وقتی مصوبات دولتی درباره شیر خام جدی گرفته نمی‌شود!

البته ناگفته نماند که افزایش قیمت شیر ضد سیاست‌های کلان دولت است چراکه طبق وعده مسئولان قرار بود فعلا هیچ گونه افزایش قیمتی نداشته باشیم.

کد خبر: ۱۷۰۰۸۰

تاریخ: ۱۱ تير ۱۳۹۳ - ۱۱:۳۰

درحالی‌که وزارت کشاورزی طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار نرخ 1440 تومانی را برای خرید شیرخام اعلام کرده، صنایع لبنی به دلیل نبود کشش در بازار اعلام کردند نمی‌توانند این محصول را بیش از کیلویی 1250 تومان بخرند و بر اساس شیر 1250 توماتی نرخ فرآورده‌های لبنی را تعیین و افزایش 15 دصدی را اعلام کرده‌اند.

به گزارش انتخاب، در این میان جای سوال است که مابه‌التفاوت 190 تومانی در قیمت فروش شیر خام چگونه تامین می‌شود چراکه طبق مصوبه هیات دولت یارانه شیر فقط برای سه ماهه اول امسال در نظر گرفته شده است؛ لذا قیمت خرید شیر خام ابهام دارد و علی‌رغم پیگیری‌های مکرر خبرنگار مامسئولان وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی بازار شیر و لبنیات توضیحی در این باره ندادند.

در سال گذشته یارانه 300 میلیارد تومانی برای شیر خام اختصاص یافت اما از ابتدای امسال دامداران نه افزایش قیمت داشتند و نه یارانه به آنها پرداخت شد که در نهایت با اعلام نرخ خرید جدید برای شیر خام از ابتدای تیر ماه، هیات دولت تصویب کرد مابه‌التفاوت پرداختی کارخانه‌ها به دامداران را بابت خرید شیر خام می‌پردازد و روال سال گذشته برای سه ماه امسال تکرار می شود.

همچنین طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار مقرر شد کارخانه‌های لبنی از ابتدای تیر هر کیلو گرم شیر خام را 1440 تومان از دامداران بخرند اما صنایع لبنی به دلیل آنچه "نبود کشش در بازار داخلی و پایین آمدن قدرت رقابت در بازار‌های بین‌المللی" عنوان می‌کنند، هر کیلوگرم شیر خام را بیش از 1250 تومان از دامداران نمی‌خرند و بر این اساس15 درصد افزایش قیمت لبنیات را اعمال کردند.

افزایش قیمت شیر ضد سیاست‌های کلان دولت

در این زمینه حسین چمنی، مشاور مدیر عامل صنایع شیر ایران به ایسنا گفت: افزایش قیمت شیر خام با سیاست‌های ضد تورمی، ضد رکود و سیاست سلامت محوری دولت مغایرت دارد، چرا که اعمال این قیمت جدید شوک بزرگی به بازار وارد می‌کند و از سوی دیگر ضمن کاهش شدید تولید و مصرف شیر و لبنیات در کشور شاخص‌های سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد.

همچنین محمد فربد، عضو هیات مدیره انجمن صنفی صنایع لبنی اظهار کرد: براساس قانون، دولت نمی‌تواند صنایع را مجبور به افزایش حد مشخصی از قیمت محصولات خود کند چراکه براساس قانون تجارت منافع شرکت‌ها را هیات‌ مدیره‌ها و مجامع خصوصی آنها تعیین می‌کنند و اگر دولت بخواهد نرخ تکلیفی برای آنها مشخص کند باید پیش از آن میزان زیان وارده به صنایع را نیز در نظر گرفته و جبران کند.

با توجه به شرایط پیش آمده و ابهام در قیمت خرید شیر خام باید وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی بازار شیر و لبنیات هرچه سریع‌تر به این وضعیت خاتمه دهد و تکلیف دامداران را مشخص کند.