افزایش تلاش برای سرپوش گذاشتن بر سه هزار بورسیه غیر قانونی

هروی می گوید که اکنون موافق این موضوع است که بحث بورسیه ها در تمام دولت های قبل از دولت احمدی نژاد هم بررسی شود تا امکان برخی بهانه گیری ها محدود گردد.

کد خبر: ۱۷۳۴۴۹

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۰:۵۴

اعضای نزدیک به جبهه پایداری در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پی پیچیده کردن موضوع سه هزار بورسیه غیر قانونی در دولت احمدی نژاد هستند. آخرین موضع گیری آنها این است که زمینه این بورسیه ها در دولت های سازندگی و اصلاحات فراهم شده است. این در شرایطی است که جواد هروی، یکی از اعضای کمیته بررسی این بورسیه ها در مجلس که قصد افشای مدارک «بورسیه گیت» دولت احمدی نژاد را هم دارد می گوید: کمیسیون آموزش و تحقیقات با مدارک مستندی که ارائه شده در برابر پذیرش وقوع تخلف در بورسیه ها تسلیم شده است.

به گزارش انتخاب  بحث سه هزار بورسیه غیر قانونی طی هفته گذشته وارد بازی سیاسی جدید شده است. از یک سو خبر رسیده که مخالفان دولت دوباره با پیش کشیدن این بحث مشغول فراهم کردن زمینه استیضاح وزیرعلوم هستند و از سوی دیگر قصد دارد دولت های اصلاحات و سازندگی را نیز در این تخلف شریک کنند.

برخی استانداران هم به لیست بورسیه ها اضافه شدند

این در شرایطی است که بعد از افشای موضوع وجود نام برخی از نمایندگان مجلس و فرزندان برخی از مسئولان وزارت علوم، پای مقامات دیگری چون برخی از استانداران دولت احمدی نژاد نیز به این موضوع باز شده است. این از جمله آخرین اطلاعاتی است که حبرنگار ما در جریان بررسی سه هزار بورسیه غیر قانونی از آن مطلع شده است. حتی حجت الله درویش پور، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس  تائید می کند که «در این بحث فقط نام نمایندگان مطرح نیست، چون بالاخره افراد متعددی هستند که در این بورسیه ها نام آنها آورده شده و بحث در مورد آنها هم ادامه دارد.»

تلاش مخالفان دولت برای تهدید و مصالحه

البته بحث مهم تر فعل و انفعلات رخ داده در کمیسیون تخصصی مجلس است که به نظر نمی رسد چندان در راستای مشخص شدن فساد اتفاق افتاده باشد. چه آنکه درویش پور می گوید: «در کمیسیون آموزش و تحقیقات چند نفری مسئول بررسی و پیگیری این موضوع هستند که البته با دیدگاه های متفاوت موضوع را دنبال می کنند و برخی از آنها هم حامی جدی این بورسیه ها هستند و می گویند باید آن روند ادامه داشته باشد.» همین عده به تائید درویش پور در پی این هستند تا با فشار مجدد برای استیضاح وزیر علوم بتوانند بر سر افشای این موارد «مصالحه» کنند. درویش پور تاکید می کند که «همچنان بحث استیضاح وزیر علوم مطرح است و این موضوع منتفی نشده، فقط استیضاح کنندگان مهلتی یک ماهه به آقای فرجی دانا داده اند و طرح آنها همچنان به عنوان یک ابزار فشار بر این وزارتخانه مطرح است.»

او می گوید: «چون هنوز این جمع بندی صورت نگرفته نمی توان پیش بینی کرد که چه خواهد شد و البته این امکان که وزارت علوم برای عبور از بحث استیضاح مقداری بر سر این بورسیه ها عقب نشینی کند، وجود دارد.» این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در توضیح این موضوع اشاره می کند که بیم این مساله وجود دارد که در صورت برکناری وزیر علوم دولت نتواند سیاست های خود را در این وزارتخانه پیش ببرد و احتمالا مدیریت بحث بورسیه ها با توجه به حساسیت آن و پرونده ای که مطرح شده است، به دست منتقدان وزارتخانه بیفتد.

مخالفان دولت: تقصیر دولت های هاشمی و خاتمی است

موضوع دیگر تاکتیک مخالفان دولت برای حاشیه ای کردن نقش  جریان تندرو اصولگرا در «بورسیه گیت» دولت احمدی نژاد ربط دادن این مجموعه تخلف های غیر قانونی به دولت های خاتمی و هاشمی رفسنجانی است، موضوعی که جواد هروی، عضو کمیته پیگیری این بورسیه ها در گفت و گو با ما آن را مطرح می کند. هروی توضیح داده که این بحث بعد از ارائه مستندات مبنی بر وجود تختلف در «تمام» سه هزار بورسیه مورد ادعای وزارت علوم در کمیسیون آموزش و تحقیقات مطرح شده است. چرا که اعضای این کمیسیون امکان ایجاد تردید در این مدارک را از دست داده اند. این در شرایطی است که در لیست این سه هزار بورسیه حتی نام برخی از اعضای این کمیسیون هم دیده می شود که با تخلف از شرایط قانونی موجود برای سن دریافت بورسیه موفق به ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر شده اند.

رابطه مصطفی معین و بورسیه های غیر قانونی در استدلال مخالفان دولت!

مخالفان وزیر علوم در مجلس اکنون انگشت اتهام را در حالی متوجه دولت های قبلی کرده اند که مدعی هستند زمینه این تخلف خصوصا در دوران وزارت مصطفی معین در دولت اول اصلاحات مهیا شده است. روشن است که با توجه به اتهامات سیاسی که طی سال های گذشته به وزیر علوم دولت اول اصلاحات وارد شده است، طرح این موضوع هم می تواند از زمینه های سیاسی جدی برخوردارباشد. این در حالی است که جواد هروی توضیح می دهد با توجه به مدارک موجود زمینه این تخلف با دستورالعمل هایی که او آنها را «سلیقه ای» و «بی پایه» می داند از دولت نهم شروع شده است و در سال های ۸۷، ۸۸ و ۹۰ نیز با دستورالعمل های دیگری تشدید گشته است. هروی توضیح داده که این دستورالعمل ها در دی ماه گذشته توسط دولت یازدهم لغو شده اند.

منبع: پیام نو