باشیم.

وی با بیان این‌که کلیات بسته مورد قبول است ولی باید بررسی کرد که موانع چطور برداشته می‌شود، خاطر نشان کرد: باید از تمام تجربیات بین‌المللی در این زمینه استفاده کرد به‌طور مثال بررسی کرد که کشور ترکیه چگونه توانست تورم 80 درصدی خود را کاهش دهد.

در ادامه‌ی این نشست اسد‌الله عسگر‌اولادی با بیان این‌که در بسته پیشنهادی دولت درباره‌ی حضور بخش خصوصی کلی‌گویی شده است، گفت: در حال حاضر 20 درصد از فعالیت‌های اقتصادی به دست بخش خصوصی و 80 درصد آن در دست دولت است. در چنین شرایطی در زمینه‌ی حضور بخش خصوصی کلیت‌ها دیده شده.

وی ادامه داد: در این بسته پیشنهادی مطرح نشده که چگونه و با چه روش‌هایی قرار است این حضور در اقتصاد کشور بیشتر و پررنگ‌تر شود.

عسگر‌اولادی با بیان این‌که همچنین در خصوص صادرات غیرنفتی نیز کلی‌گویی شده است، بیان کرد: مشوق‌ها در این بخش دیده نشده و هیچ راهگشایی وجود ندارد. همچنین هدایت شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی در راستای تولید نیز در این بسته دیده نشده است .

سید حمید حسینی خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران نیز در ادامه‌ی این نشست با تاکید بر اینکه رای کارشناسان و بخش خصوصی در بسته پیشنهادی دیده شده، گفت: رویکرد این بسته مورد توافق و هدف خروج از رکود تورمی را تمامی کارشناسان حتی اقتصاددانان نهادگرا نیز قبول دارند.

وی ادامه داد: آزادسازی اقتصاد، آزاد‌سازی قیمت ارز، قیمت‌گذاری کالاها، سود بانکی، بهبود فضای کسب‌وکار و تحریک عرضه و تقاضا در این بسته مورد توجه قرار گرفته است.

به گفته خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران در راهکارهای اقتصادی باید بررسی شود سیاست‌های اجرایی را چه‌طور هدایت می‌شود، تصریح کرد: این بسته در تطبیق سیاست‌ها هماهنگی ندارد. برای استمحال بدهی واحد‌های تولیدی فکری نشده و منابع مالی نیز در کوتاه مدت وجود ندارند ولی اگر دولت به بخش صادرات و تولید کمک کند و بدهی بخش خصوصی را استمحال کند، می‌تواند به تولید کشور کمک کند.

به گفته حسینی دولت به هدفمندسازی یارانه‌ها و منابع صندوق توسعه ملی، فاینانس چین و تاثیر ارزش افزوده را در این بسته ندیده و بخش خصوصی باید در این زمینه به دولت کمک کند.

احتمال اختصاص منابع صندوق توسعه ملی به سازمان گسترش و نوسازی

در ادامه‌ی این نشست محسن حاجی‌بابا با اشاره به یکی از بند‌های بسته حمایت‌های دولت مبنی بر اعمال سیاست‌های صنعتی بدون در نظر گرفتن نوع مالکیت گفت: این بند بدین معنی است که اگر بنگاه دولتی بود هم باید به آن کمک کرد. این در حالی است که باید هدف این بسته صرفا حمایت از بخش خصوصی باشد.

وی ادامه داد: هزینه‌های تولید از سال 1391 تاکنون 50 درصد افزایش یافته اما پس از گذشت سه سال نرخ ارز را 10 درصد افزایش داده است.

حاجی‌بابا با تاکید بر این‌که دولت باید با بالا‌بردن تعرفه کالاهایی که مشابه آنها در داخل کشور است به تولید داخل کمک کند، گفت: با این کار بازار وسیع برای کالاهای داخلی به وجود می‌آید.

به گفته وی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال تدوین لایحه‌ای است که براساس آن سازمان گسترش و نوسازی و سایر سازمان‌های دولتی بتوانند بدون محدودیت از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند. بدین معنی که محدودیت 20 درصدی برداشته شود و اجازه برای گسترش واحد‌های زیر نظر دولت زنگ خطر بزرگی است.

حاجی‌بابا با بیان این‌که برای صادرات در بسته پیشنهادی دولت برنامه‌ی خاصی دیده نشده، عنوان کرد: از سویی دیگر هیچ نهادی برای پیگیری اجرای مصوبات دولتی وجود ندارد و همین موضوع نیز در این بسته دیده نشده است.

در این نشست احمد ترک‌نژاد با بیان این‌که چگونه می‌خواهیم این همه مطلب در بسته را جمع کرده و آن را اجرایی کنیم، گفت: صرفا در این بسته از فرموله‌کردن صحبت شده، ولی درباره‌ی انحرافات و اصلاحاتی که شاید به وجود آید، حرفی زده نشده.

وی گفت: دولت درباره‌ی کاهش هزینه‌های خود صحبت نکرده و به‌طور مشخص درباره‌ی پرداخت یارانه‌ها به واحد‌های تولیدی سکوت کرده است.