مجلس در آستانه تصویب قانون تجارت /دولت یازدهم خواستار پس گرفتن آن

حریری با اشاره به این‌که پیش نویس قانون تجارت با این تعداد ماده بعد از قانون مدنی کشور سنگین ترین ماده‌ای بود که تدوین شده بود، تصریح کرد: آن چه الان در طی رفت و آمدهای بسیار در هشت سال اخیر دیده می‌شود با پیش نویسی که دولت به مجلس داده بود کاملا تغییر کرده و نهایتا چیز دیگری از آن در آمده است.

کد خبر: ۱۶۹۳۹۹

تاریخ: ۰۷ تير ۱۳۹۳ - ۱۳:۱۰

در حالی که مجلس یازدهم درحال تصویب قانون تجارت جدید پس از هشت سال در کشور است، دولت یازدهم با توجه به نبود خلاء قانونی در قانون تجارت قبلی خواستار بازپس گرفتن آن شده است.

به گزارش انتخاب، مجیدرضا حریری رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران  درباره قانون تجارت جدید با اشاره به این‌که متن پیش نویس قانون تجارت مربوط به 90 سال قبل است اظهار کرد: با توجه به قدیمی بودن قانون تجارت تصمیم گرفته شد که قانون جدیدی تهیه شود لذا پیش نویس آن از سوی دولت با1100 ماده تقدیم مجلس شد.

وی ادامه داد: البته در آن زمان نظر بخش خصوصی این بود که قانونی که تا این میزان ماده و تبصره داشته و جزییات آن زیاد است قطعا نمی تواند قانون جامع ، کامل و مانعی باشد.

رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر این‌که قانون تجارت قبلی که حدود 82 سال در ایران کاربرد داشت هیچ کم و کسری نداشته بود، گفت: قانون تجارت قبلی کاربرد خود را از دست نداده بود و نهادهای اجرایی و نه کسانی که به عنوان مردم با آن مواجه بودند هیچ کدام احساس بر لزوم تغییر قانون تجارت نمی کردند.

به گفته وی، قانون تجارت قبلی جز قوانین بی در دسر بوده و مردم به راحتی با آن کار می کردند و هیچ دلیل منطقی برای تغییر آن وجود ندارد.

حریری با اشاره به این‌که هشت سال پیش که حرف تغییر قانون تجارت مطرح شد صحبت این بود که مواردی نظیر تجارت الکترونیک و سیستم‌های دیجیتال در آن دیده نشده است، بیان کرد: در نهایت قانون تجارت الکترونیک در کشور تصویب شد و این خلاء‌ نیز برطرف شد.

رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر این‌که در قانون تجارت قبلی نه حقوقدانان و نه فعالان اقتصادی، مجریان و نه کسانی که با آن ارتباط دارند احساس ناقص بودن نداشتند، تصریح کرد: در نهایت می توانستیم برای به روز کردن قانون تجارت برای آن اصلاحیه‌ای تدوین کرد نه این که کلا موضوع تغییر آن و تدوین قانون جدید به میان آید.

وی افزود: تاکنون نشنیده‌ایم هیچ فعال اقتصادی و دستگاه اجرایی از کمبود قانون و خلاء قانونی در حوزه تجارت شاکی باشد زیرا قانون ابزار نیست پایه است و مشاغل جدید نیز ابزار هستند.

حریری با اشاره به این‌که دولت یازدهم خواستار پس گرفتن لایحه و یا طرح تغییر قانون تجارت است، بیان کرد: حتی خود مجلس نیز به این نتیجه رسیده است که قانون تجارت قبلی هیچ مانعی برای کسب و کار مردم نبوده و نیاز به تدوین و یا تصویب قانون تجارت جدید وجود ندارد.

رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران در پایان با تاکید بر این‌که قوانین باید سهل و ساده باشد گفت: زیرا قوانین سهل و ساده روال زندگی مردم را ساده‌تر کرده و فعالیت های اقتصادی را نیز شفاف تر می کند یقینا در فضای شفاف نیز امکان تخلف وجود ندارد.