دکتر سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی:

منشور حقوق شهروندی عملیاتی شود نه شعاری / فیس بوک جزء رسانه الکترونیکی نیست

جرم نشر اکاذیب جز جرائم مطبوعاتی است و چند خصوصیت دارد. یکی اینکه مطلب باید منتشر بشود.

کد خبر: ۱۷۲۸۳۶

تاریخ: ۲۹ تير ۱۳۹۳ - ۰۸:۰۳

«دکتر سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی» از حقوقدانان باسابقه کشور است. وقتی اسم او می‌آید بسیاری به یاد پرونده‌های مشهوری می‌افتند که وکالت آنها برعهده علیزاده‌طباطبایی بوده است. از محسن‌هاشمی تا سعید لیلاز و... که مدتی وی را به‌عنوان وکیل خود معرفی کرده بودند. با این حال محور صحبت‌های آرمان  با او بیش از اینکه به مسائل روز معطوف شود، به سمت تعریف جرم سیاسی رفت. مساله‌ای که سال‌هاست طرح و لایحه آن در راهروهای نهادهای مربوطه جابه‌جا می‌شود اما به خاطر حساسیت خاص موضوع هنوز به سرانجام نرسیده است .

به گزارش انتخاب؛ متن گفت‌وگو با علیزاده‌طباطبایی را در ادامه می‌خوانید:

چرا صد سال بعد از تعریف مفاهیمی مثل قانون و مجلس به شیوه مدرن آن هنوز جرم سیاسی در ایران تعریف نشده است؟

رژیم حقوقی پایدار و پاسخگو تلاش برای به حداقل رساندن اصطکاک بین نظم و امنیت با آزادی و حقوق فردی دارد؛ از میان این حقوق بایسته حفظ حقوق کنشگران سیاسی واجد اهمیت است. آزادی بیان و نقد با بستر سیاسی هموار و شفاف حاصل است. در کشور ما پبشینه تاریخی مساله جرم سیاسی قابل تامل و تحلیل است. بحث تعریف جرم سیاسی از زمان تهیه قانون اساسی وجود داشت. در واقع حقوقدانان و حاکمیت در تنظیم حدود این مسئله به اختلاف‌نظر رسیده بودند. وقتی حقوقدانان درحال نگارش پیشنویس قانون اساسی بودند، یک بحثی بود که آیا استقلال اولویت دارد یا آزادی؟ این یکی از مباحث تاریخی حقوق است. چون یک عده باتاکید براستقلال تلاششان بر این بود که اولویت رابه امنیت بدهند و یک عده می‌گفتند که قبل از انقلاب اسلامی ایران نیز شعار استقلال و آزادی مطرح بوده است و این انقلاب بر آزادی تاکید داشته و مکررا در بیانات ابتدایی امام راحل این نکته پررنگ‌تر پیداست.

یعنی به نظر شما بین تعریف آزادی و استقلال با هم مغایرت وجود دارد؟

هر 2 در ساحت حقوق شهروندی قابل تحلیلند اما تحقیقا در مواقفی علیه هم به‌کار رفته‌اند. این دو مقوله امنیت و آزادی، دومقوله‌ای هستند که هر کدام بخواهند اولویت پیدا کند بر دیگری غرامت‌هایی دارد. اگر بخواهد روی امنیت تاکید بشود منجر به دیکتاتوری می‌شود و اگر بخواهد روی آزادی تاکید بشود منجر به هرج و مرج می‌شود. این است که امنیت و آزادی باید به نحوی با همدیگر هماهنگ باشند. در اصل نهم قانون اساسی این موضوع به‌صورت جدی مورد بحث قرار گرفته است. «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال (به‌معنای امنیت) و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد (دقت کنید که هیچ فرد، گروه یا مقام) به‌نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‏ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» اگر به بحث‌هایی که اوایل انقلاب مطرح بود بازگردیم، یکسری از مناطق شعار خودمختاری می‌دادند، در واقع این گروه‌ها به نام آزادی، استقلال کشور را مخدوش می‌کردند و قصد آسیب به تمامیت ارضی کشور را داشتند.

نکته خیلی ظریف است اینجا، ما در قانونگذاری یکسری سلسله مراتب داریم که در راس سلسله مراتب قوانین، قانون اساسی است. چه کسی می‌تواند قانونگذاری کند؟ مجلس شورای اسلامی. اینجا می‌گوید که: هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال، هرچند با وضع قوانین و مقررات آزادی را تعریف کند. پس اگر مقامی، فرضا رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بنا به مصالح، یا هر مقام دیگری بخواهد آزادی‌های مشروع را سلب کند، این قانون فاقد اعتبار است. از دیدگاه حقوقدانان قوانینی که آزادی‌های مشروع را سلب کرده به استناد اصل نهم قانون اساسی فاقد اعتباراست. این می‌تواند قانون احزاب باشد یا قانون مطبوعات یا خیلی از قوانین دیگر هم از این اصل تبعیت می‌کنند. آزادی‌های مشروع هم درفصل سوم دراصل نوزدهم تا اصل چهل و دوم آمده است که این آزادی‌ها آزادی‌هایی است که قانون اساسی به رسمیت شناخته است. به هرحال این آزادی‌ها حق طبیعی و الهی مردم است و این آزادی‌ها را کسی نمی‌تواند سلب کند.

پس چرا این وضعیت در عمل اجرا نشد؟

رهیافت من این است که خاستگاه آزادی‌طلبانه صدر انقلاب تحت‌الشعاع رخدادهای تاریخی ناخواسته‌ای شد که رژیم حقوقی را متاثر ساخت. متاسفانه مسائلی که پیش آمد از ابتدای انقلاب، به نام آزادی هرج و مرج ایجاد شد. افرادی که به سن ما هستند این اتفاقات را خوب به یاد دارند. اول انقلاب آزادی‌ها لجام‌گسیخته بود. در چندصد روزنامه، گروه‌های مختلف فعالیت می‌کردند. من یادم هست در سال‌های حتی قبل از پنجاه‌وهشت، یعنی اسفند پنجاه‌وهفت که من در انجمن اسلامی نیروی هوایی بودم، در کردستان درگیری بود. در آن زمان از کردستان یا گنبد مجروح‌ها را می‌آوردند در فرودگاه مهرآباد و آنجا سوار هواپیما می‌کردند تا برای معالجه به آلمان بروند. در آنجا مجروحانی که قرار بود با هزینه دولت انقلابی برای معالجه به آلمان بروندعلیه انقلاب شعار می‌دادند! هنوز یک ماه هم ازپیروزی انقلاب نگذشته بود. این آزادی‌ها آنقدر گسترش پیدا کرد که در دانشگاه‌ها گروه‌های مختلف سیاسی و چپ برای خود نیرو می‌گرفتند. حتی در ارتش گروه‌های مختلف شعبه زده بودند. از گروهک منافقین بگیر تا حزب توده. یک هرج و مرجی ایجاد شد. این هرج و مرج منجر به تعطیلی دانشگاه‌ها شد، یک دفعه شورای انقلاب فرهنگی تصمیم گرفت دانشگاه‌ها را تعطیل کند.

شورای انقلاب فرهنگی به چه دلیل دانشگاه ها را تعطیل کرد؟

مسائل تاریخی را باید در بستر زمانی خودش تحلیل و تعلیل نمود؛ برای اینکه مثلاً این گروه‌ها در دانشگاه‌ها دفترهایی را گرفته بودند که این دفترها شده بود مرکز هماهنگی بین تهران و کردستان. وقتی که دانشگاه‌ها تعطیل شد اینها خلع سلاح شدند. یعنی آزادی این‌گونه تبدیل به هرج و مرج شد و وقتی که به نام حفظ امنیت و حفظ استقلال، آزادی‌ها را تهدید و محدود کنند، منجر به اختلاف‌های دهه شصت شد. آنهایی که دنبال آزادی بودند، یعنی شعار آزادی می‌دادند دیگر دست به اسلحه بردند و وضعیت در تهران چند ماهی از آنچه الان در عراق هست بدتر شده بود و نظام به نام حفظ استقلال آمد اینها را متوقف کرد و آن اتفاقاتی که افتاد و در مجامع بین‌المللی مطرح شد چون همه این حس را داشتند که باید جلوی این از هم پاشیدگی و این هرج و مرج را بگیرند.

در سال‌های بعد این فرصت پیش نیامد تا قوانین به حالت اصولی‌تر خود بازگردد؟

این قضیه از همان اول انقلاب تا امروز همیشه بوده، هروقت آزادی‌ها یک مقدار گسترش پیدا کرده، سوءاستفاده از آزادی پیش آمده و هرج و مرج حاکم شده است و هروقت آمده‌اند آزادی‌ها را کنترل کنند، منجر به یک فضای محدود شده که به حقوق اساسی ملت لطمه وارد کرده است. از زمان حضرت امام هم این مسائل بود.

امام خمینی (ره) در مقابله با این تناقض چه موضعی داشتند؟

وقتی زمان حضرت امام برای مقابله با این هرج و مرج نیروهای امنیتی و قضایی دست به اقدام زدند، امام فرمان هشت ماده‌ای خود را منتشر کردند. یعنی یک دفعه جوری شد که برخی مامورین از حدود قانونی تجاوز کردند. وقتی گزارش‌های این رفتارها به حضرت امام رسید آن دستور هشت ماده‌ای را دادند که تاکید بر این بود که به حدود شرعی افراد تجاوز نشود. در زمان مقام معظم رهبری هم این دغدغه بوده و دلسوزان به نقض حریم خصوصی و آزادی عمومی و شفافیت و مبارزه با فساد اقتصادی و اداری و رانت و مطالبه عدالت تذکار داده‌اند. بحث قانون حفظ حقوق شهروندی که در سال 1383 آقای شاهرودی ابتدا این دستور را بخشنامه کردند و بعد مجلس ششم به قانون تبدیل کرد بر همین مبنا استوارست؛ نمایندگان مجلس ششم حدس می‌زدند هر تغییری در آن فرمان بدهند با مخالفت شورای نگهبان مواجه می‌شود همان را بدون تغییر یک «واو» تبدیل به قانون کردند. البته آن قانون حقوق شهروندی نیست. قانون انجام تحقیقات مقدماتی از متهمین است. ولی به اسم قانون حقوق شهروندی تصویب شد. منشور حقوق شهروندی دولت تدبیر و امید هم یک اقدام مثبت و موثر خواهد بود در صورتی‌که ضمانت‌های موثر اجرایی داشته و عملیاتی شود.

اما قانون جرم سیاسی هنوز تصویب نشده؟

بحث جرم سیاسی در اصل شصت‌وهشتم قانون اساسی آمده است.«رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند». در این اصل تاکید شده است بر اینکه رسیدگی به جرائم سیاسی ومطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. زمان تصویب قانون اساسی ما یک محاکم دادگستری داشتیم و یک محاکم انقلاب و در این قانون تاکید به این شد که در محاکم انقلاب جرم سیاسی رسیدگی نمی‌شود. سازوکارها و مختصات رسیدگی با رویکرد حمایتی و تامینی و مستظهر به وجدان عمومی و هیات منصفه است.

چرا این پیشنهاد را دادند؟

برای اینکه قبل از انقلاب هرکس فعالیت سیاسی می‌کرد متهم می‌شد به مشمول قانون مقدمین علیه قانون کشور! پرونده می‌رفت دادسرای نظامی و در دادگاه نظامی رسیدگی می‌شد. تدوین‌کنندگان پیش‌نویس قانون اساسی در بررسی نهایی قانون اساسی برای اینکه آن قضیه پیش نیاید که به هر متهمی که مقابل حکومت ایستاد و اعتراضی کرد، برای اینکه به او اقدام علیه حکومت نگویند، گفتند اینها جرم سیاسی است. یعنی قانون برای افرادی که انگیزه منفعت‌طلبانه ندارند، استثنا قائل شود و هیات منصفه نیز قرار بود درباره انگیزه وی رای بدهد که اقدامی که متهم انجام داده است با حسن‌نیت و انگیزه شرافتمندانه انجام شده است یا نه؟ به این جرم سیاسی یا جرم مطبوعاتی می‌گویند. یعنی این مرتکب جرم می‌شود ولی این جرم را با نیت شرافتمندانه انجام داده است. هر قاضی برای تعیین جرم به دو قسمت آن رفتار توجه می‌کند: عمل، یعنی کاری که فرد انجام می‌دهد و اصول روانی یا معنوی که این اصول معنوی سوءنیت است که اصلا در جرم می‌گویند سوءنیت مفروض است. به‌طور عام در یکسری از جرائم می‌گویند سوءنیت مفروض است،مانند کلاهبرداری یا سرقت. اگر طرف بتواند ثابت کند که سوءنیت نداشته است در واقع جرمی مرتکب نشده است.

می‌شود بیشتر توضیح بدهید؟

فرض کنید اینجا لباسی آویزان بوده که برای من است، لباسی هم بوده شبیه آنکه لباس من نبوده، من دست می‌کنم و پولی را که گمان می‌کنم پول خودم باشد از آن لباس برمی‌دارم. این سرقت تلقی نمی‌شود چون من سوءنیت نداشته‌ام. یا مثلا اگر وارد اتاق شدم و یک لیوان مایع بود و آن را نوشیدیم و بعد فهمیدیم مشروبات الکلی بوده، چون سوءنیت نبوده، جرم نیست. عنصر قانونی جرم موجود است، اصول مادی هم موجود است، اما عنصر معنوی موجود نیست. در جریان جرم سیاسی می‌گویند عنصر معنوی فرد قصد وقوع جرم را داشته اما انگیزه‌اش انگیزه شرافتمندانه بوده. مثلا دانشجو بوده و آمده در اعتراض به دولت کلاس را تعطیل کرده. یا اقدام مجرمانه دیگر انجام داده، ولی انگیزه‌اش منفعت‌طلبانه نبوده است. یعنی در واقع در تعریف جرم سیاسی باید این موارد مد نظر قرار گیرد. در قانون مجازات اسلامی، یک بحثی هست به‌عنوان جرایم امنیتی که از جاسوسی شروع می‌شود و به مواردی مثل تبلیغ علیه نظام می‌رسد. هرکس علیه نظام فعالیت داشته باشد، مجرم است. جالب است طبق ماده پانصد فعالیت تبلیغی علیه نظام دو ماه تا یک  سال حبس دارد. یعنی اگر یک  نفر یک رادیو تاسیس کند و شبانه‌روز علیه نظام تبلیغ کند و کسی که یک  مقاله بنویسد که به کسی بر بخورد، هر دو فعالیت تبلیغی علیه نظام به شمار می‌رود و یک  سال حبس دارد. قانونگذار قانون مجازات اسلامی این تخفیف را درنظر داشته که فعالیت تبلیغی علیه نظام یک سال حبس داشته باشد. ولی متاسفانه مواد دیگری است که ابهاماتی دارد. مثلا ماده ششصد و ده، «هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه جرايمي بر ضدامنيت داخلي يا خارج كشور مرتكب شوند يا وسايل ارتكاب آن را فراهم نمايند درصورتي كه عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهند شد» در ماده پانصد هم آمده است «هركس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروه‌ها و سازمان‌هاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا يكسال محكوم خواهد شد» یعنی اگر کسی اقدام علیه امنیت کشور کند، حداکثر یک  سال حبس دارد. اما اگر این جمع بشود و اجتماع و تبانی بکند برای  اقدام علیه امنیت ولی هنوز  اقدامی هم نکرده، تا 5 سال به زندان محکوم خواهد شد. این مواردی است که در قانونگذاری داریم. ماده ششصد و ده جزء جرایم امنیتی هم نیست ولی یک ماده عمومی است که هر کس اجتماع و تبانی کند برای  فعالیت تبلیغی علیه نظام انجام بدهد دو سال تا پنج سال حبس دارد.
خیلی از مجازات‌ها بعد از اتفاقات سال هشتاد و هشت وارد ماده ششصد و ده شده است. ما نسل نو را هم در نظر بگیریم، نسل  قدیم را هم درنظر بگیریم. یکسری از جرائم سیاسی را خواسته‌اند مشخص کنند. مثلاً مقابله مسلحانه، آدم‌کشی، ... ولی اینها جز جرائم سیاسی نیست اما هرگونه مقابله مجرمانه با نظام جرم سیاسی تلقی می‌شود.به هر حال برای رفع ابهامات حقوقی باید از ابزار کارآمدتر حقوقی استفاده کرد تا شبهات رفع و مانع از تفسیر‌های گوناگون شود.

الان ملاک سنجش انگیزه چیست؟

تشخیص انگیزه با هیات منصفه است. گفته‌اند که نمایندگان افکار عمومی که هیات منصفه‌اند، نظر بدهند. البته در قانون مطبوعات ما، هیات منصفه، نمایندگان اقشار مختلف هستند. وقتی ترکیبش را نگاه کنید می‌بینید کارمندان دولت هم هستند. در ماده ششصد و نه هم آمده بود «هركس با توجه به سمت، يكي از روساي سه قوه يا معاونان رئيس‌جمهور يا وزرا يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتخانه‌ها و موسسات و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها درحال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به سه تا شش ماه حبس و يا تا ( 74 ) ضربه شلاق و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شود» و در ماده 697 و 698 هم درباره نشر اکاذیب پیرامون مقامات کشور است. به جمع اینها می‌گویند جرم سیاسی!

حتی اگر این توهین یا نشر اکاذیب در شبکه‌های اجتماعی با تعداد مخاطب محدود باشد؟

جرم نشر اکاذیب جز جرائم مطبوعاتی است و چند خصوصیت دارد. یکی اینکه مطلب باید منتشر بشود. دوم اینکه مطلب باید کذب باشد. کذب بودنش را هم مدعی باید ثابت کند و سوم اینکه انگیزه منتشرکننده باید تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی باشد. یعنی هر یک از این سه خصوصیت محقق نشود جرم واقع نشده است. وقتی در یک شبکه اجتماعی که یک جمع در واقع خصوصی است مطلبی مطرح می‌شود، این مطلب منتشر نشده است. مثلاً  در فیس‌بوک یک مطلبی رد و بدل می‌شود بین یک عده. از نظر من این مطلب منتشر نشده است تا بتواند مشمول عنوان نشر اکاذیب باشد. فیس‌بوک نمی‌تواند رسانه الکترونیکی تلقی شود چون در مطبوعات رسانه‌های الکترونیکی هم مشمول قانون مطبوعات هستند اما فیس‌بوک چون بدون مجوز قانونی است، نمی‌تواند رسانه الکترونیکی تلقی شود. در نتیجه جرم، جرم رسانه‌ای و جرم مطبوعاتی نیست. البته فعلا رویه بیشتر دادگاه‌های انقلاب و مراجع امنیتی این است که حتی شبکه‌های اجتماعی هم اکاذیب را انتشار می‌دهد. تفکیک بین تولید محتوا و یا توزیع محتوی، بازنشر یا کامنت و نظر و عنصر فاعلی و ... در تشخیص بزه موثر است که در مواردی این دقت نظر مفقود است.

منبع: آرمان