آیت الله فاضل لنکرانی:

اکثریت حوزه علمیه قم به دولت روحانی امیدوارند/ توقع نداریم تمام مشکلات به سرعت حل شود

انتظار می رود که دولت آقای روحانی ارزش قانون را به جامعه برگرداند؛ در حال حاضر قانون ارزشی که باید داشته باشد را نه برای مردم، نه دستگاه ها و نه حتی مسوولان ندارد. وقتی مسوولان خود را ملزم به قانون ندانند چگونه می توان انتظار داشت که مردم به قانون احترام بگذارند.

کد خبر: ۱۶۲۸۹۳

تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۸:۲۶

آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی در دیدار معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان این که دولت یازدهم کار را بر اساس تدبیر، عقلانیت و امید آغاز کرده است، گفت: اکثریت حوزه علمیه قم نسبت به دولت روحانی امیدوار است و به دنبال این هستند که مسایل با عقلانیت، تدبیر و اخلاق به خوبی پیاده شود.

به گزارش انتخاب، آیت الله شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی رییس مرکز فقهی ائمه اطهارعصر پنجشنبه در دیدار الهام امین زاده معاون حقوقی رییس جمهوری که در قم صورت گرفت، با تقدیر از رییس جمهوری و وزرای دولت یازدهم افزود: دولت آقای روحانی کار را بر اساس تدبیر، عقلانیت و امید آغاز کرده است و مساله دیانت و اخلاق را باید زیاد مورد توجه قرار دهد.

وی با بیان این که انتظار می رود حتی یک قانون ظالمانه و غیر اسلامی در نظام جمهوری اسلامی وجود نداشته باشد، اظهار داشت: در حال حاضر یک سری قوانین وجود دارد که باید درباره آن ها تجدید نظر شود.

وی ادامه داد: از جمهوری اسلامی انتظار می رود که حتی یک قانون خلاف عقل، شرع و ظالمانه نداشته باشد و اعلام کنیم که در طول 35 سال بعد از انقلاب، چند هزار قانون و تبصره را به این دلیل که مطابق با موازین اسلامی نبوده کنار گذاشته ایم.

فاضل لنکرانی اعلام آمادگی کرد که در مرکز فقهی ائمه اطهار در بررسی و تطبیق قوانین با شرع و مستندات فقهی با معاونت حقوقی رییس جمهوری همکاری داشته باشد.

رییس مرکز فقهی ائمه اطهار در ادامه سخنان خود از تدوین دایره المعارفی از حقوق کودک خبر داد و گفت: این دایره المعارف هم اکنون در حال ترجمه به زبان انگلیسی است.

فاضل لنکرانی اضافه کرد: یک سری قوانینی وجود دارد که در مجلس تصویب شده و شورای نگهبان آن را تایید کرده است و ممکن است راه های فقهی هم برای آن وجود داشته باشد اما متاسفانه وقتی در جامعه پیاده می شود آثار زیانباری با خود به همراه دارد؛ قوانینی که اول انقلاب برای ازدواج مطرح شد نتایج خوبی نداشت و آمار طلاق را افزایش و آمار ازدواج را کاهش داد.

وی، اظهار داشت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری منحصر به بررسی لوایح و اختلاف بین نهادها نمی شود و روح اساسی آن استیفای حقوق ملت است؛ یعنی حقی که ملت بر دولت و ریاست جمهوری دارد استیفا شود.

رییس مرکز فقهی ائمه اطهار با اشاره به همکاری های معاونت حقوقی ریاست جمهوری با وزارت آموزش و پرورش و هم چنین سازمان صدا و سیما گفت: آموزش و پرورش در آشنایی با حقوق بسیار ضعیف و حتی صفر است و رسانه ملی گاهی در بخش قوه قضاییه کارهایی داشته است اما باز کارهای اساسی انجام نشده است.

وی با تاکید بر این که قانون منهای اخلاق راه به جایی نمی برد، گفت: اگر در کشور قانون داشته باشیم اما اخلاق را نهادینه نکنیم هیچ ضمانتی برای اجرای قانون وجود ندارد، امروز به همان اندازه که ضرورت توجه به قانون وجود دارد بیش از آن توجه به بنیان های اخلاق ضروری است.

رییس مرکز فقهی ائمه اطهار افزود: آن چه امروزه عقلا، نخبگان و دلسوزان با آن روبرو هستند این است که ما وارث یک بداخلاقی ها هستیم که همه ابعاد جامعه را به خود مبتلا کرده است.

فاضل لنکرانی اضافه کرد: دولت یازدهم در سیاست خارجه و اقتصاد قدم های خوبی برداشته است و افرادی در مجلس اقرار می کنند که دولت تورم را کنترل کرده است؛ این ها خبر خوش حال کننده ای است و ما توقع نداریم کوهی از مشکلات اقتصادی به زودی حل شود.

رییس مرکز فقهی ائمه اطهار با تاکید بر این که ما وارث بی احترامی به قانون در جامعه هستیم، افزود: انتظار می رود که دولت آقای روحانی ارزش قانون را به جامعه برگرداند؛ در حال حاضر قانون ارزشی که باید داشته باشد را نه برای مردم، نه دستگاه ها و نه حتی مسوولان ندارد.

فاضل لنکرانی اضافه کرد: وقتی مسوولان خود را ملزم به قانون ندانند چگونه می توان انتظار داشت که مردم به قانون احترام بگذارند.

برپایه این گزارش امین زاده معاون حقوقی رییس جمهوری هم در این دیدار گزارشی از فعالیت ها و اقدامات معاونت تحت مسوولیتش را ارائه کرد.