پاسخ مجمع تشخيص مصلحت نظام به ر‌ييس‌جمهور

آقای احمدی نژاد! اعتراض به مصوبات قانونی مجمع، اعتراض به مقام ولایت است

مجمع تشخيص مصلحت نظام، با انتشار متني با مرور جريان تشكيل اين نهاد از سوي امام راحل، تاكيد كرد كه عملكرد مجمع تشخيص مصلحت نظام از ابتداي تشكيل تاكنون دقيقاً منطبق با قانون اساسي و در راستاي منويات مقام معظم رهبري و آيين‌نامه داخلي مورد تأييد معظم‌له بوده و تاكنون در هيچ موردي خلاف شيوه مقرر در قانون اساسي تصميمي اتخاذ نگرديده است.

کد خبر: ۱۰۳۳

تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۴:۵۱

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری انتخاب؛ متن کامل این جوابیه در پی می آید:

در پی ارجاع موارد اختلافی لایحه برنامه پنجم توسعه كشور میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس جمهور در نامه‌ای خطاب به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و رؤسای محترم قوه مقننه و قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایرداتی را به شیوه و محدوده قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی گرفت و در سایه آن مجمع تشخیص مصلحت نظام را با همه صراحت‌های قانونی در قانون اساسی جمهوری اسلامی و آیین‌نامه داخلی مجمع كه به تأیید و تصویب رهبری معظم نظام رسیده، زیر سؤال برد.

اگرچه طی روزهای اخیر اكثر نمایندگان مجلس و بسیاری از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و كارشناسان و صاحب‌نظران حقوقی و سیاسی كشور به این مواضع پاسخ گفته‌اند، اما برای افزایش آگاهی مسئولین و در ثانی برای جلوگیری از نهادینه شدن تفسیر به رأی قانون اساسی، مطالبی به دور از هیاهوهای سیاسی و رسانه‌ای، درباره شأن و منزلت قانونی مجمع تشخیص و وظایف محوله به این جمع مشورتی مقام معظم رهبری جهت تنویر افكار عمومی و ماندگاری در تاریخ به شرح ذیل تقدیم می‌گردد:

اولاً تا به حال سابقه نداشته مسوولی در این مقام كه خود برای پاسداری از قانون اساسی سوگند خورده است، به یكی از نهادهای مصرّح در قانون اساسی بتازند و اعضای آن را كه منتخبین مقام معظم رهبری هستند، متهم به تلاش برای كارشكنی در امور دولت نمایند. اما چون متأسفانه این اتفاق افتاد، اعضای حاضر در جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام (شنبه 9/11/89) به جد از رئیس محترم مجمع خواستند تا برای دفاع از جایگاه قانونی مجمع پاسخی به نامه‌نگاری اخیر تهیه شود.

اگرچه ریاست محترم مجمع، پاسخگویی به ایشان را در شرایط كنونی، دور از شأن و شئونات دلسوزان نظام می‌دانست، اما با درخواست اعضا قرار شد برخلاف نامه سراسر سیاسی رئیس جمهور، به دور از مظلوم‌نمایی‌های انجام شده، متنی صرفاً حقوقی درخصوص فلسفه وجودی و اهمیت مجمع تشخیص مصلحت نظام و وظایف و شیوه كار این نهاد عالی و تأثیرگذار كشور، تهیه و به استحضار ملت شریف ایران رسانده شود.

1- فلسفه وجودی و اهمیت مجمع در فرمایشات امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و قانون اساسی
با تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران و استقرار نهادهای سیاسی منبعث از قانون اساسی و آغاز فعالیت‌های قانونی هر یك از آنها، در عمل مشكلاتی در ارتباط با مصوبات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ظهور كرد. به این صورت كه نهاد قانون‌گذاری، خود را موظف به تصویب قوانینی متناسب با نیازهای روز كشور می‌دانست و مصوبه خود را ضرورت جدی نظام و صلاح كشور و ملت را در آن می‌دید، ولی در مقابل نهاد ناظر بعضی مصوبات مجلس را مغایر شرع و قانون اساسی تشخیص می‌داد.
نیاز و مصلحت جامعه به مصوبات مجلس از یك طرف و موضع شورای نگهبان از طرف دیگر، موجب مناقشات بسیاری شد كه نهایتاً در تاریخ 15/11/ 1366 رؤسای قوه مجریه، مقننه، قضائیه، نخست‌وزیر و مرحوم حاج سید احمد خمینی(ره) طی نامه‌ای به امام(ره) اعلام كردند: «در مواردی كه مجلس و شورای نگهبان به توافق نمی‌رسند، نیاز به دخالت ولی فقیه و تشخیص موضوع حكم حكومتی پیش می‌آید. اطلاع یافتیم كه جناب‌عالی در صدد تعیین مرجعی هستید كه در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان از نظر شرع مقدس یا قانون اساسی با تشخیص مصلحت نظام و جامعه، حكم حكومتی را بیان نماید. در صورتی كه در این خصوص به تصمیم رسیده باشید با توجه به اینكه هم اكنون موارد متعددی از مسائل مهم جامعه بلاتكلیف مانده، سرعت عمل مطلوب است.»

امام خمینی(ره) در تاریخ 17/11/1366 در پاسخ به این نامه فرمان تشكیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر نموده و چنین مرقوم نمودند:
«... لكن برای غایت احتیاط، در صورتی كه بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مركب از... برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشكیل گردد و در صورت لزوم از كارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت‌های لازم رأی اكثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد... حضرت آقایان توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است كه گاهی غفلت از آن موجب شكست اسلام عزیز می‌گردد... مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌ای است كه مقاومت در مقابل آن ممكن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان‌های دور و نزدیك زیر سؤال برد و اسلام آمریكایی مستكبرین و متكبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند.» و بر این اساس مجمع در این تاریخ (هفدهم بهمن ماه سال 1366) شروع به كار كرد.

نهایتاً این موضوع مهم در شورای بازنگری قانون اساسی، در اصل یكصد و دوازدهم قانون اساسی به صورت زیر به تصویب شورای مذكور رسید:
«مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی كه مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان، خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نكند و مشاوره در اموری كه رهبری به آن ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی كه در این قانون ذكر شده است، به دستور رهبری تشكیل می‌شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع، توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.»
نكته بسیار مهم در این بخش این است كه به تصریح اصل 112 قانون اساسی، مجمع به دستور مقام معظم رهبری تشكیل می‌شود و اعضای ثابت و متغیر آن را معظم‌له تعیین می‌كنند. و مقررات داخلی نیز به تایید رهبر معظم انقلاب می‌رسد.

رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار با اعضای مجمع در سال 1381، در خصوص اهمیت مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین می‌فرمایند:
«... آنچه این مجمع و اصل مربوط به آن در قانون اساسی تضمین می‌كند، عبارت از پویایی و بن‌بست‌شكنی و گره‌گشایی از یك سو، و ثبات سیاست‌های نظام از سوی دیگر است؛ هر دو نیازهای اساسی این كشور و این نظام است. بن‌بست‌ها معمولاً به كشورهایی كه قوانین ثابت و قدسی دارند، اختصاص نمی‌یابد؛ بالاخره قانون اساسی در هر كشور یك قانون سخت و غیرقابل شكستن محسوب می‌شود و به طور طبیعی در اجرا گاهی ناگزیر گره‌هایی به وجود می‌آید كه با قوانین عادی نمی‌شود آنها را برطرف كرد؛ هر روز هم نمی‌شود قانون اساسی را دست‌كاری كرد؛ بنابراین لازم است در جایی، نقطه‌ای برای گره‌گشایی و بن‌بست‌شكنی وجود داشته باشد، برای اینكه نظام دچار خلاء نشود و در چاله‌ای گیر نیفتد.

این بخش قضیه بسیار مهم است و موجب پویایی همیشگی نظام خواهد شد. وقتی به این مجمع نگاه می‌كنیم هم در آنجایی كه مشكلات بین شورای نگهبان و مجلس را حل می‌كند، هم آنجایی كه معضلات را حل می‌كند، هم در موقعیت بسیار حساس و مهم تعیین عضو شورای رهبری دخالت می‌كند؛ می‌بینیم در این بخش از قانون اساسی، این معانی دیده شده است؛ یعنی در واقع وسیله پویایی و تحرك دائمی و گیر نكردن نظام در بن‌بست‌ها و چاله‌هایی است كه به طور طبیعی سر راه هر نظامی پیش می‌آید.»

2- وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام
در قانون اساسی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام وظایفی مقرر شده است، از جمله در بند 1 اصل 110، بند 8 اصل 110 و اصول 112، 177، 111 كه به جهت اختصار چند وظیفه مهم مجمع كه تشخیص مصلحت نظام در موارد اختلافی (اصل 112) و ارائه نظریه مشورتی به مقام معظم رهبری در حل معضلات نظام (بند 8 اصل 110) است، مورد بررسی قرار می‌گیرد:
الف- تشخیص مصلحت نظام در موارد اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان (اصل 112 قانون اساسی)
مجمع تشخیص مصلحت نظام از عالی‌ترین نهادهای مذكور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است كه اعضای ثابت و متغیر آن بر اساس ذیل اصل یكصد و دوازدهم توسط مقام معظم رهبری تعیین می‌‌شوند، فلسفه تعیین اعضای ثابت و متغیر مجمع توسط مقام معظم رهبری به این علت است كه مصلحت‌اندیشی از وظایف ولی فقیه است و مجمع به منزله قائم مقام رهبری و به نمایندگی از ایشان، مصلحت را تشخیص می‌دهد. به عبارت دیگر مجمع در اصلی‌ترین و مهمترین مسئولیت خویش كه تصمیم‌گیری بر اساس مصلحت در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی به هنگام اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان است، به عنوان نمایندگان رهبر، حكم حكومتی صادر می‌نماید.
بنابراین شأن مجمع، «تشخیص مصلحت نظام» است كه از شئون رهبر معظم انقلاب می‌باشد و مجمع به عنوان هیأت مستشاری رهبری این شأن رهبر را بر عهده دارد. در نامه مورخ 27/12/1375 مقام معظم رهبری به صراحت به این جایگاه اشاره شده است: «... این مجمع، در تعیین سیاست‌های كلی نظام و نیز حل معضلات عمده كشور و رسیدگی به امور مهمی كه رهبری به آن ارجاع می‌كند، نقش مشاور كارآمد و مورد اعتماد رهبری را ایفا می‌نماید. همچنانكه در تشخیص مصلحت در موارد تعارض مصوبه‌ مجلس و شورای نگهبان، عملاً یكی از معضلات نظام را برطرف می‌سازد و لذا با توجه به مجموع وظایف مقرر در قانون اساسی، این مجمع در جایگاه هیأت مستشاری عالی رهبری در نظام جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد.»

ب– مشاوره به مقام معظم رهبری در حل معضلات نظام (بند 8 اصل 110 قانون اساسی)
یكی دیگر از وظایف مهم مجمع، ارائه مشاوره‌های لازم به مقام معظم رهبری در حل معضلات نظام كه از طرق عادی قابل حل نیست، می‌باشد. بر این اساس ابتدا امری به عنوان معضل از سوی رهبر معظم انقلاب به مجمع ارجاع می‌شود و مجمع پس از بررسی‌های كارشناسانه، نظر خود را به معظم‌له ارائه می‌نماید و تصمیم نهایی در این خصوص با مقام معظم رهبری است، همان‌گونه كه معظم‌له در خصوص نحوه اداره بانك مركزی نیز این موضوع را به عنوان معضل به مجمع ارجاع فرموده‌اند و مجمع پس از بررسی و تصویب برای تأیید مقام معظم رهبری مصوبه را خدمت ایشان تقدیم می‌كند.
همچنان كه بیان شد، مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس بند هشت اصل یكصد و دهم قانون اساسی ابتدائاً خود وارد بررسی و تصمیم‌گیری در هیچ موضوعی نمی‌شود و فقط در موضوعاتی كه از طرق عادی قابل حل نمی‌باشند (معضل) كه از طریق مقام معظم رهبری ارجاع می‌گردند برای تصمیم معظم‌له نظر را ارائه می‌كند، و یا درخصوص مصوبات مجلس كه توسط شورای نگهبان مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته شده و توسط مجلس شورای اسلامی به مجمع ارجاع شده، رسیدگی می‌نماید و مصوبات را برای اجرا ابلاغ می‌كند.

3- شیوه كار مجمع تشخیص مصلحت نظام
اصل 112 قانون اساسی علی‌الاطلاق مجمع را مكلف نموده است كه «در مواردی كه مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نكند» مصلحت نظام و جامعه را تشخیص دهد، بنابراین مجمع موظف است هر مصوبه‌ای را كه از طریق مجلس پس از ایراد شورای نگهبان به او ارجاع شود، رسیدگی نماید. همین موضوع در ماده یك آیین‌نامه داخلی مجمع كه براساس قسمت ذیل اصل 112 قانون اساسی به تأیید مقام معظم رهبری رسیده، نیز تصریح شده است.

در ماده 19 و 20 آیین‌نامه داخلی مجمع ذكر شده است كه جلسات شورای مجمع در خصوص مصوبات مورد تعارض بین مجلس و شورای نگهبان و در موارد بررسی و حل معضلات نظام با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با رأی اكثریت مطلق اعضای حاضر معتبر خواهد بود. بنابراین مصوبات مجمع با رأی اكثریت مطلق اعضای آن كه همگی منصوب مقام معظم رهبری هستند، تصویب می‌شود.

در بند الف ماده 27 آیین‌نامه داخلی مجمع درباره شیوه تصمیم‌گیری در خصوص موارد تعارض بین مجلس و شورای نگهبان چنین آمده است: «در مورد تعارض میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پس از طرح و توضیح مسئله، یكی از اعضای شورای نگهبان و سپس رئیس كمیسیون مربوط در مجلس و آنگاه وزیر یا رئیس دستگاهی كه موضوع مورد بحث به دستگاه وی مربوط می‌شود، توضیح لازم را خواهد داد و آنگاه دو موافق و دو مخالف اظهارنظر خواهند كرد و سپس رأی‌گیری به عمل خواهد آمد»

رأی اكثریت اعضای مجمع می‌تواند تأیید مصوبه مجلس یا نظر شورای نگهبان باشد و یا با انجام اصلاحات نظر سومی را به تصویب برساند. بنابراین مجمع حق دارد كه در بررسی موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان، نظر سومی را به تصویب برساند. همین موضوع در ماده 28 آیین‌نامه داخلی مجمع نیز تصریح شده است.

بالاتر از این مجمع می‌تواند با كسب موافقت مقام رهبری در موارد دیگری كه مورد اعتراض شورای نگهبان هم نیست، اصلاح نماید. دلیل آن هم این است كه در این خصوص ریاست محترم مجمع در سال 1370، استفساریه‌ای از مقام معظم رهبری كرده است كه در قسمتی از آن آمده است «... در مواردی بعضی از اعضای مجمع رأی دادن به موضوع مورد اختلاف را مشروط به اصلاح بخشی دیگر از مواد مصوبه می‌نمایند كه مواجه با مخالفت شورای نگهبان نبوده و در این صورت امكان رفع اختلاف و شكستن بن‌بست برای مجمع نیست...» معظم‌له در پاسخ فرمودند: «صورت مفروض یكی از مصادیق معضل است و حل آن با مجمع تشخیص مصلحت است. علی‌هذا مجمع مزبور در چنین مواردی می‌تواند به همه بخش‌های موردنظر در مصوبه بپردازد.»
با توجه به مراتب فوق، عملكرد مجمع تشخیص مصلحت نظام از ابتدای تشكیل تاكنون دقیقاً منطبق با قانون اساسی و در راستای منویات مقام معظم رهبری و آیین‌نامه داخلی مورد تأیید معظم‌له بوده و تاكنون در هیچ موردی خلاف شیوه مقرر در قانون اساسی تصمیمی اتخاذ نگردیده است.
در اصول یكصد و دهم و یكصد و دوازدهم قانون اساسی، شیوه و مرجع تشخیص مصلحت و حل معضلات نظام و در اصل نود و هشتم، شیوه و مرجع تفسیر قانون اساسی و در اصل یكصد و هفتاد و هفتم شیوه و مرجع تجدیدنظر در آن دقیقاً توسط واضعان قانون اساسی بیان گردیده و با توجه به صراحت و شفافیت اصول مذكور، اظهار اینكه تشخیص مصلحت كه به منظور خروج نظام از گره‌ها و بن‌بست‌ها صورت می‌گیرد همان تغییر قانون اساسی است، ابداً وجهه قانونی ندارد.

همان‌گونه كه گذشت شأن مجمع در مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان و سیاست‌های كلی، شأن تشخیص مصلحت است كه در واقع شأن رهبر نظام می‌باشد و مجمع به عنوان هیأت مستشاری رهبری این شأن رهبر را بر عهده دارد. به همین لحاظ اعتبار مصوبات مجمع برتر از مصوبات سایر نهادهای قانونی است و بنا به تفسیر شورای محترم نگهبان «هیچ ‌یك از مراجع قانون‌گذاری حق رد، ابطال، نقض و فسخ مصوبه مجمع را ندارد.» در نتیجه به نظر می‌رسد اعتراض به مصوبات قانونی مجمع و ایراد و اشكالات غیرموجه به آن نوعی بی‌توجهی به قانون اساسی و اعتراض به مقام ولایت است و از هیچ كس پذیرفته نیست.

نتیجه اینكه، روال طی شده در تدوین سیاست‌های كلی نظام، رفع معظلات، حل و فصل موارد اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به ویژه موارد لایحه برنامه پنجم توسعه و موارد اعتراض نامه اخیر رئیس جمهور، تماماً براساس نص صریح قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام كه به تأكید رهبری معظم انقلاب رسیده انجام شده است. ب

بدیهی است چنانچه آقای رئیس جمهور به روند قانونی امور در حوزه اختیارات و مسئولیت های مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام كه برآمده از قانون اساسی هستند اعتراض دارد باید ضمن احترام به مصوبات و اجرای آنها، درصدد اصلاح قانون اساسی آن هم از مجاری معین شده در قانون برآید كه طبعاً انجام این كار نیز سازوكارهای قانونی خود را دارد.

اما عدم اجرای مصوبات قانونی نهادها و اعتراض به آنها و اصرار بر اعمال سلایق شخصی، نه تنها مشكلات را حل نمی‌كند بلكه در شرایط كنونی می‌تواند دستمایه تضعیف نظام و تحریك دشمنان داخلی و خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران گردد. ضمناً شورای نگهبان مفسر قانون اساسی است و شایسته است همه به قانون اساسی ملزم باشند و از تفسیر و تأویل‌های شخصی بپرهیزند.

چرا كه در غیر این صورت مجمع تشخیص مصلحت در بند نظارتی كه توسط رهبری معظم انقلاب به آن محوّل شده است، موارد بسیاری از قانون‌گریزی و عدم توجه به سیاست‌های كلی توسط دولت دیده است كه تا به حال به خاطر منویات مقام معظم رهبری مبنی بر مدارا با دولت تازه‌كار، در انجام وظیفه برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های كلی و اصلاحات اصل 44 در خصوص خصوصی‌سازی و قطع وابستگی بودجه كشور از درآمدهای نفتی، سخت‌گیری نداشته است.

دكتر محمود احمدي‌نژاد رييس‌جمهور اوايل بهمن ماه طي نامه‌اي خطاب به نمايندگان مجلس به موضوع تغييرات لايحه برنامه پنجم توسعه و اختيارات مجمع تشخيص پرداخت.

متن نامه رييس‌حمهور به مجلس به اين شرح است:

سلام عليکم

از تلاش ارزشمند شما در تصويب برنامه پنجم صميمانه تقدير مي‌نمايم. متاسفانه مديريت محترم مجلس شوراي اسلامي در فرايند بررسي و تصويب اين لايحه برخلاف رهنمودهاي راهگشاي مقام معظم رهبري و حتي در مواردي با بي‌توجهي به آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي و بر خلاف صريح قانون اساسي بر لغو اختيارات قانوني قوه مجريه و دخالت در اموري مانند انتخاب و نصب و عزل مقامات اجرايي و اداره اموال دولتي اصرار مي‌ورزد و بعد از اعلام مغايرت مصوبه يادشده با قانون اساسي و ارجاع موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام، مديريت مجمع نيز برخلاف وظايف قانوني و حتي آيين‌نامه داخلي آن مجمع تلاش کرد اختيارات مصرح قوه مجريه را مخدوش نمايد.

تلاش مديريت مجمع و برخي اعضاي آن به ويژه رئيس محترم مجلس و متاسفانه همراهي رئيس محترم قوه قضائيه در دخالت دادن مديريت مجلس و قوه قضائيه در اموري مانند تصميم‌گيري‌هاي صندوق توسعه ملي و عزل و نصب رئيس کل بانک مرکزي يک بدعت آشکار و متضمن تغيير قانون اساسي و مخدوش‌کردن روند مديريت کشور است.

شما بهتر مي‌دانيد که به موجب اصل هفتاد و يکم قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي، "در حدود مقرر در قانون اساسي " مي‌تواند "قانون " وضع کند، بنابراين مجمع تشخيص در مواردي اختيار ورود دارد که مصوبه مجلس در حدود اختيارات و صلاحيت مجلس باشد و شوراي نگهبان مفاد مصوبه را مغاير قانون اساسي يا موازين شرع مقدس بداند و در مواردي که مصوبه مجلس اساساً در حدود صلاحيت‌ وي نيست ارجاع مورد به مجمع تشخيص مصلحت موضوعيت ندارد.

به عنوان مثال آيا ممکن است مجلس اعلام جنگ با کشوري نمايد و مجمع به بهانه مصلحت نظام اين نظر مجلس را تائيد کند؟

همچنين تفسير قانون اساسي با شوراي نگهبان است آيا مجلس مي‌تواند اصلي از اصول قانون اساسي را تفسير کند و بعد از ايراد شوراي نگهبان، مجمع صلاحيت مجلس را به تفسير قانون اساسي تسري دهد؟ يا في‌المثل آيا قانون اساسي اجازه مي‌دهد مجلس تصويب آيين‌نامه اجرايي را در صلاحيت خود اعلام کند و بعد از ايراد شوراي نگهبان مجمع تشخيص مصلحت نظام، برخلاف اصل يکصد و سي و هشتم و هفتاد و يکم قانون اساسي صلاحيت مجلس را به تصويب آيين‌نامه اجرايي گسترش دهد؟

آيا مي‌شود مجلس راي صادره از محکمه‌اي را ملغي اعلام نمايد و بعد از ايراد قانون اساسي، مجمع با ترجيح‌نظر مجلس اختيار قوه قضائيه را به نفع مجلس شوراي اسلامي محدود کند؟

آيا با وضع قانون عادي و اتکاء به نظر مجمع تشخيص مصلحت مي‌توان مقرر نمود در راس وزارتخانه‌اي وزير قرار نگيرد و يا وزيران نيازمند اخذ راي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي نباشند؟

آيا ممکن است مجمع به بهانه تشخيص مصلحت مفاد اصل هشتاد و هفتم در مورد ضرورت راي اعتماد مجلس به وزراء را به ساير مقامات اجرايي تسري دهد؟

آيا مي شود مجلس يک مقام اجرايي را عزل يا نصب کند و مجمع ، مصوبه مجلس را به بهانه "مصلحت " تائيد نمايد؟

تغيير قانون اساسي مطابق اصل يکصد و هفتاد و هفتم آن نيازمند فرمان رهبري و تشکيل شوراي بازنگري و نهايتاً رفراندوم و همه‌پرسي از مردم است ومجمع تشخيص مصلحت نمي‌تواند اختيارات خود (موضوع اصل 112) را به نحوي اعمال کند که منجر به تغيير قانون اساسي گردد.

کما اينکه تفسير قانون اساسي نيز در انحصار شوراي نگهبان است و نه مجلس و نه مجمع تشخيص مصلحت نمي‌توانند در مقام قانون‌گذاري يا اعمال مصلحت به تفسير قانون اساسي مبادرت ورزند.

بعلاوه براساس اصل يکصد و دهم قانون اساسي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه از اختيارات رهبري است و مجمع نمي‌تواند، به بهانه رسيدگي به مصلحت در موضوعي که مورد اختلاف دو قوه است و در مراحل قبلي به استحضار مقام معظم رهبري نيز رسيده و رهنمودهاي ايشان مورد بي‌توجهي مديريت مجلس قرار گرفته است، تغيير قانون اساسي را رقم بزند.

در شرايطي که مهمترين طرح اقتصادي تاريخ کشور با همراهي قاطبه نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي و با آرامش و همراهي مثال‌زدني مردم شريف - که يادآور ايثارگري‌ها و امداد‌هاي غيبي دوران دفاع مقدس است - انجام مي‌شود چه مشکلي حادث شده است که در کمال تاسف عده‌اي با اصرار بر موارد خلاف و بدتر از آن مقابله با نصايح و نظرات دلسوزانه رهبري گرانقدر براي کشور مشکل ايجاد مي‌نمايند.

چه بحراني در مديريت بانک مرکزي حادث شده است که اين واحد سازماني دولتي و امور اجرايي آن را مي‌خواهند از قوه مجريه خارج سازند. همانطوريکه مستحضريد مجلس محترم در خصوص عزل و پذيرش استعفاء رئيس کل بانک مرکزي هيچگونه مصوبه‌اي نداشته است بنابراين دخالت مجمع در اين خصوص بر خلاف نص صريح قانون اساسي و آئين نامه داخلي مجمع بوده و از مصاديق بارز قانونگذاري محسوب مي‌شود. به علاوه مجمع براي رئيس‌جمهور حتي حق پيشنهاد اعضاي هيات عامل صندوق توسعه - علي‌رغم اين که در مصوبه مجلس چنين بوده است- را قائل نمي‌شود.

اصل يکصد و دوازدهم قانون اساسي ناظر و محدود به موارد مصلحت ارجاعي است. کدام مصلحت اقتضاي دخالت قواي مقننه و قضائيه در عزل و نصب‌هاي مقامات اجرايي را دارد؟ اين چه روشي است که استثناء تبديل به قاعده مي‌شود و مجمع تشخيص که تدبير رهبري کبير انقلاب براي تشخيص مصلحت و ارائه مشورت در رفع معضل ارجاعي در موارد خاص و استثنايي است برخلاف حکمت تشکيل آن، بزرگترين مصلحت نظام را که همانا التزام به قانون اساسي و اصل قانون‌گرايي است زير پا مي‌گذارد و اين خود تبديل به چالش براي نظم و مديريت کشور مي‌شود.

آيا مصلحت کشور در تداخل قوا و لوث شدن مسئوليت‌ها و مسلوب الاختيار نمودن منتخب مردم است؟ آيا تجربه تاريخي عدم تمرکز و تداخل مسئوليت‌ها - که منجر به فرمان تاريخي امام راحل براي بازنگري در قانون اساسي و رفراندوم گرديد- تجربه موفقي بوده است که عده‌اي بخواهند نوع شديدتر آن را بدون رعايت اصول مسلم حقوقي و منطقي و بدون هيچ گونه نظرخواهي از مردم به نام مصلحت به مردم تحميل کنند و بدين ترتيب محصول راي و نظر مردم يعني ميثاق ملي و ديني (قانون اساسي) را زيرپا گذاشته و مصلحت خواص را بر مصلحت ملت ترجيح دهند؟

نه رهبري معظم انقلاب و نه مردم انقلابي ايران اجازه تغيير قانون اساسي را به مجمع تشخيص مصلحت نداده‌اند.

به موجب اصل يکصد و دوازدهم قانون اساسي اولاً مجلس محترم در صورتي مي‌تواند مصوبه‌اي را به مجمع ارجاع دهد که علاوه بر رعايت صلاحيت قانوني مجلس، متضمن مصلحت ملزمه‌اي باشد که لااقل عرف آن را تصديق کند.

مجمع نيز در رسيدگي به اين تشخيص مجلس پيش از ورود به بررسي بايد دلايل توجيهي مجلس شوراي اسلامي مبني بر مصلحت بودن را مطالبه کند و از اين طريق صلاحيت خود براي ورود به موضوع را احراز نمايد.

در مقام رسيدگي نيز روشن است که اصل، رعايت مفاد قانون اساسي و شرع مقدس است . هر مصلحتي که ادعاي وجود آن مي‌شود بايد به درجه‌اي از وضوح و روشني و مقبوليت عرفي باشد که بتواند دست برداشتن از نظر شوراي نگهبان به عنوان مرجع قانوني تطبيق و تفسير قانون اساسي را توجيه کند. در مقام تشخيص مصلحت نيز نبايد مرزهاي روشن قانون اساسي در نورديده شود و به نام تشخيص مصلحت تغيير قانون اساسي يا تفسير آن انجام شود و يا اينکه خروج از حدود صلاحيت‌هاي قانوني و يا قانون‌گذاري جديد صورت پذيرد. همه اين اقدامات بايد در حدود مقرر در محدوده قانون اساسي صورت پذيرد.

قاعده‌اي که در قالب اصل، با راي مردم، جزئي از قانون اساسي شده است جز از راه همه پرسي و رفراندوم قابل تغيير نيست. به عبارت روشن‌تر حتي "مصالح ملزمه " نيز به موجب خود قانون اساسي مستثني از مفاد قواعد اين قانون شده است و صلاحيت مجمع صرفاً تشخيص مصداق مصلحت است که امري استثنايي بوده و بايد حدود و ثغور و زمان آن نيز مشخص باشد.

استثناء نمي‌تواند اصل قاعده را مخدوش کند. متاسفانه رويکرد به نحوي است که گويا با تمسک به مصلحت نظام که در يکي از اصول قانون اساسي آمده است- خارج از حدود صلاحيت قانوني مقرر در همين اصل- مي‌توان تمامي اصول قانون اساسي را دستخوش تغيير قرار داد.

با اين وصف علاوه بر اينکه رفراندوم و همه‌پرسي و راي مردم به اصل قانون اساسي زير پا گذاشته مي‌شود اصل يکصد و هفتاد وهفتم در مورد تشريفات بازنگري در قانون اساسي نيز موضوعيت خود را از دست مي‌دهد. در چنين صورتي آيا نيازي به قانون اساسي باقي مي‌ماند؟

شايسته و ضروري است که نوار کامل جلسه مجمع و کميسيون مربوط آن منتشر شود تا مردم در جريان امور قرار گيرند و ببينند که چگونه عده اي نمي‌خواهند تن به قانون و راي مردم بدهند و درصددند ديدگاه خود را به نام مصلحت بر مردم تحميل نمايند.

قانون اساسي ميثاق ديني و ملي مردم است و هر سه قوه و نهادهاي سياسي مانند مجمع تشخيص بايد فقط در حدود صلاحيت‌هاي تعريف‌شده در قانون اساسي عمل نمايند و هيچ يک از اصول قانون اساسي نبايد به نحوي مورد استناد و کاربرد قرار گيرد که اصل قانون اساسي و قانون مداري نظام اسلامي را مورد خدشه قرار دهد.

قانون اساسي ديواري نيست که از بالاي آن بگذرند، بلکه سد مستحکمي است که بايد پشت آن بايستند و به حدود آن پايبند باشند.

برخي از اعضاي دولتهاي قبلي که قبلا براي افزايش اختيارات قوه مجريه تلاش مي کردند اکنون هماهنگ با مديريت مجمع و مديريت مجلس در صدد کاهش اختيارات قانوني اين قوه هستند.

اکنون که به لطف پروردگار متعال و عنايات حضرت ولي‌عصر (عج) و ايستادگي ملت و همراهي نمايندگان عزيز مردم و نيز به برکت رهبري فرزانه انقلاب و علي‌رغم بدخواهي دشمنان و شيطنت‌هاي هر روزه آنان، ايران عزيز در قله قرار دارد و به نحو مطلوب اداره مي‌شود و از جمله طرح هدفمندي يارانه‌ها و مهار تورم و گراني- با وجود عدم استفاده از بيست درصد منابع صادرات نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي به دليل تاخير در تصويب اساسنامه صندوق توسعه ملي- در حال اجراست کدام دليل منطقي و کدام توجيه شرعي و قانوني مستند محدودساختن هر روزه دولت از اختيارات قانوني مي‌شود و تکاليف مالايطاق و مسئوليت‌هاي بدون اختيار را با سوء استفاده از قدرت به خادمان ملت تحميل مي‌کنند و هزينه آن را بايد ملت عزيز بپردازند.

دولتي که در اوج فشارهاي خارجي با اتکال به خداوند متعال و پشتيباني رهبري عزيز و ملت بزرگ و بسياري از نمايندگان محترم عهده‌دار اجراي مهمترين برنامه‌هاي اقتصادي اجتماعي کشور شده است چرا بايد در داخل نيز هر روز آماج فشارهاي غير قانوني و مخرب شود.

همانطور که مي‌دانيد در دولت‌هاي گذشته معمولا مجالس جهت تامين نظر دولت اصرار به ارجاع مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت مي‌کردند و غالبا اين مجمع نيز در راستاي تامين نظر دولت مصوبه مجلس را تائيد مي‌کرد.

کدام ابزار قانوني براي وصول به اهداف چشم‌انداز و تحقق برنامه‌هاي مهم کشور و سياست‌هاي کلي ابلاغي به اهميت بانک مرکزي و صندوق توسعه ملي است.

با چه انگيزه‌اي فرصت خدمت‌گزاري براي تعالي و عمران و آباداني کشور از ملت عزيز سلب مي‌شود. به خوبي مي‌دانيد که خادمان ملت در دولت با وجود همه بي‌مهري‌ها و مانع‌آفريني‌ها و محدوديت‌ها همچون گذشته لحظه اي از ادامه خدمتگزاري براي پيشرفت و عدالت باز نخواهند ايستاد.

در پايان به رهبري عزيز، ملت بزرگ و شما نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي اطمينان مي‌دهم که اينجانب به عنوان خادم و سرباز کوچک جمهوري اسلامي به سوگند شرعي خود که طبق اصل يکصد و بيست و يکم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ادا نموده‌ام پايبندم و بر اجراي دقيق قانون اصرار دارم.

سوال اين است که با توجه به مضمون سوگند رئيس‌جمهور و نمايندگان محترم در برابر قرآن مجيد آيا مي‌توان تغيير غيرقانوني و آشکار قانون اساسي را پذيرفت.