بدهکاران مخوف بانکی از سایه بیرون می آیند؟

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری نیز چند روز پیش از مطالبات معوق 82 هزار میلیارد تومانی بانک ها و ارسال اسامی 575 بدهکار بانکی به قوه قضائیه خبر داده بود.

کد خبر: ۱۶۲۰۴۹

تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۱:۴۱

سال هاست درباره شان حرف زده می شود اما دریغ از یک نام؛ مدت هاست که در گمنامی مانده اند و فقط هر از گاهی تهدید می شوند که اگر بدهی هایشان را پس ندهند، حسابشان با افکارعمومی است. تهدیدی که البته تاکنون عملی نشده است.

به گزارش انتخاب، میانگین معوقات بانکی در دنیا در حدود 5 درصد است ولی سهم حدود 16 درصدی مطالبات معوق از تسهیلات بانکی پرداخت شده در ایران همه را نگران کرده است. بخصوص این که در سال های اخیر حجم معوقات با افزایش چشمگیری روبه رو بوده به طوری که نسبت به سال 1384، 14 برابر شده است اما تاکنون هیچ یک از تلاش های انجام شده نتوانسته است این معضل را در اقتصاد ایران حل کند.

هر چند رقم بدهی های معوقه پیش از این 100 هزار میلیارد تومان اعلام شده بود، بانک مرکزی در آخرین گزارش خود این رقم را 80 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. بر اساس گزارش این بانک 112 شخص حقیقی و حقوقی بین 50 تا 100 میلیارد تومان و 61فرد حقیقی و حقوقی بیش از 100 میلیارد تومان بدهی معوق به شبکه بانکی دارند.

با انتشار این خبر، گزارش هایی از فهرست بدهکاران بانکی منتشر شد که اعلام می کرد 145نفر بالای 100 میلیارد تومان به میزان 42 هزار میلیارد تومان و 283 نفر بالای 50 میلیارد تومان به میزان 47 هزار میلیارد تومان بدهی معوق دارند؛ اما براساس گزارش بانک مرکزی در میان بدهکاران بالای 50 میلیارد تومان 173 پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است و جمعا مبلغ 7 هزار و 229 هزار میلیارد ریال و معادل 5.28 درصد از کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‎شود.

مدیر عامل بانک ملی هم از مطالبات معوق 13 هزار میلیاردتومانی این بانک از بخش غیردولتی خبر داده که 3 هزار میلیارد تومان آن مربوط به گروه امیرمنصور آریا و 5 هزار میلیارد تومان دیگر آن مربوط به 30 نفر ذینفع واحد در قالب چند شرکت است.

گذشته از این به گفته عبدالناصر همتی بخشی از بدهی های بانک ها نه معوق است و نه جاری و احتمال معوق شدن آن وجود دارد. او دلیل افزایش مطالبات معوق را تمدید مهلت پرداخت بدهی ها در قوانین بودجه و مشکلات به وجود آمده برای تولید در نتیجه رکود اقتصادی و تحریم می داند.

این آمارهای حیرت انگیز و بعضا متناقض درحالی از سوی مسئولان اعلام می شود که به گفته جهانگیری دولت در تلاش است تا بررسی کند که در این مطالبات افراد مقصر هستند یا شرایط اقتصادی بر افزایش آن تاثیر گذاشته است اما در این بین سوال این است که چرا با وجود هشدارهای متعدد در سال های اخیر، حجم معوقات بانکی با رشد سرسام آوری رو به افزایش گذاشت؟ و همچنین چرایی عدم وصول مطالبات معوق موضوعی بوده که از سوی قشر وسیعی از جامعه مورد ابهام قرار داشته است.

بدون شک بسیاری از این منابع درشت بانکی در اختیار افرادی خاص قرار دارد، افرادی که به واسطه پشتوانه های محکم خود به این منابع دست یافتند که انتشار اسامی آنها شاید به صلاح برخی چهره های شناخته شده نباشد. این مساله می تواند برای گروهی هزینه سیاسی سنگینی به همراه داشته باشد. جدا از مسوولان دولتی، بانک ها نیز با وجود داشتن اطلاعات بدهکاران بزرگ خود، از انتشار اسامی آنها خودداری می کنند.

گفتنی است ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم از بدهکاران کلان بانکی به عنوان هیولاهای اقتصادی نام برد و برضرورت برخورد دولت با این افراد تأکید کرد و گفت: این افراد به قدری بزرگ هستند که عوامل بانکی از آنها می ترسند.

او اظهار داشت: بانک ها معمولا نمی خواهند خودشان را به دردسر بیندازند و فکر می کنند در بلند مدت می توانند این تسهیلات معوق شده را وصول کنند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بخش اعظم تسهیلات معوق شده ناشی از پرداخت تسهیلات به افرادی خاص از طریق واسطه و به صورت غیرقانونی است. البته این تسهیلات کلان نه تنها در تولید سرمایه گذاری نشده اند بلکه در مشاغل کاذب و بازارهای غیرمولد به کار گرفته شده اند. نکو افزود: متاسفانه این هیولاهای اقتصادی (بدهکاران کلان بانکی) به قدری بزرگ هستند که عوامل بانکی از آنها می ترسند و نسبت به وصول این تسهیلات نگران هستند.

این در حالی است که امروز مصطفی افضلی فرد نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با فارس گفت: تا کنون 1180 میلیارد از 2400 میلیارد تومان معوقات بدهکاران کلان بانکی تعدیه شده که این میزان حدود 50 درصد این بدهی ها را شامل می شود و طبق برنامه مابقی این معوقات نیز باید تا پایان تیرماه تسویه شود.

منبع: الف