عضو اتاق بازرگانی ایران :

44 میلیارد دلار زمینه‌ی رانت در کشور فراهم شده است/دستور شناسایی کاسبان تحریم به کجا رسید؟

رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که این ارز‌ها عمدتا به شرکت بازرگانی دولتی، شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت‌های وارد‌کننده کالاهای اساسی اختصاص یافته است، تصریح کرد: بیش از 60 تا 65 هزار میلیارد تومان یارانه ارزی اختصاص داشته شده و ما نمی‌گوییم تمام این پول حیف و میل شده است ولی در همین رقم امکان رانت و سوء‌استفاده‌های بسیاری ایجاد شده است.

کد خبر: ۱۶۲۷۸۲

تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۳ - ۰۹:۴۰

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: چرا دستور معاون اول رییس جمهور برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و کاسبان تحریم اجرایی نشد و تاکنون هیچ لیستی از یارانه‌های ارزی ارائه شده به وارد‌کنندگان از طریق مرکز مبادله ارزی منتشر نشده است. وارد‌اتی که عمدتا از طریق شرکت بازرگانی دولتی، شرکت پشتیبانی امور دام و وارد‌کنندگان واسطه به آنها انجام شده است.

به گزارش انتخاب، مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران درباره نحوه تامین ارز کالاهای اساسی گفت: اولین بار که وزیر صنعت، معدن و تجارت به اتاق بازرگانی تهران آمد اعلام کردیم که باید آمار یارانه‌های ارائه شده در مرکز مبادلات ارزی شفاف شود.

وی ادامه داد: از زمانی که مرکز مبادله ارزی افتتاح شد ارز یارانه‌ای تخصیص یافت و عده‌ای به ارز‌های سهمیه‌ای و ارزان‌قیمت دسترسی یافتند. ارزهایی که تفاوت قیمت آنها با بازار آزاد در حدود 2000 تومان بود.

حریری گفت: اما اتفاقی که افتاد این بود که مردم از این یارانه‌ها و مابه‌التفاوت‌های ارزی بهره‌مند نشدند. مواد غذایی و دارو با ارز1226 تومانی وارد شد ولی تمام اقلام دارویی و مواد غذایی علی‌رغم اختصاص این ارزهای ارزان قیمت با سه برابر افزایش قیمت به دست مردم رسید.

رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تخصیص ارز مبادله‌ای با نرخ 2470 تومان در مرکز مبادلات ارزی گفت: این ارز همیشه با ارز بازار آزاد هزار تومان تفاوت داشته ولی در نهایت منفعت این تفاوت هزار تومانی نیز به مردم نرسید.

وی با تاکید بر این‌که مابه‌التفاوت ارز مرجع و ارز مبادله‌ای نسبت به ارز بازار آزاد در فرایند واردات کالا از بین می‌رفت و در نهایت کالا بر اساس قیمت ارز در بازار به دست مردم می‌رسید، تصریح کرد: حداقل بیش از 22 میلیارد دلار ارز مرجع برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شده و یک رقمی در این حدود و حتی بیشتر نیز ارز مبادله‌ای برای واردات کالاها در سایر اولویت‌های ده‌گانه از سوی مرکز مبادله ارزی داده شده است.

حریری ادامه داد: اگر مابه‌التفاوت ارز مرجع و ارز بازار آزاد را 2000 تومان در نظر بگیریم، در حدود 44 میلیارد دلار زمینه‌ی رانت در کشور فراهم شده است.

به گفته وی باید کارگروهی از بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک یعنی سازمان‌هایی که از آغاز فرآیند ثبت سفارش، ارائه‌ی کد تخصیص ارز، ارائه‌ی ارز و محل واردات کالا انجام شده تشکیل شود تا آمار ارزهای اختصاص داده شده و واردات انجام شده در آن بررسی شود، زیرا قطعا آمارهای دقیقی در اختیار این سه سازمان وجود دارد.

حریری با اشاره به این‌که باید این کارگروه مشخص کند که از زمانی که اتاق مرکز مبادله ارزی راه‌اندازی شده چه کسانی چه مقدار ارز دریافت کرده، ارز‌ها را با چه قیمتی گرفته و چه کالاهایی وارد کرده‌اند، گفت: هم چنین باید بررسی شود که آیا پس از دریافت این ارز‌ها همان کالاهایی وارد شده که قرار بوده و یا کالای دیگری وارد شده است.

رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: هم‌چنین موضوعی که باید بررسی شود این است که کالاهای وارد شده با چه قیمتی فروخته شده است و اگر این لیست منتشر شود بخش عمده‌ای از رانت‌خواری‌های تجاری در شرایطی که مردم در فشار تحریم بوده‌اند مشخص شده و یا حداقل ابهام‌ها رفع می‌شود.

وی با بیان این‌که وقتی معاون اول رییس جمهور دستور مبارزه با مفاسد اقتصادی و کاسبان تحریم را صادر کرد، چرا این کار انجام نشده است، گفت: این در حالی است که رسیدگی به این کار فقط به یک هفته زمان نیاز دارد.

حریری در پایان با بیان این‌که در سالی که براساس ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، جلوگیری از مفاسد اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته باید این موضوعات بررسی شود، اظهار کرد: این اتفاق خواسته همه فعالان اقتصادی است که رانت‌خوارها در اقتصادی شفاف، آزاد و رقابتی مشخص و معرفی شوند.

، رییس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی با ارائه توضیحاتی درباره نحوه تامین ارز کالاهای اساسی، نوشت: ارز تفاهم‌نامه معادل 650 میلیون یورویی برای واردات کالاهای اساسی توسط یک واردکننده پرداخت نشده است. ولی الله سیف نیز در این زمینه خطاب به علی لاریجانی تاکید می‌کند که اگر اطلاعی دارند سند ارز پرداخت شده براساس تفاهم نامه را ارائه کنند.