اصلاح نظام سپرده قانونی، چرا و چگونه؟

از آنجا که نظام پولی کشور از بسیاری از ابزارهای رایج سیاست گذاری از جمله عملیات بازار باز یا نرخ تنزیل مجدد بی بهره است، لازم است مقام سیاست گذار از ابزارهای موجود با بهترین و دقیق ترین روش ممکن استفاده کند تا از این حیث گام مهمی در جهت اصلاحات ساختاری برداشته شود.

کد خبر: ۱۶۹۰۶۱

تاریخ: ۰۵ تير ۱۳۹۳ - ۰۹:۴۶

نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی است. بانک ها موظفند همواره نسبتی از بدهی های ایجادشده و به طور اخص سپرده های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، حجم تسهیلات اعطایی بانک ها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانک ها را منبسط می کند. نسبت سپرده های قانونی در ایران بین 10 تا 30 درصد است و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانک ها نسبت های متفاوتی برای آن تعیین کند.

به گزارش انتخاب، ذخیره قانونی بر سپرده های بانکی اساسا با دو هدف طراحی شده است؛ اولین هدف آن تامین امنیت سپرده ها و حمایت از بانک ها به وسیله بانک مرکزی هنگام مواجهه با خطر ورشکستگی و مراجعه همزمان سپرده گذاران است، هدف ثانویه اعمال سیاست پولی و کنترل حجم نقدینگی از این طریق است که در سیاست گذاری کلان اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است.

امروزه، تامین امنیت سپرده ها از روش های دیگری چون بیمه کردن آنها نیز امکان پذیر است؛ ولی همچنان در مقام سیاست گذاری و کنترل حجم پول هنگامی که بانک مرکزی درصدد اعمال سیاست انبساطی است، می تواند با کاهش نرخ این اندوخته ها، هدف خود را محقق سازد؛ اما باید توجه داشت که اعمال سیاست انقباضی در صورتی ممکن است که بانک ها دارای ذخایر مازاد نباشند.

نکته مهم درخصوص سپرده های دیداری است که با توجه به نامشخص بودن میزان مراجعه صاحبان سپرده برای دریافت وجوه خود و نیز به منظور اعمال سیاست پولی، بدون تردید نگهداری اندوخته قانونی ضروری است.

درخصوص سپرده های مدت دار از جهت تامین هدف اول، نگهداری بخشی از این سپرده ها ضرورت دارد؛ زیرا همان طور که اشاره شد، این امکان وجود دارد که تعدادی از سپرده گذاران، پیش از موعد برای دریافت سپرده های خود مراجعه کنند، مگر اینکه هنگام سپرده گذاری شرط شود تا پیش از پایان قرارداد، سپرده پرداخت نخواهد شد که در این صورت، ممکن است به کاهش انگیزه سپرده گذاران منجر شود.

به لحاظ نوع سپرده ها ممکن است ارقام متفاوتی به عنوان نرخ سپرده قانونی تعیین شود. تا قبل از آذرماه سال 1383 نرخ سپرده قانونی برای سپرده های مختلف، متفاوت بود؛ به طوری که مثلا نرخ سپرده قانونی در بانک های تجاری برای سپرده های دیداری و پس انداز برابر 20 درصد، برای سپرده های کوتاه مدت و یکساله 20 درصد، برای سپرده های دو ساله،سه ساله تا 5 ساله برابر 10 درصد و نرخ سپرده قانونی سایر سپرده ها 25 درصد تعیین شده بود. در بانک های تخصصی این نرخ در آن زمان و برای کل سپرده ها معادل 10 درصد تعیین شده بود. از آذر ماه 83 و به دلیل امکان بروز انحرافات احتمالی درخصوص گروه بندی سپرده های بانکی، شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت اقدام به یکسان سازی نرخ سپرده قانونی برای تمام سپرده ها، معادل 17 درصد کند. متاسفانه این تصمیم صحیح بانک مرکزی در سال 87 روندی معکوس یافت و بر اساس بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی مجددا نرخ سپرده قانونی برای هر نوع سپرده جداگانه اعلام شد.

6 سال پس از تصمیم فوق الذکر شورای پول و اعتبار، در جلسه اخیر این شورا تصمیم گرفته شد نظام یکسان سازی نرخ سپرده های قانونی بار دیگر احیا شود و جلوی سوء استفاده های احتمالی به منظور بهره برداری از نرخ های چندگانه در نرخ سپرده های قانونی گرفته شود. بر مبنای این مصوبه نسبت سپرده های قانونی برای بانک های تجاری و موسسات اعتباری ( دولتی و غیر دولتی) یکسان و معادل 5/13 درصد در نظر گرفته شده است؛ درحالی که قبل از این مصوبه نرخ موزون سپرده های قانونی اندکی بیش از این مقدار بود. درخصوص شعب بانک ها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد نیز این نرخ در کف خود و معادل 10 درصد تعیین شد.

علاوه بر یکسان سازی نرخ سپرده های قانونی، تصمیم شورای پول و اعتبار در جهت کاهش اندک نرخ سپرده های قانونی دارای اهمیت مضاعفی است. تصمیم به کاهش نرخ سپرده های قانونی یا به عبارت دیگر افزایش ضریب فزاینده، به قدرت بیشتر وام دهی بانک ها منجر خواهد شد و می تواند گام مهمی در جهت تامین نقدینگی بنگاه های اقتصادی محسوب شود. بنابر مصوبه شورای پول و اعتبار اولویت منابع آزاد شده بانک ها، باز پرداخت بدهی های پیشین نظام بانکی است که خود می تواند گام مهمی در تحدید هرچه بیشتر پایه پولی محسوب شود.

به علاوه این امر می تواند تغییر مهمی در سیاست گذاری بانکی به سمت قدرت خلق درون زای نقدینگی محسوب شود؛ درحالی که در سال های گذشته بدهی دولت به بانک مرکزی و سیستم پولی مهم ترین عامل بسط پول از طریق یک مکانیسم برون زا محسوب می شد و به همین دلیل تاثیرات منفی گسترده ای از جمله افزایش بی رویه قیمت ها به دنبال داشت؛ ولی این جهت گیری جدید به سمت خلق درون زای نقدینگی می تواند گام مهمی در اصلاح سیاست های پولی محسوب شود.

منبع: دنیای اقتصاد