وزیر تعاون: دولت 10 هزار میلیارد تومان به نظام سلامت اختصاص داد

کد خبر: ۱۵۸۱۷۶

تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۶:۴۵

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: در حالی که دولت حتی کمتر از 3 درصد از بودجه جاری را به ایجاد اشتغال و تولید اختصاص داده، حدود 10 هزار میلیارد تومان برای نظام سلامت در نظر گرفته است.

علی ربیعی روز پنجشنبه در نشست مشترک سازمان تامین اجتماعی و انجمن های علمی تخصصی پزشکی کشور، افزود: فقط اختصاص بودجه کافی نیست و در هیچ جا منجر به موفقیت نمی شود بلکه موفقیت زمانی حاصل می شود که ساختارها آماده و با تفاهم و تعامل با یکدیگر کار کنیم.

وی اضافه کرد: حذف بازیگران مختلف چیزی را حل نمی کند بلکه باید یاد بگیریم به یکدیگر احترام گذاشته و در کنار یکدیگر با تعامل همکاری داشته باشیم، براین اساس تا زمانی که اجازه ندهیم بیمه ها کارکردهای خود را ایفا کنند نمی توان انتظار داشت این موسسات عملکرد خوبی از خود ارایه دهند.

وی ادامه داد: در دوران مدیریت بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سمت واقعی کردن تعرفه ها پیش رفتیم، هرچند وضعیت چندان مطلوب نیست اما در بخش های دولتی و خصوصی تصمیم جدی اتخاذ شد، تا تعرفه ها واقعی شود.

ربیعی تاکید کرد: از جامعه پزشکی درخواست دارم تا اجرای استراتژی های لازم را که با هدف بهبود شرایط تدوین شده را اعمال کنند، تا به نتیجه مطلوب برسیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنانش بر تعامل با نهاده های منجی و انجمن ها اشاره کرد و گفت: توسعه اجتماعی و انسانی کشورها به میزان تعامل با نهادهای مدنی و میانی آحاد جامعه ارتباط مستقیمی دارد.

ربیعی با اشاره به کارکردهای اصلی انجمن ها، گفت: انجمن ها تولیدکننده علم هستند و در جایی که دانشگاه ها افراد برجسته وارد جامعه نمی کنند که این خود نیز یک بیماری است، انجمن های علمی در تولید علم نقش بسزایی دارند.

وی انجمن ها را محل کنش و گفتگوهای اجتماعی برشمرد و گفت: این مهم از کارکردهای مهم انجمن ها است، براین اساس باید به حوزه های عمومی و خصوصی انجمن ها وارد شد تا تعامل آنها گسترش یابد زیرا در چنین شرایطی جامعه با کمتر مشکلی مواجه خواهد شد.

وی کمک به سیاست گذاری های دولت را از دیگر کارکردهای انجمن ها برشمرد و گفت: خروجی انجمن ها باید در سیاست گذاری های دولت مورد استفاده قرار گیرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از غفلت های صورت گرفته در حوزه سیاستگذاری را نادیده گرفتن میانجی های اجتماعی عنوان کرد و افزود: چرا باید سیاست های ابلاغی با کنش مناسب روبرو نشده و دچار استهلاک شود، علت این امر نادیده گرفتن نهاده های مدنی است.

وی با اشاره به فعالیت 200 هزار نفر از جامعه پزشکی در کشور، گفت: حوزه پزشکی اجتماعی است، نه اقتصادی می توانیم بگوییم که بیمه ها جزء حوزه های اقتصادی به شمار می آیند اما پزشکان از آنجا که با مردم در تعامل هستند جزء حوزه های اجتماعی محسوب می شوند.

وی تصریح کرد: البته کنشگران اقتصادی باید به منظور بهبود فضای کسب و کار در سلامت حوزه اجتماعی فعال شوند، چرا که خروجی کار آنها منفعت اجتماعی خواهد داشت.

به گفته وی، پزشکان در جامعه از جایگاه خوبی برخوردار هستند و کارکرد آنها در شادابی جامعه و اعتقاد مردم به نظام سیاسی و ساختارهای دولت بسیار تاثیرگذار است.