احتمال رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی

تصمیم‌گیری برای فیلتر یا رفع آن بر عهده کار گروه تعیین مصادیق مجرمانه است. این کارگروه بنابر قانون تشکیل جلسه می‌دهد، مورد مطرح و بررسی شده و تصمیم‌گیری برای فیلتر یا رفع فیلتر یک فضا صورت می‌گیرد. این مراحل طبق قانون انجام می‌شود، این قانون است که در زمینه فیلتر یا رفع آن تصمیم می‌گیرد و دولت نقشی ندارد.

کد خبر: ۱۶۴۷۷۴

تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۱:۲۸

«فیلترینگ» شبکه های اجتماعی بحث داغ این روزهای رسانه ها شده است. دفاعیات تلویحی رییس جمهور از آزاد بودن شبکه اجتماعی در کنار برخی حساسیت ها نسبت به آثار منفی این قسم شبکه ها از سوی دیگر نهادهای تصمیم گیر در این خصوص چون شورای عالی فضای مجازی، قوه قضاییه، کارگوره تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و ... ابهامات در خصوص آینده شبکه های اجتماعی در ایران را روز به روز بیشتر کرده است و احتمال رفع فیلتر از این شبکه ها را کمرنگ تر کرده است.

به گزارش انتخاب، در همین زمینه با محمدعلی اسفنانی عضو کمسیون قضایی - حقوقی مجلس و عضو کارگوره تعیین مصادیق مجرمانه به گفتگو نشستیم. مشروح این گفتگو را  در ادامه مطالعه فرمایید؛

***

آقای اسفنانی! طی چند ماه اخیر شاهد اختلاف نظر بین دولت و دیگر نهادهای تصمیم گیر در خصوص اینترنت و شبکه های اجتماعی پیرامون فیلتر یا رفع فیلتر از این شبکه ها بوده ایم. در نهایت تصمیم گیر اصلی در این خصوص چه نهاد و سازمانی است؟

این کارگروه براساس چه اصول و مبنایی اقدام به فیلتر یا رفع آن می کند؟

کار گروه تعیین مصادیق مجرمانه به دو روش بررسی و تصمیم گیری می‌کند. در روش اول؛ شاکی یا فرد گزارش دهنده اعلام می‌کنند که برخی از سایت‌ها محتوای مجرمانه دارند. روش دوم خود کارشناس‌های کار گروه، سایت‌ها را بررسی کرده و مسایل مجرمانه‌ای که خیلی حاد و قابل ارعاب بوده و بر خلاف اخلاقیات و مبانی اجتماعی است یا بحث حکومتی و امنیتی دارد را مشخص می‌کنند. تصمیم‌گیری و در کارگروه مطرح می‌کنند اینطور نیست که حتماً دسترسی به سایتی را محدود کنند یا قوه قضاییه اصراری در این کار داشته باشد.

در این موارد شاکیان چه کسانی هستند؟

هر فردی اگر ببنند سایتی محتوای مجرمانه ای گذاشته که بر خلاف اخلاق، علیه مقامات دولتی یا به ضرر اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی است می تواند اعلام شکایت کند.  در این موارد کارگروه موضوع را بررسی کرده و اگر ممکن بود با تذکر مساله را حل می‌کند. اگر بعد از دریافت تذکر، محتوا را حذف نکرد دیگر طبیعی است که با او طبق قانون برخورد شود. و در صورت قطع تولید محتوای مجرمانه در کار گروه مطرح و بررسی شده، رفع فیلتر صورت می‌گیرد.

رویکرد دولت در زمینه آزادسازی فضای مجازی را چطور ارزیابی می کنید؟

به نظر من فضای مجازی باید آزاد باشد تا افراد بتوانند بهره‌برداری کنند. ولی آزادی تعریف دارد. بستگی دارد این آزادی را به چه بیانی تعریف کنیم. آزادی بیان هم جز حقوق اساسی ملت است ولی آزادی تا چه حدی ؟ در جامعه آزادی رفتاری ،آزادی انتخاب شغل، آزادی مسکن، آزادی ازدواج و... همه وجود دارد ولی برای هر کدام قوایننی وضع شده‌است. شما اجازه دارید در هر نقطه از ایران مسکن خود را انتخاب کنید ولی آیا اجازه می‌دهند هر کاری که می‌خواهید انجام دهید؟ نه. قانون می‌گوید که باید نظارت روی ساختمان صورت بگیرد. بر اساس قوانین فنی و امنیتی ساختمان، اصول بهداشتی و... اینها همه آزادی را تعریف می‌کند. در تمام دنیا در هیچ موردی، نمی‌توان آزادی مطلق در نظر گرفت و باید یکسری تعریف‌ها باشد. با توجه به تحقیقاتی که انجام دادم، کشوری نمی‌توان نام برد که در آزادی‌هایش هیچ قید و شرطی نداشته‌باشد. ایران جزء کشورهایی است که کمترین میزان فیلترینگ را نسبت به بقیه کشورهای دنیا دارد.

در حالیکه برخی مسئولان دولت عضو شبکه های اجتماعی هستند، چرا دسترسی به این شبکه ها باید با فیلتر همراه باشد؟

حضور در یک فضای مجازی جرم نیست. بلکه ارتکاب اعمال مجرمانه در آن فضا مشکل‌ساز خواهدشد. تا زمانی‌که در یک فضای مجازی، از سوی افراد اعمال مجرمانه صورت نگیرد و امنیت اخلاقی و اجتماعی جامعه به خطر نیافتد، به راحتی قابل رفع فیلتر است. مسئولیت کارگروه فیلتر این فضاها یا رفع فیلتر آن‌ها است. اگر از این فضا‌ها مصادیق مجرمانه را بردارند و در کار گروه تصمیم‌گیری شود، قطعاً رفع فیلتر صورت می‌گیرد.

در دورانی زندگی می‌کنیم که می‌توان با استفاده از انواع فیلتر شکن‌ها از سد این فیلترها عبور کرد، آیا هنوز هم می‌توان فیلترینگ را راهکار مناسبی دانست؟

به نظر من فیلتر کردن راه چاره نیست ولی یقیناً آخرین راه است. اگر بخواهبم این مورد را در جامعه بررس کنیم، ارتکاب جرائم در قانون آمده اگر فردی مرتکب عمل مجرمانه شود، باید مجازات شود. آیا می‌توانیم بگوییم که چرا با این مجازات‌هایی که تا به حال صورت گرفته، هنوز در جامعه مجرم داریم؟ در فضای مجازی امکان کنترل تک به تک افراد برای جلوگیری یا بررسی جرمشان نیست. ولی باید کاری کرد تا کمترین میزان جرم ارتکاب شود. لذا چاره ای جز اینکه به این صورت عمل شود نداریم.

رویکرد شورای عالی مجازی دولت قبل و این دولت چقدر تغییر کرده است؟

رئیس شورای عالی مجازی رئیس جمهور است. پس زمانی که رییس جمهور تغییر کند رئیس جمهور جدید متکلف این مسئولیت است. دیدگاه هر فردی مخصوص به خود است و من نمی‌توانم درباره رویکرد فرد دیگر نظر دهم.

منبع: نامه نیوز