وقتی دلواپسی یک بام و دو هوا می‌شود

روزنامه شرق روز چهارشنبه در سر مقاله خود با عنوان « معیار دوگانه دلواپسان » نوشت:نگاهی دقیق به شرح مذاکرات مجلس و بررسی نهایی قانون اساسی نشان می دهد که تنها اصلی که با بررسی دقیق و پاسخ به همه اعتراضات و نواقص آن، در آن مجلس به تصویب رسید، اصل 27 قانون اساسی بود.

کد خبر: ۱۶۱۳۰۷

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۰۸:۴۲

در ادامه این مطلب که قلم «صالح نیکبخت» است می خوانید: در این اصل- بدون هرگونه قید و شرطی- آمده است: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است» از طرف دیگر قانون اساسی ما بر این مبناست که به همان اندازه که به اسلامی بودن آن اهمیت می دهیم باید به مردمی بودن آن نیز اهتمام ورزیده شود به ویژه اینکه در قانون اساسی نیز بر این امر تاکید شده و اعلام کرده است: «همه مردم در برابر قانون و استفاده از امتیازات و امکانات آن برابرند.»

چنان که گفتیم این اصل بدون قید و شرط بوده و علی القاعده قانون عادی نمی تواند برای قانون اساسی شرط بیاورد و مثلا برگزاری اجتماعات را منوط بر شرطی کند.

با این حال بدون اینکه شورای نگهبان وقت معترض آن شود.

براساس تبصره ذیل ماده 6 قانون احزاب مقرر شده است که هرگونه تجمع و برگزاری راهپیمایی باید با مجوز وزارت کشور باشد.

با این وجود هنوز دیده می شود که اجرای قانون اساسی و حتی این تبصره که در اصطلاح «اصولی» به آن «تخصیص دادن کانون اساسی» گفته می شود -و جایز نیست- در مورد همه به صورت یکسان رعایت نمی شود.

همان طور که در سطور بالا به آن اشاره کردم همین امر نیز ایجاد تبعیض کرده و مخالف با قانون اساسی کشور است چرا که از یک سو هر گونه اجتماعات و راهپیمایی هایی که بخشی از مردم برای حمایت از دولت و یا اجرای برخی قوانین تشکیل می دهند و یا حتی جلساتی که برای بررسی مسایل علمی و فقهی تشکیل می شود -حتی اگر به صورتی مربوط به رهبر فقید انقلاب و بیت ایشان باشد - با مخالفت گروه هایی که «شناسنامه دار» نیستند اما قابل شناسایی هستند روبه رو شده یا از برگزاری مراسم هایی که باید با حضور دستیار ویژه رییس جمهور برگزار شود جلوگیری به عمل می آید.

از طرف دیگر اشخاصی با عناوین مختلف اعم از دلواپسان و غیره به میل خود و بدون آنکه مجوزی از مقامات مربوطه داشته باشند اقدام به برگزاری اجتماعات و راهپیمایی در مناطق مختلف تهران یا شهرستان ها می کنند.

این امر در اذهان عمومی با یک تعبیر مواجه می شود که مساله یک بام و دو هواست در حالی که این مساله در میان حقوقدانان و اهالی فرهنگ با این ابهام مواجه می شود که چگونه است قانون اساسی که رهبر فقید انقلاب در پیام گشایش آن بر این امر تاکید می کنند که حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت، دور از تبعیض های ناروا، وظیفه نمایندگان مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی است، به این شکل مورد کم توجهی واقع می شود؟

نکته جالب تر این است که آن رهبر فقید انقلاب این وظیفه را در بند اول وظایف نمایندگان در تنظیم قانون اساسی عنوان کرده اند.

به همین جهت است که در میان اهالی فرهنگ و حقوقدانان، این مساله به این شکل تعبیر می شود که قانون اساسی در نوشتار و گفتار وجود دارد ولی در عمل، افرادی که به آن پایبند نیستند و به اسم «خودسر» فعالیت می کنند فراوانند.

این موضوع حتی از نظر داخلی قابل تحمل نیست و البته نباید نادیده گرفت که قضاوت دنیا بر دولت های هر کشور بر این اساس است که آن دولت ها در اجرای این قانون -که میثاق بین دولت و ملت است- تا چه اندازه پایبند هستند.