گزارشی تحلیلی از طرحی که برای 3 ماه مسکوت ماند/ همه مخاطرات قانون احزاب

رییس‌جمهوری که به تحزب روی خوشی نشان نداد و بعد از آن هم مباحث پیش‌آمده بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری ۸۸ نیز تاثیر خود را روی موادی از این طرح گذاشته است.

کد خبر: ۱۷۳۱۳۸

تاریخ: ۳۱ تير ۱۳۹۳ - ۰۸:۴۸

طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، تقریبا دو هفته در مجلس در حال بررسی بود. این در حالی است که حجم پیشنهادهای حذفی و اصلاحی نسبت به این طرح آنقدر زیاد شد که مجلس بالاخره تصمیم گرفت تا فعلا آن را برای سه ماه مسکوت بگذارد. البته قرار است دولت هم لایحه‌ای را در همین رابطه به مجلس تقدیم کند و در این فاصله، ایرادات طرح هم بررسی شود.
این فرصت سه ماهه شاید احزاب و فعالان سیاسی و حزبی را از خواب بیدار و آنها را متوجه کند که آنچه در مجلس در حال بررسی است، سرنوشت فعالیت آنهاست و چنانچه از کنار آن بی‌تفاوت عبور کنند، معلوم نیست چه بر سر آینده سیاسی آنها خواهد آمد. در حقیقت احزاب باید شکرگزار این فرصت باشند وگرنه آنچه در مجلس در حال تصویب بود، چنانچه به صورت قانون درمی‌آمد، بسیاری از احزاب اصلاح‌طلب و فعالان آنها باید کرکره فعالیت خود را پایین می‌کشیدند و عطای فعالیت حزبی و سیاسی را به لقای آن می‌بخشیدند.

به گزارش انتخاب؛ نکته جالب درباره این موضوع، بی‌تفاوتی احزاب و فعالان حزبی به این موضوع بوده و هست. آنها که بعضا درباره آنچه در مجلس به تصویب می‌رسد خود را محق می‌دانند که ابراز نظر کرده و مخالفت یا موافقت خود و حزب متبوعشان را اعلام کنند، درباره مهم‌ترین طرحی که قرار بود فعالیت آنها را خط‌کشی کند، سکوت اختیار کرده بودند و از ابراز نظر خودداری می‌کردند. این سکوت آنها، تنها این نکته را به ذهن متبادر می‌کرد که گویا با موضوع خیلی بی‌اهمیتی روبه‌رو بودند. آنها این روزها بیشتر سرگرم افطاری سیاسی هستند و همچنان در شرایطی چراغ خاموش برای انتخابات مجلس در حرکت هستند که نمی‌دانند اگر همه‌چیز آن‌گونه که پیش می‌رفت تداوم یابد، دست‌کم خیلی از احزاب و فعالان به‌ویژه احزاب اصلاح‌طلب نه‌تنها انتخابات پیش‌رو را از دست می‌دهند بلکه شاید باید فعالیت سیاسی و حزبی خود را هم به خاطره‌ها بسپارند.

فعالان حزبی اگرچه این روزها به مدد رسانه‌ها تا حدی متوجه این موضوع شده‌اند اما به نظر می‌رسد که باید از قالب مصاحبه بیرون آمده و تحرکی جدی انجام دهند و در روند تصویب قانونی که قرار است فعالیت آنها را شکل دهد، مداخله موثر داشته باشند. اگرچه صداوسیما طرح مذکور را در روزهای اول بررسی، در راستای تحکیم مردم‌سالاری ارزیابی می‌کرد، اما روح طرح این موضوع را نمی‌رساند و برعکس موانع زیادی را برای تشکیل حزب و فعالیت‌های حزبی ایجاد می‌کند و آنقدر پروسه تشکیل حزب را طولانی در نظر گرفته که شاید خیلی از علاقه‌مندان به کار سیاسی را منصرف کند و آن موقع معلوم نیست که چه بر سر نیروهایی می‌آید که قرار است با عضویت در احزاب دیده‌بان قدرت باشند و ستون چهارم دموکراسی نام بگیرند. به همین دلیل احزاب باید این فرصت سه‌ماهه را به فال نیک بگیرند و از آن بهره ببرند تا اصل 26 قانون اساسی که بر آزادی فعالیت‌های سیاسی در قابل احزاب و تشکل‌ها تاکید دارد، مخدوش نشود.

پیشینه طرح
طرح یادشده اگرچه به کمیسیون شوراها عودت داده شده، اما مهم‌ترین دلیل برای بررسی آن در مجلس، قدیمی‌بودن قانون احزاب است. قانون قبلی احزاب مصوب سال 1360 است و همین عمر طولانی باعث تجدیدنظر در قانون شده است. پیش‌نویس این طرح در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس هشتم تهیه شده اما ایده اولیه آن متعلق به وزارت کشور دولت اول محمود احمدی‌نژاد بود. رییس‌جمهوری که به تحزب روی خوشی نشان نداد و بعد از آن هم مباحث پیش‌آمده بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری ۸۸ نیز تاثیر خود را روی موادی از این طرح گذاشته است. این طرح آنقدر کش‌دار شد که به عمر دولت دهم هم نرسید و در نهایت در دولت یازدهم و در مجلس نهم عملیاتی شد و رحمانی‌فضلی وزیر کشور هم سال گذشته اعلام کرده بود که نظرات احزاب در این مورد کسب شده است، بعد از آن هم پیش‌نویس آن روی سایت این وزارتخانه قرار گرفت و در نهایت روز گذشته در مجلس بررسی شد.

قانون فعلی احزاب مصوب سال ۱۳۶۰ بوده و مشتمل بر ۱۹ ماده و ۹تبصره است و طرح پیشنهادی، 30 ماده دارد و استدلال طراحان هم در تغییر قانون مزبور قدیمی‌بودن آن است. اما به گفته مخالفان آن، طرح با اصل ۲۶ قانون اساسی در تناقض است. طبق این اصل «احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط بر اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند و هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.» اما طرح مزبور، آزادی عضویت و حضور در احزاب را محدود می‌کند؛ به طوری که برخی از موادی که در این طرح پیش‌بینی شده، تعیین شروط برای عضویت در احزاب است. به‌عنوان نمونه ماده پنج این پیش‌نویس عضویت برخی افراد در احزاب را منع می‌کند. بر این اساس «اقدام‌کنندگان علیه امنیت کشور اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... و مظنونین به جاسوسی حسب تشخیص مراجع ذی‌صلاح» همچنین «اعضای موثر احزاب منحله تا پنج‌سال پس از تاریخ انحلال» و «افرادی که تحت پیگرد قضایی قرار دارند تا وقتی که رای دادگاه بر تبرئه آن صادر شود» جزو محرومان از حق عضویت در احزاب برشمرده شده‌اند. این دقیقا همان بند متناقض با اصل ۲۶ قانون اساسی است و البته موارد اینچنینی در این طرح زیاد است. علاوه بر اینکه به گفته فعالان حقوقی موادی از طرح مزبور مثل گرفتن مجوز اولیه برای راه‌اندازی حزب هم در تناقض با همین اصل است. همچنین اعلام مرامنامه و جهان‌بینی برای گرفتن پروانه فعالیت هم به‌گفته فعالان حقوقی با اصل ممنوعیت تفتیش عقاید در تناقض است. همچنین پرداختن به موضوع تامین مالی احزاب و نیز گسترش تشکیلات حزب به‌عنوان یکی از الزامات حزب برای گرفتن پروانه از دیگر موارد مشکل‌دار در این طرح است. طبق ماده 5 این قانون، احزاب باید دارای دفاتر استانی حداقل در یک سوم از مراکز استان‌ها باشند. به گفته فعالان حقوقی لزوم گسترش تشکیلاتی حزب، علاقه‌مندان به کار حزبی را وادار می‌کند برای گسترش کار تشکیلاتی به کانون‌های قدرت و ثروت متصل شوند.

پزشکیان از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس درباره این طرح پر ایراد گفته که بعید می‌دانم این طرح به جای خاصی برسد. او به «شرق» می‌گوید: «ما در 35 سال گذشته از توسعه حزبی گفته‌ایم و در عمل ضد تشکل‌یابی احزاب عمل کرده‌ایم، حالا با یک طرح نمی‌شود تمام مشکلات را حل کرد، به ویژه اینکه از آرای سیاسی مختلف برای تدوین طرح مجلس در موضوع احزاب استفاده نشده است.»

از سوی دیگر امیرکولیوند، عضو کمیسیون شوراهای مجلس می‌گوید: «در نگارش پیش‌نویس طرح احزاب از همه طیف‌های سیاسی دعوت به عمل آمد از آقای بادامچیان گرفته تا راه چمنی در نشست‌های ما حضور داشتند. نزدیک به 60حزب شناسنامه‌دار را دعوت کرده بودیم و از میان آنها شش‌نفر به نمایندگی در تمامی نشست‌ها حضور می‌یافتند.»

با این حال هنوز خیلی از فعالان حزبی شناخته شده هستند که از محتویات این طرح خبر ندارند و البته علاقه چندانی هم نشان ندادند تا درباره این طرح اطلاعی کسب کنند. اغلب آنچه هم تاکنون درباره ایرادات این طرح مطرح شده از سوی حقوقدانان بوده است.

بر همین اساس فرشید هکی، کارشناس ارشد حقوق بشر که درصدد راه‌اندازی حزب پیشتازان عدالت است، درباره طرح مذکور به «شرق» می‌گوید: «قانون قبلی احزاب و آیین‌نامه اجرایی آن (مصوب1360) دارای معایبی بود که بازنگری در آن را می‌طلبید. در طرح قانون جدید احزاب برخی از این معایب اساسی، نه‌تنها رفع نشده است که بر عکس به صورتی مضاعف و با شدت بیشتر، نقض حقوق و آزادی‌های اساسی ملت ایران را ساماندهی می‌کند که این بر خلاف سوگندی است که نمایندگان محترم مجلس در حفظ حقوق و آزادی‌های ملت در اصل 67 قانون اساسی ادا نموده‌اند.»

او با اشاره به موادی که به تاسیس حزب و عضویت در آن پرداخته شده که مواد یک تا پنج را شامل می‌شود، گفت: «در مورد تاسیس و عضویت در احزاب، مواردی احصا شده که بر خلاف نص صریح اصل 26 قانون اساسی است. در مذاکرات مجلس  بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز هنگام تصویب این اصل آیت‌الله موسوی تبریزی از اصل آزادی خدادادی بشر یاد می‌کند و چنین بیان می‌شود که «ما می‌گوییم احزاب حتی احزاب کمونیستی که نه به مبدا معتقد است نه به معاد، حتی در ترویج مرام خویش آزاد است. این همان آزادی است که خدا به بشر داده است.» بنابراین قانونگذار اساسی مطابق مفاد اصل 26 و صورت‌جلسه مشروح مذاکرات ناظر به این اصل، حق تاسیس و تشکیل گروه و حزب را به‌عنوان یکی از حقوق و آزادی‌های مشروع مردمی در نظام جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته است.»

او در ادامه همین سخنان می‌افزاید: «از طرف دیگر تدبیر و قاعده آمره اصل 9 قانون اساسی مقرر می‌دارد: هیچ مقامی حق ندارد حتی به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. حوزه اختیار نمایندگان محترم مجلس نیز مطابق اصل قانون اساسی وضع قانون در حدود مقرره در قانون اساسی است و بنا براصل حقوقی سلسله مراتب حقوقی، قانون عادی نمی‌تواند قانون اساسی و آزادی‌های مردمی آن را نقض کند.
جمع اصل 26 و 9 قانون اساسی دلالت بر این دارد که قانون احزاب نمی‌تواند و نباید، شرایطی محدود‌کننده برای تاسیس و مشارکت در احزاب و گروه‌ها ایجاد کند و چنانچه شخصی نیز جرمی مرتکب شده است، بابت همان جرم مجازات مشخص و معینی طبق اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، برای او آن هم توسط قوه‌قضاییه درنظر گرفته می‌شود و مجازات مکرر بابت انجام یک جرم نیز خود بر خلاف اصول حقوق کیفری است.»

ایرادات وارد به کمیسیون ماده 10
این حقوقدان در ادامه به ماده 10 این قانون که به موضوع کمیسیون ماده 10 احزاب اشاره دارد، می‌پردازد. فرشید هکی می‌گوید: «موضوع دیگری که در قانون قدیم نیز وجود داشت، وجود کمیسیون ماده 10 احزاب است که با ترکیبی حاکمیتی نسبت به صدور مجوز و پروانه فعالیت برای احزاب و در واقع حیات و مرگ آنها تعیین تکلیف می‌کند و برای خودشان صلاحیت اختیاری قایل است. توضیح آنکه در حقوق ما دو نوع صلاحیت برای مرجع صلاحیت‌دار داریم. صلاحیت اختیاری و صلاحیت تکلیفی. صلاحیت تکلیفی موقعی است که قانون و مقررات تشریفات انجام گرفتن اموری را مقرر داشته و مقام اداری مطابق آن مکلف و ملزم به اجرای وظیفه و تکلیف قانونی خود شده باشد.

این نوع صلاحیت در مقابل صلاحیت اختیاری قرار دارد که مطابق آن، قانون اموری را در صلاحیت مقامی قرارداده و به او اختیار داده شده که درباره آن مورد به اختیار خود تصمیم بگیرد. بنا بر استدلال‌های حقوقی پیشین که حق آزادی‌های گروهی و احزاب در قانون اساسی به‌عنوان یک حق مشروع و شهروندی به رسمیت شناخته شده است، نوع صلاحیت وزارت کشور و کمیسیون ماده 10 احزاب یا هر نهاد دیگری درباره ثبت و صدور پروانه فعالیت برای احزاب یک نوع صلاحیت تکلیفی است.

مانند اینکه نوزادی به دنیا می‌آید و اداره ثبت احوال باید برایش شناسنامه صادر کند و نمی‌تواند به هیچ دلیلی از این امر، استنکاف ورزد. حال برای صدور پروانه فعالیت احزاب که همان شناسنامه‌دار کردن آنهاست و برای تبدیل شدن به یک شخصیت حقوقی جهت امور اداری مربوط به تشکل صورت می‌پذیرد، خودداری از صدور پروانه بنا به گرایشات سیاسی در حکم نقض قانون اساسی و تجاوز به حقوق مردم است.»

قانون برای افراد خاص نوشته شده است
هکی البته به موضوع مهم دیگر؛ عضویت احزاب به ویژه برخی احزاب اصلاح‌طلب نظیر مشارکت و مجاهدین پرداخته که به نظر می‌رسد موضوع بخشی از این ماده هستند. به گفته این حقوقدان، این ماده هم دارای ایراد حقوقی است. او در این‌باره می‌گوید: «از لحاظ منطق قانون‌گذاری نیز ما در ترم اول در درس مقدمه علم حقوق به دانشجویان یاد می‌دهیم که قاعده حقوقی باید نوعی باشد و شخصی نباشد. یعنی قاعده حقوقی ناظر به شخص یا اشخاص خاصی نباشد، بلکه عمومیت داشته باشد. در این برهه زمانی به نظر می‌رسد با توجه به مسایل حقوقی- سیاسی دو حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، وصف اعضای موثر در احزاب منحله و مواردی اینچنینی ناظر به این اشخاص است. فارغ از صحت‌وسقم ادعاهای احزاب مذکور، منطق حقوقی این را برنمی‌تابد که قانونی برای افرادی خاص نوشته شود بلکه نوعا فرد فرد آحاد ملت ایران با این قانون دارای حق و تکلیف می‌شوند.»

تنزل حزبی ها به کارمند وزارت کشور
او در ادامه به تبصره یک ماده 5 هم اشاره کرده و می‌گوید: «از منظر اقتصاد سیاسی احزاب نیز آنچنان شرایط ایجابی برای تشکیل حزب در نظر گرفته شده، مانند مشخص‌کردن تعداد نفرات موسس، مجمع عمومی، تعداد دفاتر در حداقل 10 استان کشور و... که اولا دخالت در امور مربوط به احزاب است و آنها را به کارمندان زیرمجموعه وزارت کشور تنزل می‌دهد. ثانیا این تالی فاسد را دارد که برای تشکیل حزب باید الزاما به کانون‌های ثروت و قدرت وصل شد یا از رانت‌ها و ویژه‌خواری‌های خاص استفاده کرد. به زبان وقایع روزمره یا باید پدر معنوی سرمایه‌داری داشت یا باید دنبال افرادی مانند شهرام جزایری، مه‌آفرید خسروی و بابک زنجانی و امثالهم رفت تا بتوان با پشتیبانی آنها حزبی را از مرحله اندیشه و آرمان به مرحله واقعیت و پراتیک اجتماعی رساند.»
او در این‌باره ادامه می‌دهد: «در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که اگر جمعی با درآمد اندک با آرمانی مشترک خواستند کار جمعی سیاسی و مدنی انجام دهند و از ابتدا در زیر چتر قانون قرار گیرند، چه باید بکنند؟ آیا طراحان قانون جدید، فراموش کرده‌اند که غایت جمهوری اسلامی ایران، مستضعفان هستند؟ و آیا با این طرح، زمینه ایجابی برای رسوخ مفاسد اقتصادی در فرماسیون اجتماعی- سیاسی فراهم نمی‌آید؟» او در خاتمه می‌گوید: «در نهایت با تحلیل سیستمی که ارایه شد، بهتر است نمایندگان محترم، پارادایم حاکم بر این قانون را از دیدگاه امنیتی به گفتمان حقوق شهروندی تغییر دهند.»

تامین مالی احزاب
طرح مزبور مشکلات دیگری هم دارد که یکی از آنها پرداختن به موضوع تامین مالی احزاب است. طبق ماده 20 این طرح، دولت جهت تامین منابع مالی احزاب و گروه‌ها ترتیبات لازم را در بودجه سالانه کشور، در قالب ردیف مستقل اتخاذ خواهد کرد. همچنین، طبق ماده 21، کمیسیون ماده (10) این قانون موظف است 30درصد کل بودجه اختصاص‌یافته به احزاب و گروه‌ها را به‌طور مساوی بین تمام احزاب و گروه‌های سیاسی که پروانه نهایی موضوع ماده (5) این قانون را دریافت کرده‌اند تقسیم کند.

70درصد باقیمانده بودجه به احزاب و گروه‌های مشمول ماده (5) این قانون به نسبت تعداد کرسی‌های کسب‌شده در انتخابات مجلس شورای اسلامی، تعداد اعضا و دفاتر استانی و برگزاری کنگره‌های حزبی اختصاص می‌یابد. از سهمیه به شکل سالانه پرداخت می‌شود. یکی از ایرادات اساسی این دو ماده این است که اولا احزابی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند، به‌نوعی وابسته به دولت شده و نمی‌توانند آن نقش ماهیتی خود را که لزوما باید نقد دولت باشد به انجام برسانند. ایراد دیگر اما تقسیم 70درصد بودجه احزاب به نسبت حضور افراد حزبی در انتخابات مجلس است. اولا باید متذکر شد که انتخابات ایران به‌ویژه انتخابات مجلس هیچ‌گاه به‌صورت تمام‌عیار حزبی برگزار نمی‌شود که بتوان نسبت کرسی‌های مجلس را به نسبت احزاب آن اندازه‌گیری کرد.

بنابراین قراردادن چنین ‌بندی در این طرح بیشتر شبهه رانت برای احزاب یا نمایندگان را ایجاد می‌کند. طرح مزبور اگرچه به‌طور اجمالی بررسی شده، اما ایرادات حقوقی زیادی دارد، با این حال این طرح در شرایط سکوت خواب‌آلودگونه احزاب به دست نمایندگان با سرعت مشغول بررسی در صحن مجلس است و در صورت تصویب معلوم نیست فعالیت احزاب بعد از آن، آن‌هم با برشمردن اجمالی این ایرادات چگونه خواهد بود.

منبع: شرق