جزئیات نخستین جلسه شورای‌ عالی مبارزه با پولشویی در دولت یازدهم

دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی همچنین به منظور بازدارندگی، پرونده های مشکوک به فرار مالیاتی را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرده است.

کد خبر: ۱۶۴۹۷۳

تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۵:۰۴

جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار و در ابتدای این جلسه گزارش دبیرخانه شورا درباره آخرین اقدامات صورت گرفته در سطح داخلی و بین المللی و بهترین اقدامات انجام شده درباره مبارزه با پولشویی ارائه شد.

به گزارش انتخاب، در این جلسه  با بررسی آخرین اقدامات انجام شده درباره اجرای قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن بر اجرای سریعتر تضمین های دریافت شده در دستگاه های مشمول در این زمینه تاکید و همچنین درباره موضوعات مختلف سلامت در حوزه مالی بحث و گفتگو شد.

ارسال گزارش‌های کلاهبرداری های پیامکی به صورت مستقیم به پلیس آگاهی طبق بند 44 آیین نامه اجرایی، تعیین سقفی برای جابه جایی وجه نقد تا 15 میلیون تومان و معادل ارزی آن تا 10 هزار دلار برای هر انتقال در روز از جمله موارد مورد بحث در این جلسه بود.

همچنین بنابر اطلاعات کسب شده، گزارش های مشکوک درباره پولشویی به دادسرا ارسال شده که 27 درصد زمینه و منشا پولشویی مربوط به طرف غیر مجاز بوده و 25 درصد رابط ریالی در جرایم بوده است.

همچنین بنابراین گزارش ها از جرایم و فسادهای صورت گرفته 15 درصد مربوط قاچاق کالا، 12 درصد قاچاق ارز، 9 درصد قاچاق مواد مخدر، 8 درصد کلاهبرداری و 4 درصد سایر موارد تخلفات بانک شامل سرقت و قاچاق بوده است.

تا پایان اردیبهشت 93 - 1345 گزارش دریافت شده است که در این میان 247 مورد مشکوک به دادسرا ارسال شده است. از این میان 930 گزارش درج در فهرست پایش، 168 گزارش در حال بررسی و 18 و 36 صدم درصد مشکوک اعلام شده است که پس از قطعیت به مراجع قضایی ارسال می شود.

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه این نشست با بیان اینکه شفاف سازي و جريان آزاد اطلاعات اقتصادي فساد را کاهش مي دهد، یکی از راههای مبارزه با پولشویی شفاف سازی در این حوزه است، گفت: هم اکنون در وزارت اقتصاد ایجاد سامانه های اطلاعات اقتصادی در حال تدوین و عملیاتی شدن است.

وی با اشاره به اینکه قانون مبارزه با پولشویی در سال 1368 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، افزود: دراین فاصله آئین نامه ها و رویه های اعمال این قانون آماده شده است و باید طرح ها را عملیاتی کنیم. هم اکنون مرکز اطلاعات مالی کشور به عنوان یکی از زیر مجموعه های وزارت اقتصاد مسئولیت اجرای مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی را برعهده دارد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه این مرکز در جلسه امروز که نخستین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی در دولت جدید بود، گزارش های عملکرد گذشته خود را به اعضا ارائه کرد، گفت: در این جلسه برنامه کاری آینده شورا تصویر سازی شد و درباره پیشنهاهای برخی نهاد ها که به شورا ارسال کرده بودند بحث و گفتگو و تصمیمات لازم گرفته شد.

طیب نیا با اعلام اینکه جریان شفاف اطلاعات بین دستگاه های اقتصادی و تراکنش های بانکی از جمله مباحث مورد گفتگو در جلسه امروز شورای عالی مبارزه با پولشویی بود گفت: شفاف سازی و جریان ازاد اطلاعاتی در اقتصاد یکی از راه های اجرای اقتصاد مقاومتی است.

وی اضافه کرد: شفاف سازی و جریان ازاد اطلاعات اقتصادی چشم اسفندیار فساد است و اگر بتوانیم سامانه های اطلاعات اقتصادی را ایجاد کنیم و بویژه ارتباط میان این سامانه ها را برقرار کنیم تا اطلاعات در اختیار مردم قرار گیرد می تواند در ریشه کن کردن فساد و مبارزه با آن نقش اساس داشته باشد.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: هم اکنون یکی از برنامه های مهم در مبارزه با فساد استقرار سامانه های جامع اطلاعات اقتصادی در وزارت اقتصاد است و در جلسه شورا درباره برقراری ارتباط میان سامانه های موجود در دستگاه های دیگر در اولویت اصلی وزارت اقتصاد و دارایی است.