متن کامل «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلّی نظام»

کد خبر: ۱۶۱۱۸۳

تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۰:۳۴

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای خطاب به روسای کمیسیون‌های تخصصی خانه ملت اعلام کرد که مطابق مقررات نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، باید هنگام بررسی طرح‌ها و لوایح از حیث انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی، نظارت کتبی مجمع تشخیص مصلحت نظام اخذ و در بررسی لحاظ شود.

در همین راستا، مجمع تشخیص مصلحت نظام «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» را به تصویب رسانده، که متن کامل آن به شرح زیر است:

ماده1

نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به موجب تفویض اختیار از سوی مقام معظم رهبری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق این مقررات صورت می‌گیرد.

تبصره1: سیاست‌های کلی نظام، سیاست‌هایی است که از سوی مقام معظم رهبری به موجب بند 1 از اصل 110 قانون اساسی تعیین می‌شود.

تبصره 2: نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی شامل نظارت بر اعمال سیاست‌های کلی در قوانین، مقررات و مراحل اجرایی است.

ماده2

قوانین و مقررات به خصوص قانون برنامه و بودجه‌های سنواتی باید در چارچوب سیاست‌های کلی تنظیم شود. قوانین و مقررات در هیچ موردی نباید مغایر سیاست‌های کلی باشد.

ماده3

مقامات مسؤول در قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح، صدا و سیما و نهادهای عمومی، مسؤول اجرای سیاست‌های کلی نظام در دستگاه‌ای مربوط می‌باشند.

تبصره: شیوه اعمال نظارت در مورد نیروهای مسلح، با تصویب و ابلاغ فرماندهی کل نیروهای مسلح تعیین خواهد شد.

ماده4

به منظور بررسی، ارزیابی، تلفیق و جامع‌نگری موضوعات ارجاعی مجمع در خصوص نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی، «کمیسیون نظارت» با ترکیب اعضای زیر در مجمع تشکیل می‌شود:

-رئیس مجمع

-دبیر مجمع

-دو نماینده از میان اعضای هر یک از کمیسیون‌های موضوعی مجمع به انتخاب خود کمیسیون‌ها

-رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

-رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس

-رئیس سازمان بازرسی کل کشور

-رئیس دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی

-دادستان کل کشور

-رئیس دیوان عدالت اداری کشور

تبصره1: رؤسای سه قوه یا نماینده هر یک از آنان و رؤسای کمیسیون‌های اصلی ذیربط درمجلس شورای اسلامی،‌می‌توانند با حق رأی در جلسات کمیسیون نظارت شرکت کنند.

تبصره2: کمیسیون نظارت هنگام بررسی گزارش‌های رسیده، از وزیر یا رئیس دستگاه ذیربط برای شرکت در جلسات کمیسیون با حق رأی دعوت به عمل می‌آورد.

ماده5

مقامات مذکور در ماده 3 موظف‌اند گزارش‌های ادواری،‌شامل سالیانه و پنج‌ساله خود را از اجرای سیاست‌های کلی و میزان تحقق آنها بر اساس شاخص‌ها و نماگرهای معتبر تهیه و در پایان تیرماه سال بعد به مجمع ارسال کنند. مجمع پس از بررسی، موارد مغایرت و عدم انطباق حسب مورد با سیاست‌های کلی را اعلام خواهد کرد. دستگاه‌ها باید نتیجه اقدامات اصلاحی خود را در این رابطه مجدداً‌به مجمع گزارش نمایند.

تبصره: دستگاه‌های مختلف قوانین سه‌گانه،‌صدا و سیما و نهادهای عمومی مکلف‌اند، حسب درخواست کمیسیون نظارت مجمع، اطلاعات و گزارش‌های لازم را در خصوص اجرای سیاست‌های کلی در حوزه فعالیت خود بر اساس شاخص‌های معتبر تهیه کنند و حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ درخواست، در اختیار مجمع قرار دهند.

ماده6

نسخه‌ای از دستور جلسات کمیسیون نظارت، قبل از طرح در جلسه، در اختیار کمیسیون‌های تخصصی مرتبط مجمع قرار می‌گیرد. این کمیسیون‌ها ظرف مدت حداکثر یک ماه نظر خود را بصورت مکتوب برای طرح و تصمیم‌گیری در کمیسیون نظارت ارائه می‌کنند. در مورد دستور جلسات فوری، کمیسیون‌های تخصصی، نظرات خود را به صورت شفاهی از طریق نماینده خود در کمیسیون نظارت ارائه خواهند کرد.

تبصره1: هر یک از کمیسیون‌های تخصصی مجمع،‌در حوزه فعالیت خود، گزارش سالانه‌ای از نحوه اجرا و پیشرفت سیاست‌های کلی تهیه می‌کنند. این گزارش‌ها پس از بررسی و تلفیق در کمیسیون نظارت،‌برای اظهارنظر به مجمع ارائه می‌شود.

تبصره2: پی‌گیری امور و کارشناسی نظارت، به عهده دبیرخانه مجمع است.

تبصره3: دبیرخانه مجمع موظف است با همکاری مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع و شورای دستگاه‌های نظارتی کشور، مرکزی را در دبیرخانه برای تهیه گزارش‌های ارزیابی راهبردی از اجرای سیاست‌های کلی و در صور نیاز ارزیابی آمارهای رسمی منتشره ایجاد کند. گزارش‌های تهیه شده توسط این مرکز به صورت ادواری منتشر و در اختیار مجمع قرار می‌گیرد.

ماده7

رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است پس از اعلام وصول طرح‌ها و لوایح در مجلس، نسخه‌ای از آنها را برای اطلاع مجمع ارسال نماید. همزمان با بررسی طرح‌ها و لوایح به خصوص قانون برنامه،‌قانون بودجه و تغییرات بعدی آنها در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون نظارت مجمع نیز محتوای آنها را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی مصوب بررسی می‌نماید. کمیسیون نظارت مواردی را که مغایر یا غیرمنطبق (حسب مورد) با سیاست‌های کلی می‌بیند به شورای مجمع گزارش می‌نماید. در صورتی کهمجمع هم مغایرت یا عدم انطباق را پذیرفت، نمایندگان مجمع مورد مغایرت وعدم انطباق(حسب مورد) را در کمیسیون‌های ذیربط مجلس مطرح می‌کنند و نهایتاً اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می‌نماید.

(پاورقی1)

تبصره: در صورت لزوم، مجمع می‌تواند تصمیم‌گیری درباره مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی را به کمیسیون نظارت واگذاری کند.

ماده8

وظایف کمیسیون نظارت عبارت است از:

-تدوین خط مشی‌ها، شاخص‌ها و شیوه‌های اعمال نظارت با همکاری کمیسیون‌های ذیربط.

-اجرای وظایف مندرج در مواد 5، 6، 7 و سایر موارد ارجاعی.

-تعیین نمایندگان برای حضور در جلسات تنظیم و تصویب برنامه‌های توسعه در دولت و مجلس.

ارزیابی و سنجش میزان تحقق سیاست‌های کلی و حسن اجرای آن‌ها بر مبنای شاخص‌های مصوب و تلفی گزارش‌های نظارتی.

-ارائه کلیه گزارش‌ها و تصمیمات به شورای مجمع جهت اطلاع و تصویب.

ماده 9

قوای سه‌گانه،‌ ستاد کل نیروهای مسلح، صدا و سیما و دستگاه‌های نظارتی از قبیل دیوان محاسبات، شورای نظارت صدا و سیما، سازمان حسابرسی دولتی و کمیسیون اصل نود، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، نهادها، بانک‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و همچنین نهادهای عمومی موضوع تبصره ذیل ماده 5 قانون محاسبات عمومی، شهرداری‌ها و کلیه سازمان‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است و مؤسسات عمومی غیر دولتی با درخواست مجمع از طریق بالاترین مقام هر دستگاه، همکاری‌های لازم از در اعمال نظارت موضوع این مقررات به عمل خواهند آورد. در هر حال، تشخیص و اعلام مغایرت یا عدم مغایرت با سیاست‌های کلی برعهده مجمع خواهد بود.

ماده10

نتایج بررسی‌های انجام شده در خصوص نحوه رعایت و اجرای سیاست‌های کلی، همراه اقدامات انجام شده به مقام معظم رهبری گزارش می‌شود.

ماده11

مقامات مذکور در ماده 3 موظف‌اند، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری را برای اجرا به زیرمجموعه‌های مربوط به خود ابلاغ کنند و نیز ک نسخه از کلیه مصوبات خود را بلافاصله پس از تصویب به مجمع ارسال نمایند. (پاورقی2)

(پاورقی1-ماده7 پیشنهادی)

-رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است پس از اعلام وصول طرح‌ها و لوایح در مجلس نسخه‌ای از آن‌ها را برای اطلاع مجمع ارسال نمایند. همزمان با بررسی طرح‌ها و لوایح به خصوص قانون برنامه، قانون بودجه و تغییرات بعدی آن‌ها در مجلس شورای اسلامی،‌کمیسیون نظارت مجمع نیز محتوای آن‌ها را از حیث عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام مورد بررسی قرار می‌دهد. در صورت تأئید مغایرت‌های گزارش شده از سوی کمیسیون نظارت توسط مجمع‌، موارد به شورای نگهبان ارسال می‌شود. نمایندگان مجمع هم این موارد را در کمیسیون ذیربط مجلس مطرح می‌کنند. شورای نگهبان نظارت مجمع از به عنوان «مغایرت مصوب با بند 2اصل110 قانون اساسی» به مجلس اعلام می‌کند. در صورت عدم رفع مغایرت در مصوبه نهایی مجلس، شورای نگهبان آن را مجدداً به مجلس عودت می‌دهد.

(پاورقی2-ماده11پیشنهادی)

مقامات مذکور در ماده3 موظف‌اند، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری را برای اجرا به زیرمجموعه‌های مربوط به خود ابلاغ کنند و نیز یک نسخه از کلیه مصوبات خود را بلافاصله پس از تصویب به مجمع ارسال نمایند. در صورتی که مجمع هر یک از مصوبات مذکور را با سیاست‌های کلی، مغایرت تشخیص دهد، موارد را برای اصلاح به مرجع تصویب کننده ابلاغ می‌نماید. در صورت عدم توجه به نظرات ابلاغی، مجمع، مراتب را برای لغو مصوبه به دیوان عدالت اداری منعکس می‌کند. دیوان عدالت اداری موظف است نظرات مجمع را اعمال نماید.

موادی از آئین‌نامه داخلی مجمع که با امر نظارت مرتبط است:

ماده31

به منظور تنظیم کار کمیسیون‌های دائمی و کمیسیون‌های خاص و برقراری ارتباط با دستگاه‌های مسؤول دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و استفاده کامل از فرآورده‌های کارشناسی آنها و نیز ارتباط مستمر با شوراهای مشورتی و نظارت بر کارهای اداری و کارشناسی کمیسیون‌ها و ایجاد گنجینه اطلاعات کارآمد از مطالعات و تحقیقات و گزارش‌های مهم کارشناسی مربوط به مسائل ایران و همچنین نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است و پی‌گیری آنها و نیز ابلاغ مصوبات و تصمیم‌ها و تدوین صورت مشروح مذاکرات و دیگر امور اداری و اجرایی مجمع‌، دبیرخانه مجمع تشخیص مصحلت نظام تشکیل می‌شود. مسؤولیت دبیرخانه با دبیر مجمع است که ریاست دبیرخانه را به عهده خواهد داشت.

ماده 34

دبیر مجمع برای اداره امور دبیرخانه و نیز کمیسیون‌ها و نظارت و پی‌گیری تصمیم‌ها و سیاست‌های مورد تأیید مقام معظم رهبری و همچنین دیگر امور اداری و مالی مجمع تشکلات لازم را تدوین می‌کند. این تشکیلات باید به تأیید ریاست مجمع برسد.