محسنی اژه ای: 4 قاضی متخلف سلب صلاحیت قضایی شدند/ پرونده 13 نفر از متهمان فراری سال88 در مسیر محاکمه غیابی قرار دارد/ کدام مطلب از "من روحانی هستم" دروغ است؟

کد خبر: ۱۶۲۲۸۳

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۵:۲۵

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده 13 نفر از متهمان فراری فتنه سال 88 در مسیر محاکمه غیابی قرار دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در شصت و دومین نشست خبری خود با اعلام این خبر، اظهار کرد: کسانی که در فتنه 88 مرتکب جرمی شده‌ و به خارج از کشور متواری شده‌اند، به صورت غیابی محاکمه می‌شوند و پرونده 13 نفر از آنها در مسیر محاکمه غیابی قرار دارد.

وی افزود: اینکه می‌گویم در مسیر محاکمه غیابی قرار دارد، یعنی اینکه پرونده آنها از طریق جراید اعلام می‌شود و اگر آنها در دادگاه حاضر شوند به صورت حضوری محاکمه و در غیر این صورت غیابی محاکمه می‌شوند.

وی افزود: چند نفر دیگر از این افراد به کشور برگشتند که تحت تعقیب قرار گرفتند و یک نفر آنها در زندان و دو نفر دیگر نیز با قرار آزاد شده‌اند.

دستگیری و استرداد 4 متواری به خارج از کشور

محسنی‌اژ‌ه‌ای در ادامه اظهار کرد: در هفته‌های اخیر توانستیم به چند باند بزرگ مواد مخدر با همکاری نیروهای انتظامی و امنیتی ضربه بزنیم که از یک طرف جای خوشحالی دارد و از طرف دیگر باعث تاسف است که این مقدار مواد مخدر از سوی این باندها وارد کشور می‌شود.

وی با بیان اینکه اعضای باند مواد مخدری را در اصفهان دستگیر کردیم، ادامه داد: یک باند در اصفهان بیش از 130 کیلوگرم کراک و هروئین به همراه داشت و این موضوع نشان می‌دهد که این مقدار از مواد مخدر می‌تواند چه بلایی سر جوانان کشور ما بیاورد، به‌خصوص مواد مخدر شیشه که از هروئین بدتر است. ما توانستیم این باند را دستگیر کنیم، البته خانواده‌ها باید مراقبت بیشتری از جوانان به عمل آورند و همکاری بیشتری با پلیس داشته باشند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در زمینه مواد مخدر هم در تهران و هم در برخی از شهرستان‌ها اعدامی داشتیم که حکم آنها اجرا شد. هیچ رافتی نسبت به این افراد که مافیای مواد مخدر هستند، نداریم و آنها به اشد مجازات می‌رسند.

وی با بیان اینکه چهار مورد از کسانی که در طول سالیان گذشته به خارج از کشور فرار کرده بودند، دستگیر شدند، ادامه داد: این افراد به کشور مسترد شدند که از یک جهت خبر بسیار خوبی است و من از کسانی که کمک کردند تا متهمان تحت تعقیب به کشور برگردند تشکر می‌کنم، البته ناگفته نماند اگر این افراد به کشور برگردانده شوند محاکمه می‌شوند ولی اگر خودشان به کشور برگردند محاکمه آنها متفاوت است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره سیستم نظارتی داخل قوه قضاییه، گفت: سیستم نظارتی داخل دستگاه قضایی اعم از دادسرای انتظامی و دادگاه انتظامی قضات و حفاظت قوه قضاییه نسبت به کسانی که در داخل دستگاه قضایی و خارج از آن به نام قاضی و کارمند تخلف می‌کنند، نظارتش را بسیار شدید کرده است و نظارت دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و ... با این افراد و متخلفان شدید شده است.

عزل 4 قاضی متخلف دستگیری متهم فراری در پرونده گمرک بوشهر

به گزارش ایسنا، محسنی‌اژ‌ه‌ای با اشاره به تشدید نظارت‌های داخلی قوه قضاییه گفت: بعضی افراد با جعل عنوان قاضی یا کارمند دادگستری از مردم اخاذی می‌کنند که اینها چند کار خلاف انجام می‌دهند. یعنی از مردم بی‌جهت پول می‌گیرند، قوه قضاییه را بدنام می‌کنند و جعل عنوان سند انجام می‌دهند. البته متاسفانه بعضی از اینها توانسته‌اند بعضی از افراد داخل قوه قضاییه را به فساد بکشانند ولی با تشدید نظارت‌ها در هفته‌های اخیر به پرونده چهار قاضی متخلف رسیدگی شد و این چهار نفر سلب صلاحیت قضایی شدند و به طور کامل از منصب قضا و دستگاه قضایی عزل شدند.

وی با بیان اینکه در این رابطه چند نفر اعم از قاضی و کارمند دادگستری دستگیر شده و تحت تعقیب قرار گرفتند، گفت: تعدادی دلال هم شناسایی شدند که متاسفانه بعضی از وکلا هم در بین آنها بودند. تعدادی از جاعلین عنوان هم که سیستم قضایی و کلا را بدنام می‌کنند شناسایی شدند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: قاطبه وکلای ما افرادی هستند که در مسیر قانونی عمل می‌کنند، اما بعضی افراد وجود دارند که خلاف قانون عمل می‌کنند همانطور که برخی قضات متخلف چهره بقیه را هم مخدوش می‌کنند که بر این اساس تعدادی از این افراد دستگیر شدند و پرونده آنها در حال رسیدگی است.

محسنی‌اژه‌ای گفت: همچنین یکی از افرادی که در پرونده گمرک بوشهر فراری بود با تلاش مامورین نیروی انتظامی دستگیر و بازداشت شد.

برخی از بدهکاران کلان بانکی در لیست ارسالی دولت نیستند

سخنگوی قوه قضاییه گفت: نام برخی از بدهکاران کلان بانکی در لیستی که دولت به قوه قضاییه ارسال کرده، وجود ندارد.

محسنی‌اژ‌ه‌ای در رابطه با موضوع معوقات بانکی گفت: ممکن است پرسیده شود آیا معوقات بانکی ضرری دارد یا خیر؟ آیا خود بانک‌ها معتقدند این معوقات به ضرر بانک‌ها، تولید یا اقتصاد است یا خیر؟ آیا این معوقات به نفع عده‌ کمی و به ضرر عده کثیری از افراد جامعه نیست؟ آیا بانک مرکزی عزم دارد که معوقات را وصول کند یا نه؟

وی گفت: وارد این موضوع که آیا معوقات ضرر دارد یا خیر، نمی‌شوم؛ زیرا کم و بیش همه از این مساله آگاهند، اما آیا بانک‌ها خودشان واقعا می‌خواهند معوقات نداشته باشند یا نه؟ آیا می‌خواهند معوقات را وصول کنند یا نه؟

محسنی‌اژ‌ه‌ای اظهار کرد: بعضی از اعضای هیات مدیره بانک‌ها رسما به ما می‌گفتند چه ضرورتی دارد دستگاه قضایی به این مساله وارد شود؟ آنها می‌گفتند ما خودمان با مشتری کنار می‌آییم.

وی افزود: از این صحبت می‌فهیم که نمی‌خواهند جلوی این کار را بگیرند وگرنه نمی‌گذاشتند هر سال نسبت به قبل معوقات افزایش پیدا کند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه بانک‌ها ابزار قانونی برای وصول معوقات را دارند اما از همه ابزار استفاده نکردند، گفت: مثلا بانک‌ها در موارد زیادی افرادی که معوقات بسیار کمی دارند را ممنوع‌الخروج کرده‌اند، اما بدهکاران کلان بانکی ممنوع‌الخروج نیستند و به راحتی می‌روند و می‌آیند.

وی درباره اینکه آیا قوه قضاییه نسبت به این امر وظیفه‌ای دارد یا خیر؟ گفت: ما حتما در پاره‌ای از موارد وظیفه داریم به عنوان مدعی‌العموم وارد شویم. عددها با تکرار عادی شده‌اند اما مثلا می‌بینیم 100 هزار، 80 هزار و 60 هزار میلیارد تومان معوقات در اختیار یک عده محدود قرار دارد که اگر این پول در چرخه تولید قرار گیرد یک تحول ایجاد می‌شود.

محسنی اژ‌ه‌ای با بیان اینکه در ایجاد شدن معوقات بانکی هم بانک و هم مشتری موثر است، گفت: به نظر من بانک از مشتری مقصرتر است؛ زیرا اگر بانک ضمانت لازم بگیرد به موقع می‌تواند معوقات را وصول کند.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: بنابراین مدعی‌العموم وظیفه دارد به این موضوع وارد شود و مخصوصا ما از سال 91 با دستور آیت‌الله آملی لاریجانی به صورت جدی‌تر وارد شده‌ایم.

وی ادامه داد: در این مدت ما با مدیران عامل بانک‌ها، اعضای هیات مدیره و مسئولین بانک مرکزی چه در دوره قبلی و چه در دوره فعلی و همچنین با بعضی بدهکاران کلان جلسات جمعی و انفرادی گذاشتیم. ما در این جلسات گفتیم اگر شما برای تسویه بدهی‌ها اقدام کنید وارد نمی‌شویم.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: من امیدوار بودم از ناحیه بانک مرکزی و سایر بانک‌ها جدیت بیشتری وجود داشته باشد. در سال 91 افرادی که بدهی 10 میلیارد به بالا داشتند 820 نفر اعم از افراد حقیقی و حقوقی بودند که رقم بدهی آنها 45 هزار میلیارد تومان بود. ما انتظار داشتیم این روند در سال 92 کاهش داشته باشد، اما متاسفانه در سال 92 این تعداد از 830 نفر به 980 نفر رسید و رقم بدهی نیز به 62 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و در اینجا احساس کردیم که تکلیف بیشتری وجود دارد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما به بانک مرکزی به صورت کتبی و شفاهی فشار آوردیم. کمیسیون اصل 90 هم وارد شد و با دستگاه‌های نظارتی دیگر هم تبادل اطلاعات کردیم. بانک مرکزی چندی پیش لیستی را به قوه قضاییه ارسال کرد که ما از این بابت از بانک مرکزی و همچنین از دولت تشکر می‌کنیم و امیدواریم این کار ادامه داشته باشد اما با بررسی لیست ارسالی بانک مرکزی دیدیم که تعداد افراد با بدهی بیشتر از 10 میلیارد تومان، از 980 نفر کمتر است.

وی با بیان اینکه بر اساس تحلیل ما اطلاعات دوازده بانک ناقص بود، گفت: من در این زمینه نامه‌ای به بانک مرکزی نوشتم و زمانی هم تعیین شد تا ان‌شاءالله در زمان تعیین شده اطلاعات را ارسال کنند.

محسنی اژه‌ای با اشاره به اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه وصول معوقات، گفت: سازمان ثبت در سال گذشته اقدامات خوبی در این زمینه داشت و در این راستا توانست بیش از سه هزار میلیارد از معوقات بانکی و غیربانکی را وصول کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما همچنین با روسای کل دادگستری استان‌ها هم داریم مکاتبه می‌کنیم و به آنها گفته‌ایم هر جا پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده آخرین وضعیت‌ آن را به ما اعلام کنند که در این زمینه گفتند مواردی رسیدگی و حکم صادر شده و برخی هم هنوز در حال رسیدگی است.

وی با اشاره به لیست ارسالی بانک مرکزی به قوه قضاییه گفت: با تحلیل این لیست متوجه شدیم که تعدادی از بدهکارانی که معوقات‌شان بالاست در لیست ما وجود دارند، ولی در لیست ارسالی از سوی بانک مرکزی نیست. مثلا افرادی هزار، 800 یا 600 میلیارد تومان بدهی دارند، اما این افراد در لیست بانک مرکزی نیستند.

توقیف مطبوعات افزایش نداشته است

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پرونده تاجر تبریزی به نام «م-ر» که در سال گذشته از بدهی‌ کلان این فرد با گزارش سازمان بازرسی خبر داده شده بود، گفت: این پرونده یکی از مواردی است که قوه قضاییه به آن وارد شد و می‌توانم بگویم تقریبا عمده مسائل وی با بانک‌ها حل شد و این فرد در حال حاضر جزو بدهکاران بانکی نیست و اگر قوه قضاییه به آن وارد نمی‌شد این اتفاق نمی‌افتاد و اکنون این فرد به کارهای خلاف خود ادامه می‌داد و شاید بدهی او بیش از چند هزار میلیارد می‌شد.

وی در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری درباره اینکه آیا پرونده‌های حقوق بشر در کشور مفتوح است، گفت: ما در شرع مقدس و قانون اساسی و قوانین موضوعه احترام زیادی برای حق ‌الناس قائلیم و اهتمامان این است که حق کسی ضایع نشود. اینکه دیگران نسبت به ما چه می‌گویند، برای ما مهم است و از آن بی‌تفاوت نمی‌گذریم، اما بسیاری که امروز در کشور مدعی دفاع از حقوق بشر هستند، راستگو نیستند و دروغ می‌گویند و آنها بدترین ظلم‌ها را به افراد بی‌دفاع کرده‌اند و اگر در جایی مردم پای صندوق‌های رای می‌روند، ترس‌شان این است که آنها را منصرف کنند و تلاش دارند که نظم کشور را بهم ریزند، به هر طریقی که می‌توانند از جمله ترور، انفجار و انقلاب مخملی درصد هستند کشور را بهم بریزند و باید بگویم این افراد زیاد دروغگو هستند.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه آیا توقیف مطبوعات همچنان ادامه دارد و اینکه چرا این موضوع در کشور شدید شده است، گفت: اولا من در مورد توقیف مطبوعات افزایشی در کشور نمی‌بینم و ثانیا بحث این است که اگر جرمی در کشور زیادتر شد، طبیعی است که برخورد هم شدیدتر می‌شود. البته بنده عددی در مورد توقیف مطبوعات در ذهنم ندارم و در مورد توقیف مطبوعات هم هیات نظارت حق توقیف به طور موقت و دائم را دارد و هم دستگاه قضایی می‌تواند دستور توقیف را دهد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری درباره اینکه آیا در پرونده فساد بزرگ مالی اسناد جدیدی درخصوص گمرک کشف شده و متهمان این پرونده در این زمینه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، گفت: کسانی که از طرف گمرک در پرونده سه هزار میلیاردی تحت تعقیب بودند، پرونده‌شان مورد رسیدگی قرار گرفته ولی حکم آنها صادر نشده است و محاکمه نشده‌اند، البته ناگفته نماند این موضوع تاثیری در جرایم اصلی متهمان این پرونده ندارد.

برگزاری تجمعات باید با مجوز باشد

بر اساس این گزارش، محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برخورد با تجمعات مربوط به حجاب که مجوز ندارند و کسانی که این تجمعات را برگزار می‌کنند چگونه است، گفت: بعضی جرایم در ملاءعام اتفاق می‌افتد که همه وظیفه داریم از آن جلوگیری کنیم؛ زیرا کشور ما اسلامی و انقلابی است و اگر احیانا تعداد معدودی بدون حجاب به خیابان بیایند همه وظیفه داریم که امر به معروف و نهی از منکر کنیم.

وی افزود: دستگاه‌ها نیز در این زمینه باید اقدامات لازم را انجام دهند و با بی‌عفتی مبارزه کنند. البته باید دید که آیا قوه قضاییه، نیروی انتظامی، وزارت ارشاد، وزارت کشور و سایر دستگاه‌ها به صورت موفق در این زمینه عمل کرده‌اند یا خیر؟ آیا دادستان به عنوان مدعی‌العموم توانسته در تمام استان‌ها در خصوص حجاب وارد شود یا خیر؟ اگر با اینگونه مسائل برخورد شود، نیازی به تجمع مردم نیست. کشور ما قانون و ضابطه دارد و حتما کسانی که تجمع می‌کنند باید مجوز آن را بگیرند، البته از طریق مراجع قانونی و مطمئنا در این مسیر سران تجمع مشخص هستند و تضمین لازم را می‌دهند. در غیر اینصورت اگر مجوز لازم نباشد، مسلما مسئول برگزاری تجمع نیز مشخص نیست.

وی افزود: البته بعضی از دستگاه‌ها در زمینه مسائل مربوط به حجاب اقدامات لازم را انجام نداده‌اند و مردم و شهدای ما نیز از آنها انتظار دارند.

سخنگوی دستگاه قضایی درباره معوقات بانکی و اینکه برخورد با کسانی به دلیل نوسانات ارزی نتوانستند بدهی خود را به بانک‌ها بدهند، چگونه است، گفت: اگر واقعا کسانی از طریق راه‌های صحیح تسهیلات لازم را از بانک گرفته و صرف کرده باشند و به دلیل شرایط نابسامان بازار نتوانند پرداخت کنند، در اینجا دولت کمیسیونی دارد که به این موضوع وارد می‌شود و اگر اینگونه موارد در کشور باشد، این افراد تعقیب کیفری نمی‌شوند و بانک‌ها در این زمینه اختیاراتی دارند.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه طرف دیگر معوقات بانکی می‌تواند مسائلی همچون اطاله دادرسی، متناسب نبودن احکام صادره و نداشتن دادگاه‌های تخصصی باشد، در این زمینه توضیح دهید؟ گفت: بنده قصد این را ندارم که توپ را به زمین دیگری بیندازم و ظرف یک سال و نیم که به این موضوع وارد شدم، شاید بخشی از کارها و اقداماتی که انجام شده در حیطه من نبوده است و تنها یک درصد از بانک‌ها به ما کمک کرده‌اند با اینکه ما از همه آنها خواسته بودیم که معوقات را به ما اعلام کنند. البته اطاله دادرسی وجود دارد ولی بنده به همه استان‌ها نامه‌نگاری کرده‌ام که بگویند چقدر معوقه دارند، البته باید دولت، بانک مرکزی و بانک‌ها وارد میدان شوند.

وی افزود: بعضی از بانک‌ها تضمینات لازم را برای دادن تسهیلات به افراد نگرفته‌اند. ما در طول هفته عملیات بانکی زیادی داریم البته بعضی از این معوقات مربوط به تخلفات است و جرم نیست و قوه قضاییه نمی‌تواند وارد شود. ما باید تمامی این مسائل را آسیب‌شناسی کنیم تا تکرار نشود.

وی درباره عدم تناسب احکام صادره از سوی دادگاه‌ها گفت: بنده از این موضوع دفاع نمی‌کنم که هر حکمی که در قوه قضاییه صادر می‌شود متناسب است، ولی این تناسبی که شما می‌گویید اگر خلاف قانون باشد، درست است، ولی اگر جرم است، در قانون برای آن مجازات کمی در نظر گرفته شده است. به طور کلی ما هیچ‌گونه کمبودی در رسیدگی به پرونده‌ها و زمان آن نداریم و قوه قضاییه آمادگی این را دارد که به بانک‌ها، دولت‌ و بانک مرکزی کمک کند تا معوقات وصول شود.

آزادی متهم پرونده ستاد سوخت با وثیقه صد میلیاردی صحت ندارد

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا بازداشت و آزاد شدن یکی از مدیران سابق ورزشی که در ستاد سوخت هم فعالیت می‌کرد صحت دارد یا خیر؟ گفت: در جلسه قبل گفتیم که افرادی در رابطه با این پرونده بازداشت شدند و افرادی هم با قید وثیقه آزاد شدند اما آزادی با وثیقه صد میلیاردی صحت ندارد؛ لذا تیتری هم که یک روزنامه در این رابطه زده بود درست نبود.

محسنی‌اژه‌ای از پاسخ دادن به این سوال که آیا این مدیر سابق ورزشی الان بازداشت است یا خیر خودداری کرد، ولی گفت که در این پرونده در حال حاضر سه نفر بازداشت هستند و افرادی هم با وثیقه آزادند.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا صحت دارد که مدیرعامل اسکانیا در رابطه با حادثه اتوبان آزادگان بازداشت و بعدا با قرار وثیقه آزاد شده است؟ گفت: بله هر دو مورد یعنی هم بازداشت و هم آزادی صحت دارد.

بیش از 100 مورد نامه‌نگاری با بانک‌ها درباره معوقات بانکی داشتیم

محسنی‌اژه‌ای درباره معوقات بانکی، گفت: کسی که می‌خواهد از بانک تسهیلاتی دریافت کند درخواست آن را به شعبه محل می‌دهد و شعبه آن را بررسی می‌کند و اگر سقف درخواستش در حد شعبه باشد، شعبه محل تصمیم می‌گیرد، در غیر این صورت موضوع به منطقه ارجاع داده می‌شود و اگر مبلغ بالا باشد هیات مدیره در مورد آن تصمیم‌گیری می‌کند.

وی با بیان اینکه در بعضی از پرونده‌ها اعتبارسنجی لازم نشده است، ادامه داد: در بعضی از موارد ضمانت‌های لازم برای اینکه افراد اقساط را سر موعد پرداخت کنند اخذ نشده و نظارت کافی نبوده است. در مواردی فردی 10 میلیارد وام گرفته، وثیقه‌ای را معرفی کرده ولی متاسفانه بعدا مشخص شده سندی که بابت 10 میلیارد تسهیلات داده، ارزشش دو میلیارد است که ما با این موارد نیز برخورد کردیم.

سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه 146 مورد نامه از طرف دادستان کل کشور به بانک‌ها و بانک مرکزی در خصوص معوقات نوشته شده است، اظهار کرد: ما از بانک‌ها خواسته‌ایم که لیست معوقات بیش از 10 میلیارد تومان را به ما بدهند. در موردی ارزش مجموعه شرکت‌هایی که از یک نفر بدست آمد بیش از 10 میلیارد است و این فرد به عنوان پنج شرکت تسهیلات زیر 10 میلیارد را گرفته بود که جمعا 50 میلیارد می‌شد. به دو موردی که رسیدیم بسیار بد بود که باید اقدامات کیفری در خصوص آن انجام شود. موردی بوده که فرد بدهی داشته ولی تسویه کرده است و ملکی را بابت بدهی‌اش قیمت‌گذاری کرده‌اند. روشن است که قیمت ملک بالاتر از بدهی او بوده و حدود دو سال از این موضوع می‌گذرد و با اینکه قیمت پایین نیامده بلکه بالاتر از قبل نیز شده است.

محسنی‌اژ‌ه‌ای ادامه داد: مورد دیگر این بوده که اسم طرف را بانک برای معوقات بانکی اعلام کرده و معوقه وی را 200 میلیارد تومان عنوان کرده، از طرف دیگر بانک مرکزی معوقه‌ای که در مورد این فرد به ما گفته هزار میلیارد تومان است و مدارکی که خودمان جمع‌آوری کردیم نشان می‌دهد که معوقه فرد مذکور 1900 میلیارد تومان است. مسلما این یک نوع نابسامانی است.

وی ادامه داد: از حمایت دولت برای کمک در زمینه بررسی معوقات بانکی تشکر می‌کنم و اگر قوه قضاییه به عنوان مدعی‌العموم به موضوع وارد شود که الان نیز شده، بسیار قاطع با آن برخورد می‌کنیم، البته این موضوع که اگر معوقات را وصول کردیم چه تضمینی وجود دارد که دوباره تکرار نشود موضوع بسیار مهم‌تری است که باید به آن توجه کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: در سال 91 در جلسه‌ای که با هیات مدیره بانک‌ها داشتیم اعلام کردیم که ما آمادگی این را داریم تا به شما کمک کنیم و هر موردی که نتوانستیم آن را وصول کنیم به ما نامه بزنید. به تعداد انگشتان یک دست به ما مراجعه نشده تا کمک کنیم، ولی امیدواریم که با ورود دولت و بانک مرکزی در زمینه معوقات بانکی نظارت شود تا دیگر در جامعه این موضوع تکرار نشود.

وی اظهار کرد: پرونده متهمان مربوط به معوقات بانکی هم جنبه کیفری و هم حقوقی دارد و ما هم در بانک‌ها و هم مشتریان بانک‌ها را در این زمینه تحت تعقیب قرار خواهیم داد. البته ما در تهران و اصفهان در این خصوص بازداشت داشته‌ایم.

وزیر ارتباطات خلاف قانون عمل کرده و باید پاسخگو باشد

در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه خبرنگاری پرسید آیا درست است که جلسه‌ای که برای رای‌گیری فیلترینگ نرم‌افزارهای اطلاع‌رسانی قرار بود تشکیل شود، تشکیل نشده است و آیا شخص رئیس‌جمهور می‌تواند مصوبات کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را ابطال کند یا خیر؟ گفت: پاسخ هر دو سوال منفی است. جلسه طبق ضوابط قانونی تشکیل شده و رای‌ای هم که صادر شده مطابق قانون بوده است. خوب است که همه ما مطابق قانون عمل کنیم این به صلاح کشور و همه است. در اینجا وزارت ارتباطات خلاف قانون عمل کرد که این دستور را اجرا نکرد و به همین جهت هم باید پاسخگو باشد.

وی افزود: من هم معتقدم که وزیر ارتباطات خلاف قانون عمل کرده است و رئیس جمهور هم نمی‌تواند کاری که گفتید را انجام دهد.

محسنی‌اژه‌ای گفت: اگر شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای داشته باشد حتما به آن به منزله قانون عمل می‌کنیم. البته خود رئیس جمهور هم گفتند هیچگاه خلاف قانون عمل نمی‌کنند و من از اینکه آیا چنین دستوری داده‌اند یا نه اطلاعی ندارم اما اگر چنین دستوری داده شده باشد خلاف قانون است.

وزارت ارشاد اعلام نکرده که «من روحانی هستم» مجوز ندارد

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه نباید در رابطه با پخش بدون مجوز سی ‌دی "من روحانی هستم" ورود کند؟ گفت: من قبلا در مورد محتوای این سی دی گفتم کسانی که می‌گویند محتوای دروغ است باید اعلام کنند؛ زیرا دادستان خودش نمی‌تواند بگوید که دروغ است یا نه که تا دو روز گذشته‌ هم چیزی اعلام نشده است. حتی یکی از افراد مسئول با من تماس گرفت و من به او هم گفتم شما اعلام کنید کدام مطلب از سی دی دروغ است. همچنین به وزارت ارشاد اعلام شد که اگر دروغ است، اعلام کنند.

وی گفت: در مورد اینکه آیا همه فیلم‌های مستند نیاز به مجوز دارند یا خیر من اطلاعی ندارم ولی بسیاری از فیلم‌های مستند هستند که مجوز ندارند. وزارت ارشاد می‌تواند اعلام کند این فیلم مجوز ندارد تا ما پیگیری کنیم ولی تاکنون این کار را نکرده است.